Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری

#عملیات_بانکی #معاملات_تجاری #تعاونی #شرکت #قانون_تجارت #شرکت_تضامنی #وام #تعاونی_ها #مقرره #ورشکستگی #تنظیم_بازار #شخصیت_حقوقی #زیان‌دیده #مسئولیت_تضامنی #مقررات_قانون_تجارت #اکثریت #اقلیت #شرکت_تعاونی #ضمانت #تفسیر #صورتجلسه #مطالبه #دیون #ذی‌نفع #اعلام_ورشکستگی #قرارداد #بانک #هیئت #شرکت_تجاری #گونه #حقوق #اشخاص_ثالث #حکم_ورشکستگی #محکومیت #بطلان_قرارداد #بطلان #قوانین #پیش‌بینی #شرکت_مدنی #انگیزه #اعضا #تجارتی #تضامنی #قضایی #استان #صورت #پولی #ثبتی #تشریفات

خلاصه

موضوع درباره وضعیت حقوقی تعاونی‌های ثبت‌نشده‌ای است که اقدام به اعطای وام و عملیات بانکی می‌کنند. اختلاف نظر وجود داشت که آیا این شرکت‌ها مشمول مقررات شرکت‌های تضامنی می‌شوند یا خیر. نتیجه این شد که به دلیل عدم ثبت، شخصیت حقوقی مستقل ندارند و زیان‌دیده می‌تواند مستقیماً علیه شرکا اقامه دعوا کند.

اصلِ حقوقی: تعاونی‌های ثبت‌نشده که عملیات بانکی انجام می‌دهند فاقد شخصیت حقوقی مجزا بوده و شرکای آن‌ها مسئولیت مستقیم در قبال زیان‌دیدگان دارند.

مستند: ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند 7 ماده 2 قانون تجارت، ماده 220 قانون تجارت

کلیدواژه‌ها: تعاونی قلکی، عملیات بانکی، شخصیت حقوقی، مسئولیت شرکا، شرکت مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مهر 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی فعالیت تعاونی‌های قلکی از نظر عملیات بانکی و معاملات تجاری مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل وضعیت حقوقی تعاونی‌های ثبت‌نشده که اقدام به اعطای وام می‌کنند، مسئولیت شرکا در صورت زیان، امکان درخواست ورشکستگی و اعتبار قراردادهای بانکی آنها بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که این تعاونی‌ها ب. ت. ب. ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند 7 ماده 2 قانون تجارت، به عنوان انجام‌دهنده عملیات بانکی شناخته می‌شوند و به دلیل عدم ثبت، شخصیت حقوقی مجزا ندارند؛ بنابراین، زیان‌دیده می‌تواند به‌طور مستقیم علیه شرکا دعوی کند. نظر اکثریت هیات بیانگر این بود که این تعاونی‌ها به عنوان شرکت‌های مدنی تلقی می‌شوند و مقررات ماده 220 قانون تجارت در مورد آنها صدق نمی‌کند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که این تعاونی‌ها به دلیل انجام عملیات بانکی و تجاری، مشمول ماده 220 قانون تجارت بوده و مسئولیت تضامنی شرکا را به دنبال دارد، اما نیازی به طرح دعوی ورشکستگی وجود ندارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف‌نظرها در تفسیر مقررات مربوط به فعالیت‌های غیررسمی بانکی و مسئولیت‌های مرتبط با آن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری
پرسش
در مواردی که شرکتی تحت عنوان تعاونی فعالیت می کند لکن به ثبت نرسیده و اقدام به اعطا وام به اعضا می‌نماید: 1- آیا در چنین شرایطی تعاونی ثبت نشده ب. ت. ب. اینکه طبق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی تجاری محسوب می‌شود، مشمول حکم ماده 220 قانون تجارت شده و بایستی شرکت تضامنی محسوب شود، شرکت تضامنی محسوب می‌شوند؟ 2- در صورتی که شرکت تضامنی محسوب گردد آیا شخص زیان دیده بایستی دعوی خ. ر. ب. طرفیت شرکت طرح کند؟چراکه ماده 124 قانون تجارت بیان می دارد مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه ی قروض باید از خود شرکت به عمل آید. 3- در صورتیکه تعاونی قلکی توان بازپرداخت دیون را نداشته باشد آیا ذی نفع ها باید درخواست اعلام ورشکستگی آن را بنمایند؟ 4- آیا اساساً این نوع قرارداد بانکی ب. ت. ب. ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی توسط غیر بانک صحیح است یا باطل؟ و در هر صورت آیا در تضامنی محسوب شدن شرکت تعاونی قلکی تأثیر دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
شرکت هایی که تحت عنوان تعاونی مبادرت به اعطاء وام می کنند، بدون اینکه برابر مقررات قانون تجارت به ثبت برسند اولاً فعالیت آنها ب. ت. ب. ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی محسوب و برابر بند 7 ماده 2 قانون تجارت جزء معاملات تجاری است. ثانیاً، آنچه از ماده 583 قانون مذکور برداشت می‌شود آن است که صرفاً شرکت هایی که برابر مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند و ماده 220 قانون مذکور در مقام تشکیل شرکت تجاری نیست و صرفاً احکام راجع به شرکت های تضامنی را در مورد این گونه شرکت ها جاری می داند. بدین معنی که با انجام عملیات تجاری توسط آن ها، شرکت تعاونی با یک شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن ایجاد نمی گردد، بلکه منظور قانون گذار حفظ حقوق اشخاص ثالث بوده و به این جهت مسئولیت تضامنی را برای شرکا قائل شده است. بنابراین، شخص زیان دیده مستقیم و بدون نیاز به حکم ورشکستگی شرکت می‌تواند دعوی خود را علیه شرکا طرح و محکومیت تضامنی آنان را درخواست کند. ثالثاً صرف ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی موجب بطلان قرارداد نمی شود، زیرا قانون گذار ضمانت اجرای بطلان را در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی نکرده است.
نظر اکثریت
شرکت مذکور یک شرکت مدنی بوده چرا که مقرره ی ماده ی 220 قانون تجارت در خصوص شرکت هایی است که ثبت شده اند لکن با عنوان تجارتی ثبت نشده اند و برای امور عام المنفعه تشکیل شده اند و در نهایت اقدام به انجام امور تجارتی می نمایند و در خصوص شرکت هایی که اساساً در اداره ی ثبت تشکیل و ثبت نشده اند صادق نیست همچنین موضوع آن نیز فعالیت بانکی نیست چراکه در یک جمع محدود و با انگیزه های انتفاعی تشکیل می‌گردد و مسئولیت موسسین آن نسبت به اعضا مسئولیت نسبی است.
نظر اقلیت
تعاونی مذکور حسب مقرره ی ماده ی یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تعریف این قانون از عملیات بانکی، اشتغال به عملیات بانکی دارد چرا که به امر واسطه گری در اخذ و اعطا وام اشتغال دارد و اعضا نیز به صورتی نیست که مشخص شده باشد بلکه این قلکی ها اقدام به عضو گیری می نمایند و اکثر اعضا یکدیگر را نمی شناسند بنابراین موضوع فعالین این تعاونی ها عملیات بانکی است و این امر هم طبق بند 7 ماده 2 قانون تجارت تجارتی محسوب می‌گردد. همچنین مقرره ی ماده 220 قانون تجارت شامل تمامی شرکت ها اعم از ثبتی و غیر ثبتی می‌گردد و اصطلاحاً شامل شرکت های عملی می‌گردد و در این خصوص چون عملاً این قلکی ها در قالب شرکت فعالیت می کنند و موضوع فعالیت آن ها نیز تجارتی است لکن با تشریفات قانونی اقدام به این کار نکرده اند لذا از حیث مسئولیت موسسین شرکت تضامنی محسوب می گردند. ولی لزومی به طرح دعوی ورشکستگی نیست چرا که تشکیل این شرکت ها تابع تشریفات قانون تجارت انجام نشده و فی الحال نیز انحلال آن تابع تشریفات قانون تجارت نیست و مقرره ی این ماده صرفا ناظر به ایجاد مسئولیت تضامنی و ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات قانون تجارت است و قصد در تسهیل وصول مطالبات طلبکاران این دست شرکت های تجاری عملی دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین