Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی قابلیت اعتراض آرای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران

سبدِ من

#اعتراض #شهرداری #رسیدگی #صلاحیت #دیوان_عدالت_اداری #رای_صادره #عدالت #قرارداد #اکثریت #اقلیت #حق_اعتراض #قوانین #رای_کمیسیون #صورتجلسه #شورای_اسلامی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #محاکم_دادگستری #مقرره #رای_هیات_حل_اختلاف #حل_اختلاف #عدالت_قضایی #ایجاب #محاکم #قضایی #صورت #تسری #جمعیت

خلاصه

آرای صادره از کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری، قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را ندارند.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مستند: ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری، تبصره ۳ بند ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۳۸، شهرداری، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه معاملات، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی قابلیت اعتراض آرای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران خ. م.: در نشست قضایی مورخ 1 اسفند 1398 در تبریز، موضوع بررسی قابلیت اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا آرای صادره از این کمیسیون ب. ت. ب. ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355، قابلیت اعتراض دارند و مرجع رسیدگی به این اعتراض کدام نهاد است. نظر هیات عالی بر این بود که بر اساس تبصره 3 بند ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراضات به آرای کمیسیون در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد را ندارند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که آرای کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند و این آرای صادره نسبت به شهرداری قطعی می‌باشد؛ بنابراین محاکم حقوقی نمی‌توانند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که شهرداری نیز باید حق اعتراض به آرای کمیسیون را در محاکم حقوقی داشته باشد، زیرا نمی‌توان آرای یک طرف را قابل اعتراض و آرای طرف دیگر را قطعی اعلام کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/12/01 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
بررسی قابلیت اعتراض آرای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران
پرسش
آیا رای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران در اجرای ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/14 مجلس شورای اسلامی قابلیت اعتراض دارد؟ در صورت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به اعتراض کدام نهاد می‌باشد؟ همچنین آیا با وجود ماده 7 و شروع به فعالیت کمیسیون یاد شده، محاکم حقوقی توجهاً به صلاحیت عام مجاز به رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون صدر الذکر می‌باشند؟ نظر هیات عالی مطابق تبصره 3 بند ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات مصوب سال 1402، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف یا عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؛ لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت نیست؛ بلکه ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری با رعایت قواعد عمومی صلاحیت در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی خواهد شد. در فرض سوال با وجه به مقرره اصلاحی مذکور، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 و با اصلاحات بعد به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و شهرداری‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390/02/14 مجلس شورای اسلامی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
نظر اکثریت
رای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی، قابلیت اعتراض از سوی افراد در دیوان عدالت اداری را دارد و نسبت به شهرداری قطعی م. ب. و محاکم حقوقی مجاز به رسیدگی به پرونده‌های موضوع سوال، چه بدواً و چه در راستای اعتراض به رای کمیسیون نمی‌باشند. چرا که فلسفه ایجاد کمیسیون‌ها و هیات‌های حل اختلاف، جلوگیری از ورود پرونده به دستگاه قضایی و تسریع در رسیدگی است و ورود مجدد پرونده به دادگستری، رسیدگی مضاعف و موازی محسوب می‌گردد. لذا وفق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌های حل اختلاف منحصراً ازحیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و صرفاً افراد می‌توانند در صورت اعتراض به رای کمیسیون، به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و رای صادره نسبت به شهرداری غیر قابل اعتراض و قطعی است و در صورت اعتراض شهرداری به رای کمیسیون در محاکم دادگستری، دادگاه بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید.
نظر اقلیت
عدالت قضایی ایجاب می‌نماید که شهرداری نیز حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون مذکور در دستگاه قضایی (محاکم حقوقی) که مرجع عام رسیدگی به تظلمات م. ب. را داشته باشد، چرا که نمی‌توان رایی را نسبت به یک طرف قابل اعتراض و نسبت به طرف دیگر قطعی اعلام کرد. لذا رای صادره کمیسیون از سوی شهرداری نیز قابل اعتراض در محاکم بوده و در خصوص سایر موارد مطابق نظر اکثریت م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین