بررسی طرح دعوا از طرف ولی قهری یا قیم

الف: ولی قهری ملکی را از ثالث خریده و به دختر صغیر خود می‌فروشد حال ثالث، ملک را تحویل نمی‌دهد ولی قهری از طرف دختر صغیر خود دادخواست تحویل مبیع به طرفیت خود و ثالث مطرح می‌کند آیا دعوا قابلیت استماع دارد یا باید ابتدا قیم موقت و اتفاقی تعیین شود؟ در مورد دیگر ولی قهری به طرفیت فرزند خویش (در شناسنامه) دادخواست نفی نسب مطرح نموده است در این موارد تکلیف دادگاه چیست؟ ب:آیا امین عاجز یا امین منضم به ولی قهری یا امین موقت می‌تواند راسا دادخواست بدهد و دایره اختیاراتش چقدر است؟ نظر هیات عالی پاسخ الف: 1- نیازی به اینکه پدر خ. ر. ب. عنوان یکی از دو خوانده طرف دعوا قرار دهد وجود نداشته است زیرا همینکه خود به عنوان خواهان، انتقال از ناحیه خویش به فرزند را تایید می‌کند، کافی است. بنابراین در قسمتی که پدر به ولایت از فرزند به طرفیت خود طرح دعوا کرده است، همانطوریکه در نظریه اتفاقی اشاره شده است باید دعوا رد شود ولی نسبت به قسمت دیگر با رعایت سایر شرایط دعوا رسیدگی و منتهی به حکم گردد. 2- در دعوای نفی ولد علیه فرزند صغیر ابتدا باید برای صغیر، قیم معین گردد. پاسخ ب: سوال بسیار کلی است و دایره پاسخ به آن وسیع است. نظر اتفاقی قسمت اول: ب. ت. ب. تعارض منافع خواهان و خوانده و اصول حقوقی که امکان جمع بین خواهان و خوانده در یک دادخواست را ممکن نمی‌داند؛ ولی قهری نمی‌تواند به ولایت از اصیل دعوا را مطرح در عین حال خود نیز خوانده قرار گیرد. در قوانین موضوعه نصی در این مورد وجود ندارد و قیم اتفاقی نیز براساس ماده 70 قانون آیین دا درسی کیفری پیش‌بینی قانون‌گذار در امور کیفری است؛ لذا باید با ملاک ماده 19 آیین دادرسی مدنی جریان دادرسی متوقف تا نسبت به تعیین و نصب قیم موقت از سوی محکمه خانواده اقدام و سپس رسیدگی ادامه یابد. البته در رویه عده‌ای از محاکم اساساً چنین دعوایی را قابل استماع نمی‌دانند. ناگفته نماند در مواردی که قیم از سوی مولی علیه طرح دعوا نموده و خود نیز خوانده است باید قیم استعفاء نموده یا عزل گردد سپس نسبت به نصب قیم جدید اقدام و دادرسی ادامه یابد. قسمت دوم: «قیم» به کسی گفته می‌شود که سرپرست و عهده‌دار امور محجور است و در صورت عدم وجود ولی قهری یا وصی، برای محجور نصب می‌شود. «محجور» در حقوق ایران، به کسی گفته می‌شود که فاقد اهلیت استیفاء است. او ممنوع است از اینکه امور خویش را شخصاً اداره کند و اعمال حقوقی انجام دهد. محجور مشتمل بر صغیر، سفیه و مجنون است. قیم اتفاقی (موقت): در مواردی که تعقیب جرم، موقوف به شکایت متضرر از جرم است، اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم نداشته باشد، در این صورت دادستان مکلف به تعیین قیم اتفاقی خواهد بود. (مواد 70 و 71 آ.د. ک) هرگاه حقوق و اموال محجور یا صغیری که قیم ندارد و یا امکان دسترسی به قیم او وجود نداشته باشد و یا به دلیل خیانت یا اقدامات اشتباه و عمدی قیم او، در معرض اتلاف و تضییع قرار گیرد و تا نصب قیم جدید، به دلیل فوت وقت، امکان از بین رفتن کامل حقوق مالی او وجود داشته باشد، برای طرح دعوا و حفظ حقوق محجور، قیم اتفاقی و موقتی تعیین می‌شود تا اقدامات لازم را ب. ت. ب. سمت نمایندگی به جهت حفظ حقوق مولی‌علیه خود انجام دهد. امین و امین موقت: قانون‌گذار براساس مواد 103 تا 125 قانون امور حسبی برای سهم‌الارث جنین، فرد عاجز، در خصوص اموالی که به مصارف عمومی اختصاص دارد و برای اداره اموال ایرانیان در حوزه ماموریت مامورین کنسولی (به صورت امین موقت) پیش‌بینی نصب امین نموده است. امین برای غایب: قانون‌گذار در ماده 1012 قانون مدنی برای غایب مققودالاثر نصب قیم را مقرر کرده است همچنین در ماده 1187 بیان می‌کند: «هر گاه ولی قهری منحصر، بواسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.» امکان نصب ناظر بر امور امین نیز وجود دارد که در ماده 111 همان قانون آمده است و نظارت می‌تواند استصوابی یا اطلاعی باشد. باید توجه داشت امین عاجز براساس ماده 123 امور حسبی حکم وکیل را دارد، امین غایب و جنین براساس ماده 119 همان قانون در حکم قیم است و همان اختیارات و مسئولیت‌ها را دارد. امین منضم به ولی قهری: در اصلاحیه ماده 1184 قانون مدنی در صورتی‌که ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد امکان عزل وی وجود خواهد داشت و پس از آن نسبت به تعیین قیم اقدام می‌شود اما براساس قسمت اخیر همین ماده در صورت ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد امین منضم به ولی قهری می‌گردد. فرق امین غایب و امین منضم به ولی قهری: امین غایب اختیار تصرفات در اموال غایب دارد چراکه غایب وجود نداشته و باید نسبت به سرپرستی اموال وی اقدام شود اما امین منضم به ولی قهری با حضور ولی وبه جهت کبر سن و سایر اموال ضم شده و اقداماتش با تایید ولی نافذ م. ب.. در رای وحدت رویه 532 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی غیر از ضم امین م. ب.. تکمله پیرامون عزل ولی قهری: بعضی از فقهای امامیه پیرامون عزل ولی قهری گفته‌اند: هرگاه برای حاکم حتی با قرائن و اوضاع و احوال آشکار گردد که پدر و جدّپدری موجب ضرر طفل یا مجنون شده‌اند، آنان را از باب حسبه، عزل و از تصرف در امور محجور منع می‌کنند.) مرحوم نجفی صاحب جواهر، 1321ش، 22/112 همچنین رهبر معظم انقلاب در پاسخ این سوال که «آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولی طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجود داشته باشد، حاکم چه وظیفه‌ای دارد؟» اعلام فرمودند: (عدالت، شرط ولایت پدر و جد پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاکم هر چند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر یا جد پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرف در اموال طفل منع کند.) نتیجه‌گیری: قیم و قیم موقت امکان دخل و تصرف در اموال مولی‌علیه خویش را دارند و در بعضی موارد نیازمند تصویب دادستان است. امین عاجز همچون وکیل است و اختیار تصرفات حقوقی و مادی در اموال منوب‌عنه و موکل خویش را دارند و نیازمند تایید دادستان نیست. امین غایب و جنین اختیارات و مسئولیتهای قیم را دارند و بعضی اقداماتشان نیازمند تایید دادستان است. امین منضم به ولی قهری اقداماتش با ولی نافذ است نیاز به تصویب دادستان ندارد.