Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی عطف بماسبق شدن قوانین جزایی

#قوانین #مجازات #حبس_تعزیری #جرم #رسیدگی #حبس #کلاهبرداری #ریال #عطف_به_ماسبق #اکثریت #حکم_قطعی #اقلیت #اصول_حقوقی #قاضی_اجرای_احکام #تفکیک #صورتجلسه #اجرای_احکام #هیئت #تخفیف #اختیاری #قضایی #استان #صورت #عقیده

خلاصه

در صورتی که حکم قطعی صادر شده باشد، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل آن نمی‌شود. پرونده تنها در صورتی قابل ارسال مجدد است که توصیف مجرمانه منتفی شده یا مجازات تخفیف یافته باشد.

اصلِ حقوقی: احکام قطعی صادره مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیستند، مگر در موارد حذف وصف مجرمانه یا تخفیف مجازات.

مستند: بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: عطف به ماسبق، حکم قطعی، قانون کاهش مجازات، حبس تعزیری، کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی عطف بماسبق شدن قوانین جزایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 تیر 1399 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع عطف بماسبق شدن قوانین جزایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند پرونده‌ای که در آن مجازات 3 سال حبس برای جرم کلاهبرداری به میزان بیش از یک میلیارد ریال تعیین شده است، به منظور اعمال تخفیف به دادگاه ارسال کند یا اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. نظر هیات عالی این است که در صورت صدور حکم قطعی، موضوع مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نخواهد بود، مگر اینکه توصیف مجرمانه منتفی یا مجازات تخفیف یافته باشد. نظر اکثریت به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول بر این باورند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل مواردی نمی‌شود که حکم قطعی صادر شده باشد و تنها در صورتی که وصف مجرمانه حذف شده یا مجازات تخفیف یابد، قاضی می‌تواند پرونده را ارسال کند. در مقابل، نظر اقلیت این است که اگر قانونی پس از صدور حکم وضع شود که به نفع متهم باشد، قاضی باید به اصول حقوقی توجه کند و می‌تواند پرونده را ارسال نماید. با این حال، نظر گروه اول به دلیل توجه به منشاء صدور حکم اولیه و تفکیک بین نهادهای تخفیف اختیاری و الزامی، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/24 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
بررسی عطف بماسبق شدن قوانین جزایی
پرسش
مطابق با ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن، دادگاه را مکلف نموده حکم به حداقل مجازات، صادر و در مواردی که قصد صدور به بیش از آن را دارد مجازات مقرر را مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 یا سایر جهات قانونی با ذکر علت بیان نماید. در فرضی که دادگاه سابقاً در جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مجازات 3 سال حبس را تعیین نموده است آیا اجرای احکام می‌تواند پرونده را برای اعمال تخفیف به دادگاه ارسال نماید یا در این موارد قانون عطف به ماسبق نمی شود؟ نظر هیئت عالی موضوع سوال در صورت انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نمی شود، مگر اینکه توصیف مجرمانه عمل منتفی یا مجازات تخفیف یافته باشد.
نظر اکثریت
در این خصوص دو نظر وجود دارد: گروه اول معتقدند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تمامی موارد را شامل نمی شود و فرض سوال قابل تخفیف نیست چرا که بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی دارای دو شق است. در شق اول در خصوص پرونده های در حال رسیدگی است و بیان داشته اگر قانونی وضع شود که عمل ارتکابی را جرم نداند یا اخف یا مساعدتر به حال متهم باشد در این موارد قابل اعمال است ولیکن در مورد پرونده هایی که رسیدگی تمام و منتهی به صدور حکم شده در صورتی که وصف مجرمانه فعل ارتکابی برداشته شود و یا مجازاتی که برای عمل مجرمانه در نظر گرفته شده خفیف تر باشد صرفاً در این دو مورد قاضی اجرای احکام می‌تواند پرونده را به دادگاه برای تخفیف ارسال نماید.
نظر اقلیت
گروه دوم عقیده دارند اگر بعد از صدور حکم، قانونی وضع شود که مساعدتر به حال متهم باشد صرفنظر از آن شرایط و شقوقی که در صدر ماده 10 ذکر شده باید به اصول حقوقی توجه نمود و در این خصوص نیز قاضی اجرای احکام می‌تواند پرونده را به دادگاه ارسال نماید. نظر ابرازی لکن عقیده گروه اول صائب تر به نظر می‌رسد چرا که باید منشاء صدور حکم اولیه را ملاک نظر قرار داد و محل اجرای تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 37 زمانی است که قاضی ابتدا به امر، قصد صدور حکم را دارد و ماده 37 در مقام صدور حکم است نه پس از آن. به عبارت دیگر نهاد تخفیف در ماده 37 یک نهاد اختیاری است؛ یعنی ماده 37 الزام به تخفیف ندارد این در حالی است که بند ب ماده 10 الزام به تخفیف را بیان می‌نماید. لذا چگونه می توان بین دو نهاد تخفیفی که یکی الزامی و دیگری اختیاری است قائل به جمع بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین