نشست قضایی
بررسی صلاحیت دادرس دادگاه عمومی در صدور قرارهای در صلاحیت دادگاه انقلاب
#دادگاه_انقلاب #صلاحیت #قبولی #دادرسی #اکثریت #قضات #دادستان #حقوق #صورتجلسه #کفالت #وثیقه #آزادی #تحقیقات #حد #ابلاغ #صلاحیت_ذاتی #قواعد_آمره #اقلیت #شهروند #رسیدگی #دادگاه_عمومی #صلاحیتدادگاه #دادرس #انقلاب #قضایی #شهر #دادگاه_بخش
خلاصه
دادرس دادگاه عمومی در پروندههایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است، اختیار قانونی برای صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه و آزادی متهم را ندارد. به دلیل آمره بودن قواعد صلاحیت، دادرس دادگاه بخش یا عمومی نمیتواند در این پروندهها مداخله کند. راهکار قانونی، ارجاع امر به نزدیکترین دادگاه انقلاب یا دادستان برای اقدام توسط قاضی تحقیق است.
اصلِ حقوقی: به دلیل آمره بودن صلاحیت ذاتی مراجع قضایی، دادرس دادگاه عمومی حق هیچگونه مداخله، از جمله صدور قرار تأمین کیفری، در پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد.
مستند: ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: صلاحیت ذاتی، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، قرار تأمین کیفری، قواعد آمره
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موضوع
بررسی صلاحیت دادرس دادگاه عمومی در صدور قرارهای در صلاحیت دادگاه
انقلاب
پرسش
آیا دادرس دادگاه عمومی در خصوص پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب، اختیار قانونی صدور قرار
قبولی کفالت یا
وثیقه و در نهایت
آزادی متهم را دارد؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. آمره بودن صلاحیت مراجع قضائی، دادرس
دادگاه بخش حق هیچگونه مداخله در جریان
رسیدگی،
تحقیقات و اقدامات دیگر پرونده موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد. مستفاد از ماده 299
قانون ایین دادرسی کیفری نیز این است که دادگاه بخش یک دادگاه عمومی است و به عمومی بودن آن تصریح شده است. نظر
اکثریت قضات محترم شهر عباس آباد مازندران تا این حد که مرتبط با پرسش است تایید میشود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه صدور قرار قبولی، امری قضایی است، اذن قضات ماذون در حدود
ابلاغ صادره،
صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به دادگاه عمومی، قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است و امر صلاحیت از
قواعد آمره است؛ لذا چنین اختیاری را دادرس دادگاه عمومی ندارد و راهکار آن عبارت است از:
1- نزدیکترین دادگاه انقلاب نسبت به صدور قرار قبولی اقدام کند.
2- مراتب با دستور ریاست دادگستری به نظر
دادستان برسد تا دادستان مراتب را به قاضی تحقیق پرونده اعلام تا ایشان اقدام نماید چراکه بحث فراغ از
دادرسی مطرح نیست.
نظر
اقلیت
به جهت حفظ
حقوق شهروند و رعایت حقوق متهم و اینکه دادرس دادگاه عمومی رسیدگی ماهیتی نمیکند؛ لذا ایشان میتواند قرار قبولی صادر کرده و متهم آزاد شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.