نشست قضایی
بررسی لزوم اخذ مجوز و پروانه جهت اشتغال به مشاغل دلالی و بورس و مشاور املاک و جرمانگاری آن
خلاصه
موضوع نشست بررسی لزوم اخذ پروانه کسب برای مشاغل دلالی و مشاوره املاک و جرمانگاری عدم اخذ آن بود. اختلاف بر سر نسخ ضمنی قوانین قدیم دلالان توسط قانون نظام صنفی بود. اکثریت بر این باور بودند که طبق قانون نظام صنفی، اشتغال به این مشاغل بدون پروانه جرم بوده و دارای مجازات است.
اصلِ حقوقی: اشتغال به مشاغل دلالی و مشاوره املاک بدون اخذ پروانه کسب جرم محسوب می‌شود.
مستند: قانون نظام صنفی مصوب 1382، قانون راجع به دلالان مصوب 1317، آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319
کلیدواژه‌ها: دلالی، مشاور املاک، پروانه کسب، قانون نظام صنفی، جرمانگاری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بررسی لزوم اخذ مجوز و پروانه جهت اشتغال به مشاغل دلالی و بورس و مشاور املاک و جرمانگاری آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/11/04 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی لزوم اخذ مجوز و پروانه برای اشتغال به مشاغل دلالی، بورس، و مشاوره املاک و همچنین جرمانگاری این فعالیت‌ها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا برای اشتغال به دلالی، مانند مشاوره املاک یا بورس خودرو، نیاز به اخذ پروانه و مجوز وجود دارد و در صورت عدم اخذ این مجوز، آیا این عمل جرم محسوب می‌شود. نظر هیات عالی این بود که قانون نظام صنفی مصوب 1382 و سایر قوانین مرتبط، به نسخ قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 اشاره‌ای نکرده‌اند. با این حال، ب. ت. ب. تغییرات قانونی، حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان به‌طور ضمنی نسخ شده است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که طبق مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی، هر فرد صنفی برای آغاز یا ادامه کسب و کار خود نیاز به اخذ پروانه کسب دارد و عدم اخذ مجوز دلالی به عنوان جرم شناخته می‌شود و برای آن مجازات‌هایی نظیر حبس یا غرامت تعیین شده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. مقررات جدید، حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان نیز به‌طور ضمنی نسخ شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهانموضوع
بررسی لزوم اخذ مجوز و پروانه جهت اشتغال به مشاغل دلالی و بورس و مشاور املاک و جرمانگاری آنپرسش
آیا اشتغال به دلالی از قبیل مشاور املاک یا بورس خودرو لزوماً احتیاج به اخذ پروانه و مجوز دارد؟ اگر مجوز نگیرد جرم است؟
نظر هیات عالی
در قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نشده است. اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب 1317 وضع شده است. از جمله در ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با لحاظ مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی‌شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 نسخ ضمنی شده است.نظر اکثریت
بر اساس مقررات قانون نظام صنفی کشور و قانون تعزیرات حکومتی هر فرد صنفی برای شروع یا ادامه کسب و کار نیازمند اخذ پروانه کسب است و بر اساس ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی محل دایر شده به وسیله هر شخص که پروانه کسب دائم یا موقت برای ایشان صادر نشده با اعلام اتحادیه راساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌گردد. بر اساس ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی برای واحدهای صنفی یا خدماتی یا توزیعی که پروانه کسب نداشته یا در مهلت مقرر اقدام به اخذ پروانه کسب ننموده‌اند تعزیراتی را (از قبیل اخطار کتبی، قطع خدمات، تعطیلی واحد تا زمان اخذ پروانه کسب و...) در نظر گرفته است؛ لیکن بر اساس ماده 9 قانون راجع به دلالان هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به غرامت از یک هزار تا 5 هزار ریال محکوم خواهد شد. بنابراین بر اساس این ماده اشتغال به دلالی بدون اخذ مجوز جرم بوده و دارای مجازات است.نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67 و با لحاظ مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی مصوب 82 مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است؛ لذا حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 فسخ ضمنی شده است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
هم‌استناد
(1)-مرجع صالح در رسیدگی به اتهام دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی (2)-عنصر قانونی بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز
ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 صادر گردید
-
رأی
هم‌استناد
(1)-مرجع صالح در رسیدگی به اتهام دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی (2)-عنصر قانونی بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز
ماده 9 از قانون راجع به دلالان مصوب سال 1317 وی را به تحمل دو سال حبس و 500
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام تولید و عرضه کالای خوردنی و اشامیدنی با استفاده از پروانه ساخت و بهره برداری غیر مجاز
ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت سازمان تعزیرات دانسته و در راستای
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 216 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی فقط ناظر به نداشتن پروانه کسب و حکم به تعطیل
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 669 مورخ 1383/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 که از موارد تخلف
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05
ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 نسخ ضمنی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/380 — 1399/06/05
ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 نسخ ضمنی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی ۳۸۰/99/۷ مورخ ۰۵/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص احتساب بنگاه‌های معاملات ملکی به عنوان دلال و نسخ حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 با اصلاحات و الحاق
ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 نسخ ضمنی شده است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون راجع به دلالان مصوب 1317/12/07
ماده 9 قانون راجع به دلالان به طور ضمنی نسخ شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی برای واحدهای صنفی یا خدماتی یا توزیعی که پرو
دکترین 1
-
مقاله
هم‌استناد
کلاهبرداری بیمه ای
ماده 9 قانون راجع به دلالان خارج و مشمول ماده 60 مذکور است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.