بررسی قانون کاهش حبس تعزیری سال 1399 و تغییر درجه مجازات.

بررسی قانون کاهش حبس تعزیری سال 1399 و تغییر درجه مجازات. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/06/06 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر درجه مجازات برخی جرایم، از جمله تصرف عدوانی املاک شخصی، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مرتبط با این جرایم که پیش از تصویب قانون ثبت شده‌اند، باید به محاکم کیفری دو ارسال شوند یا ادامه رسیدگی در شعب دادسرا باید انجام گیرد. هیات عالی با اکثریت آرا اعلام کرد که این پرونده‌ها باید به دادگاه ارجاع شوند و شروع تعقیب در دادسرا مانع از اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی (قانون کاهش) نخواهد بود. نظر اکثریت با استناد به ماده 340 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید بر عطف ما سبق شدن قوانین شکلی و عدم وجود مقرره‌ای در قانون جدید در این خصوص داشت. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیانگر این بود که صلاحیت رسیدگی در زمان ثبت پرونده‌ها متعلق به شعب دادسرا بوده و ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو حق دفاع متهم را سلب می‌کند؛ بنابراین، این پرونده‌ها باید همچنان در دادسرا رسیدگی شوند و در صورت لزوم با صدور کیفرخواست به مرجع بالاتر ارسال گردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/06 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب موضوع بررسی قانون کاهش حبس تعزیری سال 1399 و تغییر درجه مجازات. پرسش نظر به تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر درجه مجازات برخی جرایم مانند تصرف عدوانی املاک شخصی، آیا تحقیقات مقدماتی پرونده‌هایی با موضوع جرایم مذکور که سابق بر این ثبت شعب دادسرا شده اند باید به محاکم محترم کیفری دو ارسال گردند با اینکه ادامه رسیدگی همچنان باید در شعب محترم دادسرا انجام گیرد؟ نظر هیئت عالی همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است پرونده‌های مبحوث‌عنه جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌گردد شروع تعقیب در دادسرا مانعی جهت اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی (قانون کاهش) نخواهد بود. نظر اکثریت توجهاً به منطوق ماده 340 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و درجه بندی جرایم وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مداقه در ماده 11 قانون اخیر‌الذکر که نسبت به عطف ما سبق شدن قوانین شکلی تصریح داشته است و قانون جدید‌التصویب نیز مقرره ای در این خصوص ندارد علیهذا باید به عمومات رجوع نمود و پرونده‌های مبحوث عنه جهت ادامه رسیدگی به محاکم محترم کیفری دو ارسال گردد. هم چنین ن. ب. ا. در فرض ادامه رسیدگی در دادسرا حقوق مکتسبه‌ای برای طرفین پرونده متصور نیست مانعی جهت اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. نظر اقلیت توجهاً به اینکه مبحث صلاحیت امری سیال و شناور نمی‌باشد و در زمان ثبت پرونده های مذکور شعب دادسرا صالح به رسیدگی بوده‌اند و نیز ن. ب. ا. با ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو حق دفاع متهم در مرحله دادسرا از وی سلب می‌شود لهذا پرونده‌های مذکور که سابق بر لازم‌الاجرا شدن قانون صدر‌الذکر در شعب دادسرا ثبت شده‌اند باید همچنان در دادسرا رسیدگی و عند‌اللزوم با صدور کیفرخواست به مرجع بالاتر ارسال گردد.