Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم اخذ تامین از شخص حقوقی پس از تفهیم اتهام

#شخص_حقوقی #تفهیم_اتهام #قرار_تأمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #صورتجلسه #قرار_تأمین_کیفری #دادرسی #قرینه #اشخاص_حقوقی #ضرورت #تشخیص #اقلیت #اتهام #صورت #قضایی #احراز #دلالت

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا پس از تفهیم اتهام به شخص حقوقی، صدور قرار تأمین کیفری الزامی است یا خیر. اختلاف میان الزام قانونی و اختیار مقام قضایی بود. نتیجه این شد که عبارت «در خصوص اقتضاء» دلالت بر اختیار قاضی دارد و اخذ تأمین منوط به اوضاع و احوال پرونده است.

اصلِ حقوقی: عبارت «در اقتضاء» در قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر اختیار مقام قضایی در صدور قرار تأمین برای شخص حقوقی دارد نه الزام.

مستند: ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 38 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، قرار تأمین کیفری، تفهیم اتهام، دادرسی منصفانه، اصل برائت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی لزوم اخذ تامین از شخص حقوقی پس از تفهیم اتهام صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/05/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
بررسی لزوم اخذ تامین از شخص حقوقی پس از تفهیم اتهام
پرسش
آیا در صورت تفهیم اتهام به شخص حقوقی ب. ت. ب. صدر ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته در صورت اقتضاء قرار تامین صادر می‌گردد، اخذ قرار تامین کیفری از شخص حقوقی الزامی است؟ نظر هیات عالی براساس اصول دادرسی منصفانه، اصل تفسیر مضیق مقررات کیفری و قاعده فقهی «الاصل برائت‌الذمه» و با عنایت به ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت «در صورت اقتضاء» ظهور در اعطای اختیار به مقام قضایی دارد نه الزام، زیرا قانون‌گذار در مقام بیان لزوم اخذ تامین، معمولاً از الفاظ صریحی چون «مکلف است» یا «باید» استفاده می‌کند و استعمال «اقتضاء» قرینه بر مشروط و اختیاری بودن است. همچنین مقنن برای اشخاص حقوقی صرفاً دو نوع تامین خاص در نظر گرفته که ماهیت آنها با قرارهای تامین اشخاص حقیقی متفاوت است و فلسفه آن جلوگیری از تکرار بزه یا تغییر ساختار شخص حقوقی پیش از صدور حکم است، نه الزام مطلق به اخذ تامین. از حیث عملی نیز الزام به صدور قرار تامین در همه موارد، بدون احراز ضرورت و تناسب، می‌تواند با اصل تناسب تامین باشدت اتهام و اصل کمینه‌گرایی در محدودسازی آزادی‌های اشخاص تعارض یابد. بنابراین نظر اکثریت که تشخیص صدور یا عدم صدور قرار را منوط به احراز شرایط و اوضاع و احوال پرونده توسط قاضی می‌داند، از حیث مبانی نظری و کاربردی صحیح‌تر و منطبق‌تر با منطوق و روح قانون است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. بیان قانون‌گذار که از کلمه اقتضاء استفاده کرده دلالت بر اختیار مقام قضایی دارد؛ یعنی قاضی است که بنا به مقتضیات پرونده یکی از دو نوع قرار تامین را در خصوص شخص حقوقی صادر می‌کند؛ زیرا الفاظ بر معانی عرفی آن دلالت دارند و اقتضاء در عرف به معنای اختیار می‌آید. نظر اقلیت درست است کلمه اقتضاء به معنای اختیار است؛ اما اختیار در انتخاب یکی از دو تامین مورد نظر قانون‌گذار نه اختیار اصل قرار تامین. درواقع منظور قانون‌گذار این بوده که در صورت اقتضاء ب. ت. ب. شرایط یکی از قرارهای تامین ماده 690 صادر گردد؛ زیرا اخذ تامین چه در خصوص اشخاص حقیقی و چه حقوقی بعد از تفهیم اتهام از عمومات و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری م. ب..

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین