بررسی لزوم تفهیم اتهام به واخواه

بررسی لزوم تفهیم اتهام به واخواه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/02/05 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی لزوم تفهیم اتهام به واخواه مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا قاضی دادگاه کیفری دو موظف است پس از وصول پرونده، اتهام را به متهم واخواه تفهیم کند یا اینکه صرف صدور قرار تامین کافی است، ب. ت. ب. اینکه مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه صراحت ندارند. نظر هیات عالی این است که تفهیم اتهام و استماع اظهارات متهم پیش‌نیاز صدور قرار تامین کیفری است، زیرا ممکن است با ارائه دفاعیات موجه، نیازی به قرار تامین نباشد. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که تفهیم اتهام به عنوان حق بنیادین متهم ضروری است و قاضی را ملزم می‌داند که ابتدا اتهام را تفهیم کند و سپس اقدام به صدور قرار تامین نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که متهم واخواه از محتویات دادنامه غیابی آگاه است و بر اساس تبصره 3 ماده 406، نیازی به تفهیم اتهام وجود ندارد و صرف صدور قرار تامین کافی است، زیرا در صورت ضرورت، قانون‌گذار این موضوع را به صراحت ذکر می‌کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/05 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع بررسی لزوم تفهیم اتهام به واخواه پرسش ماده 406 و ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری هیچ‌کدام صراحتی در لزوم انجام تفهیم اتهام به متهم واخواه ندارد. تبصره ماده 406 قانون فوق چنین می‌گوید که دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌کند. سوال آن است که آیا قاضی دادگاه کیفری دو بعد از وصول پرونده تحت عنوان اعتراض واخواهی تکلیفی به انجام تفهیم اتهام دارد یا آنکه صرف صدور قرار تامین کافیست؟ نظر هیات عالی مقدمه واجب برای صدور قرار تامین کیفری تفهیم اتهام و استماع اظهارات متهم است، زیرا ممکن است با تفهیم اتهام و دفاعیات موجه متهم ضرورتی به قرار تامین نباشد؛ بنابر مراتب موصوف نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود. نظر اکثریت تفهیم اتهام بدون تردید از حقوق بنیادین و غیر قابل نقض متهم است؛ حقی که هیچ‌گاه استثناء نمی‌پذیرد. متهم واخواه نیز همانند سایر متهمین حق دارد از موضوع اتهامی و همچنین ادله علیه خود مطلع شده و دفاع مناسب ارائه نماید؛ لذا قاضی دادگاه کیفری دو مکلف است ابتدا نسبت به تفهیم اتهام و سپس صدور قرار تامین اقدام نماید. نظر اقلیت شخصی که اقدام به واخواهی نموده است، بی‌تردید از محتویات دادنامه غیابی صادره علیه خود مطلع است؛ لذا و همان‌گونه که در تبصره 3 از ماده 406 آمده است، نیاز به تفهیم اتهام ندارد و صرف صدور قرار تامین کافیست. ضمناً اگر نظر مقنن بر لزوم تفهیم اتهام بود، موضوع به تصریح قید می‌شد.