Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی لزوم درج تاریخ صدور دسته چک در گواهی عدم پرداخت

#گواهی_عدم_پرداخت #تاریخ_صدور #چک #گواهی #اجرائیه #صیاد #خسارت_تأخیر_تأدیه #دادخواست #بانک #اکثریت #حقوق #سررسید #اقلیت #موجودی #پیش‌بینی #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #اجرائیه_چک #صادرات #حاکمیت_قانون #راه‌اندازی #وجه_چک #بانک_محال‌علیه #چک_صیادی #مطالبه_وجه #صورت #ولی #قضایی #استان #تکالیف #پایان

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا بانک‌ها در زمان صدور گواهی عدم پرداخت مکلف به درج تاریخ صدور دسته چک هستند یا خیر. اختلاف میان اکثریت و اقلیت بر سر تاثیر نوع صدور چک و محاسبه خسارت تاخیر تادیه بود. هیات عالی مقرر داشت بانک‌ها باید تاریخ صدور دسته چک را در گواهی عدم پرداخت قید کنند.

اصلِ حقوقی: بانک‌ها موظفند به منظور تعیین دقیق حقوق دارنده و صادرکننده، تاریخ صدور دسته چک را در گواهی عدم پرداخت درج نمایند.

مستند: قانون صدور چک

کلیدواژه‌ها: گواهی عدم پرداخت، تاریخ صدور چک، سامانه صیاد، خسارت تاخیر تادیه، بانک محال‌الیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی لزوم درج تاریخ صدور دسته چک در گواهی عدم پرداخت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/08/06 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی لزوم درج تاریخ صدور دسته چک در گواهی عدم پرداخت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بانک‌ها موظف به ذکر تاریخ صدور دسته چک در گواهی عدم پرداخت هستند و در صورت برگشت چک از بانکی دیگر، چه اقداماتی باید انجام دهند. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. تاثیر تاریخ دریافت دسته چک بر حقوق دارنده و صادرکننده، بانک‌ها باید در گواهی عدم پرداخت به تاریخ صدور دسته چک اشاره کنند. اکثریت هیات بر اساس اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1400/01/29 بیان کردند که از این تاریخ، چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند و در صورت عدم ثبت، بانک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر نخواهند کرد. همچنین، خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ سررسید چک محاسبه شود. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که چک‌هایی که مطابق با قانون جدید صادر نشده‌اند، از شمول قانون چک خارج می‌شوند و خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه گردد. در نتیجه، تصمیم‌گیری در خصوص چک‌ها باید بر اساس انطباق با شرایط مقرر در قانون جدید انجام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی لزوم درج تاریخ صدور دسته چک در گواهی عدم پرداخت
پرسش
بررسی مقررات صدور اجراییه چک ب. ت. ب. آخرین اصلاحات مصوب فروردین‌ماه 1400 مبنی بر اینکه آیا باید بانک‌ها را مکلف نماییم در گواهی عدم پرداخت تاریخ صدور دسته چک را قید نمایند؟ اگر چک از بانک صادرات صادر و مثلاً در بانک ملی برگشت می‌خورد تکلیف چیست؟ در زمان ارجاع دادخواست چه کنترلی باید انجام بدهیم؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه تکالیف دارنده دسته چک و به تبع آن صادر کننده و بانک محال‌الیه و نیز نهایتاً دارنده چک، تحت تاثیر تاریخ دریافت دسته چک قرار دارد، به‌نحوی‌که اکنون نیز حساب مورد چک‌های متفاوت (رنگ‌های متفاوت زرد و صورتی) تحت تاثیر تشریفات متفاوتی قرار دارند؛ لهذا بررسی اینکه دسته چک قبل از حاکمیت قانون اصلاحی در اختیار دارنده‌ دسته چک قرار گرفته است یا پس از آن، در حقوق دریافت کننده چک صادره از حیث امکان صدور اجراییه و عدم صدور آن و تصمیم دادگاه موثر است؛ لهذا بانک‌ها باید به هنگام صدور گواهی عدم پرداخت به این امر تصریح نمایند که دسته چک در چه تاریخی در اختیار دارنده دسته چک قرار گرفته است یا با استعلام دادگاه بانک پاسخ دهد و درنتیجه نظریه اکثریت مطلوب هیات عالی م. ب..
نظر اکثریت
در قانون صدور چک با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1400/01/29 در تبصره اول ماده 21 مکرر اصلاحی مصوب 1400/01/29 بحث تا پایان اسفند 1399 اضافه شده و دیگر این‌که تاریخ صدور دسته چک نیز اضافه شده است، به این صورت که در مورد برگ چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه 1399 صادر می‌شوند تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک انجام خواهد شد، قبل از آذر سال 1397 صدور اجراییه مستقیم نداشتیم و در مورد چک قبل از آذر 1397 اجراییه مستقیم امکان‌پذیر نیست. از 1397 تا 1399 صرفاً با ثبت در سامانه صیاد می‌توان اجراییه مستقیم در مورد چک صادر نمود و با اصلاحیه جدید در مورد چک‌های سال 1399 به بعد بانک‌ها اساساً اگر در سامانه ثبت نشده باشد برگشت نمی‌زنند. در اصلاحات سال 1397 سامانه صیادی راه‌اندازی شد. در صورتی که چکی دارای شناسه 16 رقمی بود تحت شمول قانون جدید صدور چک قرار داشت در غیر این صورت خیر‌. اگر چک با عدم موجودی یا عدم‌کفایت موجودی مواجه بود نیاز به ثبت در سامانه صیاد نبود، ولی از ابتدای سال 1400 این تکلیف در تبصره اول ماده 21 مکرر قانون صدور چک پیش‌بینی شده که چک ابتدائاً می‌بایست در سامانه صیاد صادر شود و بعد تحویل دارنده چک بشود. به این صورت که در کلیه برگ‌های دسته چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر یعنی 1400/01/29 باید عبارت ((صدور و پشت‌نویسی چک بدون درد در سامانه صیاد فاقد اعتبار است)) درج شود. حال اگر شخصی چکی از شخصی دیگر گرفت ولی در سامانه صیاد ثبت نکرده بود، بانک‌ها گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر نمی‌کنند. دادگاه می‌گوید که نامه از بانک محال‌علیه بیاورید که امکان صدور گواهی عدم پرداخت نیست؛ این گواهی را جایگزین گواهی عدم پرداخت می‌کنیم. چک مذکور مشمول چک صیادی نیست و امکان صدور اجراییه مستقیم ندارد و می‌بایست از طریق عادی جهت مطالبه وجه چک اقدام گردد. در مورد چنین چک‌هایی ب. ت. ب. اینکه دارنده مقصر نبوده بلکه صادر کننده اهمال نموده است، خسارت تاخیر تادیه می‌بایست از تاریخ سررسید چک محاسبه و تعلق بگیرد. قانون مزایایی برای چک در نظر گرفته و تکالیفی نیز برای بانک و صادر کننده چک و نیز دریافت کننده چک در نظر گرفته است اگر دارنده به تکالیف خود عمل نمود چک عادی می‌شود و باید دادخواست داده شود. بنابراین چک قبل از سال 1397 چک عادی تلقی می‌شود. بعد از سال 1397 با شماره یکتای 16 رقمی و با ویژگی‌های ماده 21 مکرر قانون صدور چک می‌توان اجراییه مستقیم صادر نمود و بعد از سال 1400 نیز در صورتی که ویژگی‌های مربوطه را دارا باشد می‌توان اجراییه مستقیم صادر نمود ولی اگر این ویژگی‌ها را نداشت باید از طریق عادی و از طریق دادخواست اقدام نماید.
نظر اقلیت
در مواردی که چک صادره طبق قانون صدور چک با اصلاحات جدید صادر نشده و منطبق نیست، چک مذکور از شمول قانون چک خارج می‌شود. بنابراین خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود نه از تاریخ صدور چک. البته خسارت تاخیر تادیه در مورد اجراییه مستقیم پیش‌بینی نشده و برای چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه نمود؛ به عبارت دیگر برخلاف نظر اکثریت که اعتقاد دارد تابع این قانون نیست یعنی تابع قانون جدید نیست نه اینکه اصلاً مشمول نباشد باید گفت اگر شرایط مقرر در قانون جدید را نداشته باشد باید کلاً چک را از شمول قانون چک خارج نماییم.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین