Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم تائید دادستان جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله در امور حقوقی

#وجه‌الکفاله #ضبط_وثیقه #امور_حقوقی #دادستان #وثیقه #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #اقلیت #صورتجلسه #تشخیص #وثیقه‌گذار #کفیل #اکثریت #رای_وحدت_رویه #ضرورت #دیوان_عالی_کشور #اجرای_احکام_مدنی #تسلیم #تحت_نظر #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قرار_تأمین #مرخصی #امور_کیفری #تأیید #قضایی #استان #دادگاه_حقوقی #نفع

خلاصه

این نشست به بررسی ضرورت ارسال پرونده به دادستان برای ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله در اجرای احکام مدنی می‌پردازد. نظر اکثریت بر این است که با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه، ارسال پرونده به دادستان برای ضبط وثیقه الزامی است.

اصلِ حقوقی: در اجرای احکام مدنی، برایمستند: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۵

مستند: تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، رای وحدت رویه شماره 680 مورخ### dav:page_0398647

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، دادستان، اجرای احکام مدنی، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی لزوم تائید دادستان جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله در امور حقوقی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1399/06/13 در استان فارس، موضوع بررسی لزوم تایید دادستان برای ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله در امور حقوقی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بر اساس تبصره اول ماده 3 قانون نحوه اجرای احکام محکومیت‌های مالی مصوب 23/03/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارسال پرونده به دادستان برای ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله ضروری است یا خیر. هیات عالی بر این نظر بود که در مواردی که حکم مدنی اجرا می‌شود، دستور دادستان الزامی نیست و اقدام باید با دستور دادگاه حقوقی انجام شود. همچنین تاکید شد که وثیقه یا وجه‌الکفاله به نفع دولت ضبط نمی‌شود و پس از استیفای محکوم‌به، به وثیقه‌گذار یا کفیل بازگردانده می‌شود. نظر اکثریت به صراحت به تبصره اول ماده 3 اشاره کرده و بر لزوم ارسال پرونده به دادستان تاکید نمود و به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 دیوان عالی کشور استناد کرد. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله ارتباطی به دادستان ندارد و در امور حقوقی این موضوع به دادگاه مربوط می‌شود؛ بنابراین ارسال پرونده به دادستان در این موارد موضوعیت ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی لزوم تائید دادستان جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله در امور حقوقی
پرسش
در خصوص تبصره اول ماده 3 قانون نحوه اجرای احکام محکومیت‌های مالی مصوب 23/03/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله ارسال نزد دادستان از ناحیه اجرای احکام مدنی ضرورت دارد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عبارت:... در صورت عدم تسلیم (م. ع.) ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود... لذا در موردی که حکم مدنی اجرا می‌شود، دستور دادستان ضرورت ندارد و مطابق دستور دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود اقدام خواهد شد؛ به‌علاوه در این خصوص وجه‌الکفاله و یا وثیقه به نفع دولت ضبط نمی‌شود؛ بلکه پس از استیفای محکوم‌به (و هزینه‌های اجرایی) از آن مابقی به وثیقه‌گذار یا کفیل اعاده می‌گردد. نظریه‌ اقلیت تا حدودی که با آنچه عرض شد مطابقت دارد تائید می‌شود.
نظر اکثریت
مطابق صراحت تبصره اول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله باید پرونده نزد دادستان فرستاده شود و رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این موضوع است؛ زیرا در خصوص قرار تامین مرخصی زندانیان نیز باید دادستان اظهارنظر نماید که در خصوص موارد دیگر نیز قابل استفاده است.
نظر اقلیت
ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله ارتباطی به دادستان ندارد. مطابق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منظور از حسب مورد این است که ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله در امور کیفری بر عهده دادستان است، ولی در امور حقوقی با دادگاه است. بنابراین جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله ارسال از اجرای احکام حقوقی نزد دادستان موضوعیت ندارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین