Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم تایید و موافقت مقام اظهارنظر در صورت صدور قرار اناطه از سوی دادیار

#قرار_اناطه #دادیار #دادستان #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #اعتراض #قضات #توقف #اقلیت #صورتجلسه #گونه #قرار_اعدادی #ذی‌نفع #تأیید #صورت #اناطه #قضایی #تعقیب #تصمیم #شهرستان #نظریه #سپرده #بایگانی

خلاصه

موضوع این نشست بررسی نیاز یا عدم نیاز قرار اناطه صادره از سوی دادیار به تایید مقام اظهارنظر است. اختلاف بر سر این بود که آیا دادستان باید قرار اناطه را تایید کند یا خیر. نتیجه این شد که با توجه به نظارت دادستان بر امر تعقیب، صدور قرار اناطه نیازمند موافقت و تایید مقام اظهارنظر است.

اصلِ حقوقی: قرار اناطه صادره توسط دادیار به دلیل لزوم نظارت دادستان بر امر تعقیب، نیازمند تایید و موافقت مقام اظهارنظر است.

مستند: تبصره 1 ماده 21، مواد 88 و 92، بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، دادیار، مقام اظهارنظر، دادستان، آیین دادرسی کیفری، امر تعقیب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی لزوم تایید و موافقت مقام اظهارنظر در صورت صدور قرار اناطه از سوی دادیار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 تیر 1401 در شهرستان جهرم برگزار شد، موضوع بررسی لزوم تایید و موافقت مقام اظهارنظر در صورت صدور قرار اناطه از سوی دادیار مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قرار اناطه صادره توسط دادیار نیاز به تایید مقام اظهارنظر دارد یا خیر. هیات عالی بر اساس تبصره یک ماده 21 و مواد 88 و 92 بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به تایید نظریه اکثریت قضات دادگستری جهرم پرداخت. نظر اکثریت بیان داشت که ب. ت. ب. اینکه امر تعقیب به دادستان سپرده شده است، هرگونه خدشه و توقف در این امر باید تحت نظارت دادستان باشد. بنابراین، پس از صدور قرار اناطه، پرونده باید به نظر دادستان یا مقام اظهارنظر رسانده شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که نیاز به تایید مقام قضایی دیگری بر تصمیم یک مقام قضایی، یک امر استثنایی است که باید به صراحت در قانون تصریح شود. از آنجا که قانون در مورد لزوم تایید قرار اناطه سکوت کرده، صرف صدور این قرار برای بایگانی پرونده کافی است و لزومی برای تایید آن وجود ندارد. همچنین، حق ذینفع با امکان اعتراض به این تصمیم تامین خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/16 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
بررسی لزوم تایید و موافقت مقام اظهارنظر در صورت صدور قرار اناطه از سوی دادیار
پرسش
آیا قرار اناطه که از سوی دادیار صادر گردیده است، نیاز به تائید و موافقت مقام اظهارنظر دارد؟ نظر هیات عالی با عنایت به ملاک تبصره یک ماده 21 و مواد 88 و 92 بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان جهرم مورد تایید است.
نظر اکثریت
از آنجا که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری امر تعقیب به دادستان سپرده شده است؛ لذا اصل بر این است که هر گونه خدشه و توقف در امر تعقیب باید تحت نظارت دادستان باشد؛ لذا صرف قابل اعتراض بودن قرار اناطه موجب این نخواهد شد که نظارت دادستان بر پرونده محدود گردد؛ لذا پس از آنکه دادیار تحقیق، اقدام در پرونده را با قرار اناطه متوقف نمود باید پرونده به نظر دادستان یا مقام اظهار نظر رسانده و از نظر مقام اظهار نظر تبعیت نماید.
نظر اقلیت
اینکه تصمیم یک مقام قضایی نیاز به تائید از سوی مقام قضایی دیگری داشته باشد یک امر استثنایی است و نیاز به تصریح قانون دارد و ازآنجاکه قانون در ارتباط با لزوم تائید قرار اناطه که یک قرار نهایی نیست، از سوی مقام اظهارنظر، ساکت است باید گفت که صرف صدور قرار اناطه به عنوان یک قرار اعدادی از سوی دادیار برای بایگانی شدن یک ماهه پرونده کفایت دارد و لزومی برای تائید قرارهای اعدادی از سوی مقام اظهارنظر وجود ندارد؛ علاوه بر آنکه حق ذی‌نفع نیز با امکان اعتراض به این تصمیم، تامین خواهد بود.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین