نشست قضایی
بررسی صلاحیت اولیه
#صلاحیت #حل_اختلاف #دادستان #بازپرس #رسیدگی #قرار_منع_تعقیب #اکثریت #صورتجلسه #حقوق #قرار_جلب_به_دادرسی #پیشبینی #قرار_صادره #رجوع #آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظر #اقلیت #ثالث #قضایی #استان #دادگاه_بدوی #صلاحیت‌دادگاه
خلاصه
این پرسش مطرح است که آیا دادگاه بدوی هنگام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس درباره قرار منع تعقیب، می‌تواند فراتر از اختلاف، قرار عدم صلاحیت صادر کند یا خیر. هیات عالی معتقد است که صلاحیت دادگاه تنها محدود به ترجیح نظر یکی از دو طرف اختلاف است و صلاحیتی فراتر از آن ندارد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند تصمیمی خارج از محدوده حل اختلاف اتخاذ کند.
اصلِ حقوقی: صلاحیت دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس، محدود به ترجیح نظر یکی از آن دو بوده و دادگاه نمی‌تواند تصمیمی فراتر از موضوع اختلاف اتخاذ نماید.
مستند: مواد 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، حل اختلاف، دادستان، بازپرس، قرار منع تعقیب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش
از آنجاکه احراز صلاحیت
رسیدگی جزء اصول اولیه و کلی
حقوق می‌باشد، آیا دادگاه محترم بدوی هنگام رسیدگی به
حل اختلاف بین
دادستان و
بازپرس می‌تواند فراتر از اختلاف به وجود آمده، نظر ثالثی را ارایه دهد؟ به عنوان مثال در خصوص موضوعی
قرار منع تعقیب توسط بازپرس صادر و دادستان (مقام اظهار نظر) مخالفت نموده و عقیده بر صدور
قرار جلب به دادرسی را دارد و پرونده جهت حل اختلاف به
دادگاه بدوی ارسال شده است. حال دادگاه می‌تواند ضمن نقض
قرار صادره، قرار عدم صلاحیت به استان دیگری صادر کند؟ در این صورت؛ در خصوص قرار منع تعقیب می‌بایست صراحتآً اظهار نظر کند یا خیر؟
- آیا دادگاه بدوی در این خصوص صرفاً محل و مرجع حل اختلاف م. ب. یا مرجع رسیدگی؟
- در صورت صدور قرار عدم صلاحیت بدون اظهار نظر در خصوص قرار اولیه بازپرس، دادستان و دادسرای محل صالح ابتدا می‌بایست چه اقدامی انجام دهد؟
نظر هیات عالی
صلاحیت هر مرجع درباره هر موضوعی را باید در قانون جست. هنگامی که بین دادستان و بازپرس اختلاف حاصل شده است، قانون‌گذار طبق مواد 269 و 272 (حسب مورد) برای دادگاه صلاحیت حل اختلاف مقرر کرده است. قانون‌گذار صلاحیت دادگاه در این مساله (اختلاف) را محدود به ترجیح نظر یکی از دو طرف اختلاف دانسته و صلاحیتی فراتر از آن د. ا. م. و وضعیت پیشبینی نکرده است. لذا نظر
اکثریت تا حدودی که با این امر مطابقت دارد (تنها حل اختلاف از حیث تفاوت نظر دادستان و بازپرس) تایید می‌شود. البته این امر نافی اعلام نظریه ارشادی از سوی دادگاه نمیباشد.
نظر اکثریت
صلاحیت دادگاه در فرض سوال هم محل بحث است چراکه خودش نیز صلاحیت رسیدگی ندارد؛ لذا می‌بایست ابتدا نسبت به قرار صادره اظهارنظر نماید چراکه تصمیم مقام رسمی قضایی محترم و می‌بایست تعیین تکلیف شود و همانند یک موجود زنده فرض می‌شود و نباید بلاتکلیف بماند. ضمناً توسعه اختیار دادگاه در فرض سوال (ارایه نظر
ثالث به جزحل اختلاف) محل بحث است و لذا باید به نصوص مراجعه کرد و دادگاه اختیار مطلق ندارد. قانون‌گذار نیز در مقام سکوت نبوده است که به عمومات
رجوع کنیم و مواد 269 و 272
آیین دادرسی کیفری در این خصوص صراحت دارد و دادگاه صرفاً در مقام حل اختلاف م. ب. و نه در جایگاه و مقام
تجدیدنظر و شان آن در محل سوال صرفاً شان حل اختلاف م. ب. و لذا باید به نص صریح قانون عمل کرد و اینکه معنای عرفی حل اختلاف نیز اظهارنظر در خصوص همان دو مورد و نظر اختلافی م. ب. و ارائه نظر ثالث حل اختلاف نمیباشد (الفاظ عقود حمل بر معانی عرفی آن است) و خروج از محل و شان حل اختلاف نیاز به نص صریح قانونی م. ب. که مفقود است.
نظر
اقلیت
دادگاه ضمن نقض قرار صادره، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند چراکه ابتدا باید صلاحیت خود را بررسی کند و نظر ثالث دادگاه (در فرض سوال عدم صلاحیت) همان حل اختلاف است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
