مقدمه
بررسی لزوم تشکیل مجدد
جلسه اول رسیدگی در
شورای حل اختلاف در فرض تشکیل جلسه اول
دادرسی در دادگاه و صدور قرار عدم
صلاحیت
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 21 بهمن 1395 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی
ضرورت تشکیل مجدد جلسه اول رسیدگی در شورای
حل اختلاف مطرح گردید. این موضوع به ویژه در شرایطی که جلسه اول دادرسی در دادگاه تشکیل و قرار عدم صلاحیت صادر شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شورای حل اختلاف باید دوباره جلسه اول را تشکیل دهد یا میتواند بدون برگزاری این جلسه، به رسیدگی ادامه دهد. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 19 قانون شورای حل اختلاف،
جلسه دادرسی جزء
تشریفات رسیدگی محسوب نمیشود و بنابراین شورای حل اختلاف میتواند بدون تشکیل جلسه اول، به رسیدگی ادامه دهد. اما نظر
اکثریت این بود که تشکیل جلسه اول در شورای حل اختلاف ضروری است؛ زیرا عدم برگزاری آن ممکن است
حقوق قانونی طرفین را نقض کند و در
صورت عدم حضور خوانده در جلسات بعدی، مشکلات قانونی در صدور رای به وجود آورد. در مقابل، نظر
اقلیت این بود که ب. ت. ب. اینکه طرفین در
دادگاه حقوقی حاضر شده و جلسه اول تشکیل شده است، حقوق قانونی آنان رعایت شده و نیازی به تشکیل مجدد جلسه اول نیست. همچنین، در صورت عدم حضور خوانده در جلسات شورای حل اختلاف،
رای صادره به صورت حضوری خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
پرسش
چنانچه پرونده ای در دادگاه حقوقی مطرح و جلسه اول نیز طرفین حاضر شوند و به پرونده رسیدگی شود و سپس
وقت رسیدگی تجدید و دادگاه قبل از تشکیل جلسه دوم متوجه شود از حیث مبلغ خواسته رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ حال آیا شورای حل اختلاف مجدداً بایستی مبادرت به تشکیل جلسه اول کند یا بدون تشکیل جلسه اول به رسیدگی ادامه دهد؟
نظر
هیئت عالی
گرچه جلسه اول دادرسی در دادگاه تشکیل و پس از آن پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف ارسال گردیده؛ لیکن ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 19 قانون شورای حل اختلاف جلسه دادرسی از تشریفات رسیدگی است و شورای حل اختلاف تابع تشریفات نمیباشد.
نظر اکثریت
تشکیل جلسه اول در شورای حل اختلاف لازم است، زیرا اولاً؛ قانون گذار حقوقی برای طرفین در جلسه اول قائل گردیده است که عدم تشکیل جلسه اول در مرجع صالح، مخالف حقوق قانونی طرفین میگردد. ثانیاً؛ چنانچه خوانده (بدون تشکیل جلسه اول در شورا) در جلسات بعدی حاضر نگردد در صدور رای به صورت غیابی یا حضوری اشکال و ایراد قانونی پیش خواهد آمد.