Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دیه بیمه ایران

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #رسیدگی #دیه #بیمه #صلاحیت #شرکت_دولتی #نهاد_دولتی #اکثریت #دادسرا #اموال_عمومی #اقلیت #شورا #تفسیر #منبع #صورتجلسه #بندر #مالکیت #تعهد #پرداخت_خسارت #ردیف_بودجه #حق_بیمه #گزارش_اصلاحی #اموال_دولتی #اموال #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های دیه با طرفیت بیمه ایران پرداخت. اکثریت اعضا معتقدند چون بیمه ایران در پرداخت دیه از منابع دولتی استفاده نمی‌کند و از محل تعهدات خود می‌پردازد، دعاوی مربوط به آن مشمول ممنوعیت دعاوی اموال دولتی نیست و شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.

اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به بیمه ایران در خصوص پرداخت دیه، به دلیل عدم استفاده از منابع دولتی، مشمول ممنوعیت طرح دعاوی اموال دولتی در شورای حل اختلاف نبوده و این شورا صلاحیت رسیدگی دارد.

مستند: بند «ط» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، بیمه ایران، دیه، اموال دولتی، صلاحیت رسیدگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دیه بیمه ایران خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 خرداد 1401 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دیه بیمه ایران مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. بند «ط» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را غیرقابل طرح در شورای حل اختلاف می‌داند، این شورا صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی که بیمه ایران (به عنوان یک شرکت دولتی) طرف دعوی است را دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که عنوان «دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی» شامل مواردی که نهاد دولتی به عنوان طرف دعوی ایفای تعهدات می‌کند، نمی‌شود و بنابراین شورای حل اختلاف در این موارد صالح به رسیدگی است. اکثریت اعضا نیز بر این نکته تاکید کردند که ب. ت. ب. اینکه بیمه ایران در پرداخت دیه از منابع دولتی استفاده نمی‌کند و مبلغ دیه را از تعهدات خود تامین می‌نماید، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد. در مقابل، اقلیت بر این باور بود که به دلیل دولتی بودن بیمه ایران و پرداخت دیه از محل منابع دولتی، شورای حل اختلاف صلاحیت ندارد و باید پرونده به دادسرا ارسال گردد. همچنین، نظری مطرح شد که ب. ت. ب. تفسیر ماده مذکور، دعاوی کیفری نیز مشمول این ماده نمی‌شوند و در صورت شمول، ب. ت. ب. منبع دولتی پرداخت دیه، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/19 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دیه بیمه ایران
پرسش
طبق بند «ط» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی‌باشد. از آنجایی‌که دادسرا، پرونده‌های تصادفات را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌نماید، در صورتی که بیمه ایران طرف دعوی قرار گیرد، ب. ت. ب. اینکه بیمه ایران یک شرکت دولتی است، آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می‌باشد؟ نظر هیات عالی عنوان «دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی» منصرف از موردی است که نهادی دولتی از حیث ایفای تعهدات طرف دعوی قرار گیرد. دعوی ایفای تعهدات حتی اگر از محل اموال نهاد دولتی و عمومی انجام شود، به معنای طرح دعوی راجع به اموال دولتی و عمومی نیست. اگر در مالکیت اموال بین نهادهای دولتی با بخش خصوصی یا اشخاص حقیقی اختلاف باشد (و همین‌طور نهادهای عمومی) یا سایر امور راجع به اموال آنها اختلافی باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد که این امر با تقاضای ایفای تعهدات یک نهاد دولتی یا عمومی (مثل تعهد به پرداخت خسارت) متفاوت است. نظر اکثریت از حیث نتیجه تایید می‌شود.
نظر اکثریت
گرچه «بیمه ایران» یک شرکت دولتی است ولی چون در پرداخت دیه از ردیف بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و مبلغ دیه را نیز از سرمایه خود پرداخت نمی‌کند بلکه از محل تعهدات خود، ب. ت. ب. درآمد ناشی از دریافت حق بیمه از بیمه‌گزاران، می‌پردازد. بنابراین شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی م. ب. و می‌تواند رسیدگی و گزارش اصلاحی صادر نماید.
نظر اقلیت
بیمه ایران، شرکت دولتی م. ب. و پرداخت دیه از محل منابع دولتی انجام می‌شود. بنابراین شورای حل اختلاف ب. ت. ب. بند «ط» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، صالح نبوده و باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید. نظر ابرازی در ماده مذکور گفته شده است دعاوی و به نظر می‌رسد اصلا شامل پرونده‌های کیفری نمی‌گردد لکن در فرض اینکه مشمول پرونده‌های کیفری نیز باشد ب. ت. ب. اینکه پرداخت دیه از محل منابع دولتی انجام می‌گردد، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و می‌بایست به دادسرا ارسال گردد.

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین