🔒ماده 20

مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ایست که بدایتا بدعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد. ماده بیست و یکم - دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد. ماده بیست و دوم - در رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به هرگاه م. ع. برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه بدعوی اعسار معاف است. ماده بیست و سوم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند بعرضحال خود ضمیمه نماید در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود. ماده بیست و چهارم - مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 ( جز اخطار بمدعی العموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد. ماده بیست و پنجم - در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی بدعوی مزبور کافی است. ماده بیست و ششم - حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است. فصل سوم مقررات جزایی ماده بیست و هفتم - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار میشود: 1 - در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد: الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت معادل آن مخارج. ب - حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده 18 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل. 2 - در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم مینماید: الف - مخارج محاکمه اعسار معادل در برابر مخارج معمولی. ب - حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده. ماده بیست و هشتم - مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است. ماده بیست و نهم - اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از 1 ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. ماده سی ام - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده بمجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد. ماده سی و یکم - هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است بتقاضای محکوم له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا 2 ماه محکوم خواهد شد. ماده سی و دوم - هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلب کار معسر قلمداد و در اینموضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد. فصل چهارم مقررات مختلفه ماده سی و سوم - از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود - تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. ماده سی و چهارم - در هر موقع که معسر بتادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتادیه آن است نسبت بورقه اجراییه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری میشود و مدت آن ده سال است. ماده سی و پنجم - اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بیحقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که بمحکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود. ماده سی و ششم - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند. ماده سی و هفتم - اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه ( در مورد محکوم به) و اداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظرگرفتن مبلغ بدهی و عایدات بده کار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد. ماده سی و هشتم - کسیکه طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا بدیگری انتقال دهد کلاه بردار محسوب میشود. هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بداین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع باو نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است. ماده سی و نهم - از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت بدعاوی افلاسیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می شود. ماده چهلم - و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخی باقی میماند. این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می شود. این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر