Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت رسیدگی با توجه به تصویب نامه تعدیل قیمت مجازات هیات وزیران

#تصویب‌نامه #رسیدگی #صلاحیت #مجازات #قیمت #دادگاه_نظامی #ریال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رشوه #امضا #دادگاه_تجدید_نظر_استان #صورتجلسه #نیروهای_مسلح #کیفرخواست #جرایم_نیروهای_مسلح #آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #اکثریت #شایستگی #ضرورت #قضایی #صورت

خلاصه

موضوع این نشست بررسی ادامه رسیدگی دادگاه نظامی یک پس از تصویب‌نامه تعدیل مجازات‌ها و تغییر صلاحیت است. پرسش این بود که آیا دادگاه با تعدد قاضی به رسیدگی ادامه دهد یا با یک قاضی. نظر هیات عالی این است که دادگاه نظامی یک به حکم قانون مکلف به ادامه رسیدگی است و باید با تعداد قاضی لازم رأی صادر کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه نظامی یک پس از شروع به رسیدگی، مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و مکلف به ادامه رسیدگی است.

مستند: ماده 588 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: صلاحیت رسیدگی، دادگاه نظامی یک، تعدیل مجازات، قرار عدم صلاحیت، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی صلاحیت رسیدگی ب. ت. ب. تصویب نامه تعدیل قیمت مجازات هیات وزیران صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/05/20 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر گلستان
موضوع
بررسی صلاحیت رسیدگی ب. ت. ب. تصویب نامه تعدیل قیمت مجازات هیات وزیران
پرسش
در پرونده ای فردی نظامی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ دو میلیون تومان تحت پیگرد واقع و منجر به صدر کیفرخواست و بالفعل در دادگاه نظامی یک مطرح رسیدگی است ب. ت. ب. تصویب نامه هیات وزیران به تاریخ 1403/4/4 و تصریح ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی که تعدیل مذکور که به موجب تصویب نامه هیت وزیران صورت گرفته در مورد احکامی که بعد از این تصویب نامه صادر می‌شود لازم الاجرا است که با عنایت به اینکه مبلغ تا 78 میلیون ریال جزء بند یک ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح م. ب. و پرونده ذاتاً در صلاحیت نظامی دو م. ب. و از طرفی در ماده 588 آیین دادرسی کیفری آمده است که دادگاه نظامی یک پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رای مقتضی صادر نماید حال سوال این است که در پرونده ای که بیش از تصویب نامه اخیر هیات وزیران در نظامی یک مطرح رسیدگی بوده و منجر به صدور حکم نشده که مطابق این ماده دادگاه نظامی یک مکلف به رسیدگی است و مجاز به صدور عدم صلاحیت نمی‌باشد آیا با تعدد قاضی به رسیدگی در نظامی یک ادامه دهد و حکم ممضی به امضا حداقل دو نفر باشد یا ب. ت. ب. تغییری که ذاتاً در صلاحیت ایجاد شده ولو دادگاه نظامی یک به رسیدگی ادامه دهد، رسیدگی یک نفر کافی و صدور حکم به امضای یک نفر کفایت می کند ؟ نظر هیات عالی با عنایت به اینکه بر اساس ماده 588 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه نظامی یک مکلف به رسیدگی بوده و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. لزوماً گاهی می‌بایست با تعداد کافی رسیدگی ادامه یافته و حکم بر اساس هر دو نفر بوده، لیکن این امر تاثیری در مرجع تجدید نظر نداشته و مرجع تجدید نظر دادگاه تجدید نظر استان م. ب. نه دیوان عالی کشور. نظر اکثریت اکثر همکاران قضایی بر این عقیده اند که ب. ت. ب. صراحت ماده 588 و ب. ت. ب. تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری حالا که دادگاه نظامی یک مکلف به ادامه رسیدگی است و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد و از آنجایی که در دادگاه نظامی یک با حداقل دو نفر قاضی رسیدگی صورت می‌گیرد ادامه رسیدگی بایستی با حضور حداقل دو نفر باشد و صدور حکم به امضا هر دو ضروری است. نظر ابرازی برخی از همکاران قضایی معتقدند چون در تصویب نامه هیات وزیران مبلغی که بیانگر میزان مجازات است افزایش یافته و از یک میلیون ریال به 78 میلیون ریال تغییر یافته و میزان اخذ رشوه بزه انتسابی هم دو میلیون تومان است ب. ت. ب. تصویب نامه اخیر مصداق بند اول ماده 118 قانون مذکور است هر چند قانونگذار طبق ماده 588 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که دادگاه نظامی یک حق قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی نظامی دو را ندارد، ولی دلیلی بر این نمی‌شود که ادامه رسیدگی با حضور حداقل دو نفر که اقل نصاب در رسیدگی دادگاه نظامی یک است ضرورت داشته باشد، یک نفر هم کافیست ما قاعده داریم در امور خلاف اصل باید به قدر متیقّن اکتفاء کرد قدر متیقّن هم در مثال مورد بحث ادامه رسیدگی در نظامی یک است و دیگر ضرورتی ندارد که حتما حداقل دو نفر یعنی با تعدد قاضی رسیدگی ادامه یابد بلکه با یک نفر هم در دادگاه نظامی یک می توان به رسیدگی ادامه داد و پرونده قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است.

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین