Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی قانونی بودن بند 5 و تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی 1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه

سبدِ من

#شورای_اسلامی #شهرداری #باغ‌ها #شورا #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #حدود_اختیارات #تغییر_کاربری #مستند #تغییر_کاربری_اراضی #مطالبه #قیمت_روز_اراضی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حق‌السهم #ارائه_خدمات #اراضی #انتخابات #تشخیص #صورتجلسه #دیوان_عدالت_اداری #مجوز_تغییر_کاربری #زمین #خزانه‌داری_کل #سیاست_عمومی #پیش‌بینی #حریم_شهر #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #عوارض_محلی #تعرفه #شهرستان #ابطال #شهر #قضایی

خلاصه

این نشست به بررسی قانونی بودن دریافت عوارض تغییر کاربری بدون ارائه خدمات توسط شهرداری می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا شهرداری می‌تواند عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی را مطالبه کند یا خیر. نتیجه بر این شد که اخذ عوارض بدون ارائه خدمات و مغایر با قانون، خارج از اختیارات شورا و قابل ابطال است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی بدون ارائه خدمات از سوی شهرداری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی و غیرقانونی است.

مستند: ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور، بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، تغییر کاربری، اراضی زراعی، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی قانونی بودن بند 5 و تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی 1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 تیر 1403 برگزار شد، موضوع بررسی قانونی بودن بند 5 و تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مراغه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شهرداری می‌تواند بر اساس مصوبه شورای شهر، بدون ارائه خدمات، از افراد عوارضی برای تغییر کاربری اراضی زراعی مطالبه کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که بر اساس ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، در موارد تغییر کاربری، شهرداری مجاز است 80 درصد قیمت روز اراضی را به عنوان عوارض دریافت کند. همچنین، بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور، وظایف شورا را در زمینه تصویب عوارض مشخص کرده است. ب. ت. ب. این مستندات، بند 5 تبصره 1 ماده 14 مصوبه شورای اسلامی مراغه به عنوان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که اخذ عوارض و حق السهم از شهرداری باید منوط به ارائه خدمات باشد و بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری باید توسط کمیسیون مربوطه انجام شود که در این زمینه شهرداری خدماتی ارائه نمی‌دهد. به همین دلیل، بند 5 تبصره 1 ماده 14 مصوبه شورای اسلامی مراغه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا اعلام شده و قابل ابطال است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/04/31 برگزار شده توسط: استان دیوان عدالت اداری/ شهر تهران
موضوع
بررسی قانونی بودن بند 5 و تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی 1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه
پرسش
آیا شهرداری می‌تواند با استناد به مصوبه شورای شهر، بدون ارائه خدمات، برای تغییر کاربری اراضی زراعی، از افراد مطالبه عوارض نماید؟ نظر هیات عالی بر اساس ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی، در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد و بر مبنای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و بر همین اساس بند 5 تبصره 1 ماده 14، تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی دریافت سهمی توسط شهرداری است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود. نظر اتفاقی اخذ عوارض و دریافت قدرالسهم توسط شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی شهرداری م. ب. و این در حالی است که مستند به تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/03/31 با اصلاحات بعدی تغییر کاربری املاک و اراضی واقع در حریم شهر توسط کمیسیون موضوع قانون یاد شده صورت می‌گیرد و شهرداری ‌ها در این خصوص خدماتی ارائه نمی‌ دهند تا مستحق دریافت حق السهم باشند. همچنین مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه کالا یا خدمات توسط دولت و دستگاه های اجرایی باید به موجب قانون باشد. بنابراین بند 5 تبصره یک ماده 14 تعرفه سال 1400 مصوبه شورای اسلامی شهر مراغه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و قابل ابطال م. ب..

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین