نشست قضایی
بررسی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه
خلاصه
پرسش این بود که آیا مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی را دارند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی دارد و در صورت صدور حکم، متعهد از شمول برخی محدودیتها معاف میشود.
اصلِ حقوقی: مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی را دارا هستند.
مستند: تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه
کلیدواژهها: اعسار، اجراییه ثبتی، صلاحیت دادگاه، مراجع قضایی، قانون برنامه ششم توسعه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 27 تیرماه 1398 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی را دارند یا خیر. همچنین در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آثار صدور حکم اعسار چه خواهد بود. نظر هیات عالی بر اساس تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 16 فروردین 1396، بر صلاحیت مراجع قضایی در این زمینه تاکید دارد. اکثریت اعضا نیز بر این عقیدهاند که مرجع قضایی میتواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و در صورت صدور حکم، متعهد سند از شمول تبصره (2) معاف خواهد بود و اجرای حکم بر عهده واحد اجرای ثبت خواهد بود. اما نظر اقلیت با اشاره به عدم تصریح در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 19 و 27 آن، بر این باور است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی در اختیار مراجع قضایی نیست و آثار آن نیز در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت م. ع. وجود ندارد. همچنین، با استناد به ماده 20 قانون اعسار، تاکید میشود که دعوای اعسار باید در محل اقامت مدعی مطرح شود و قانون جدید در این زمینه ساکت است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوینموضوع
بررسی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییهپرسش
رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی در صلاحیت مرجع قضایی است یا خیر؟ برفرض صلاحیت مرجع قضایی صدور حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی چه آثاری میتواند داشته باشد؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب.
تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1396/01/16 به این شرح چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار خ. ر. ب. مرجع قضایی صالح تقدیم کند
لذا مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در سند لازمالاجرای ثبتی دادگاه است.نظر اکثریت
رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی ب. ت. ب.
تبصره 3 قانون برنامه و بودجه مصوب 1396 که تصریح نموده چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میتواند دادخواست اعسار خ. ر. ب. مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار متعهد سند از شمول قسمت اخیرتبصره (2) معاف خواهد بود در صلاحیت مرجع قضایی است و دادگاه میتواند به موضوع دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر کند و اجرای آن نیز به عهده واحد اجرای ثبت م. ب..نظر اقلیت
تبصره 3 قانون برنامه و بودجه مصوب 1396 رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی را با رعایت قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در صلاحیت، مراجع قضایی قرار داده است و لیکن در قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی و در مواد 19 و 27 قانون مزبور بدان تصریح نگردیده است و چون به صورت مقید در صلاحیت مرجع قضایی قرار داده است بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار از اجراییه ثبتی در صلاحیت مراجع قضایی نمیباشد و هیچ آثاری نیز در مورد بازداشت یا رفع بازداشت م. ع. ندارد و دعوای اعسار از پرداخت وجه اجراییه ثبتی اسناد رسمی به موجب ماده 20 قانون اعسار در محل اقامت مدعی اعسار مطرح می شد قانون جدید با نسخ قانون اعسار در این خصوص ساکت است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
