بررسی لزوم رسیدگی دادسرا به تمام موضوعات قاچاق کالای ممنوع، مجاز و مجاز مشروط در یک پرونده

پرونده‌ای با موضوع قاچاق کالای ممنوع (مشروبات الکلی) به همراه کالاهای مجاز و مجاز مشروط از قبیل گوشی تلفن همراه در دادسرا تشکیل شده اولاً؛ آیا دادسرا بایستی به همه آن‌ها رسیدگی و کیفرخواست صادر نماید و ثانیاً؛ اگر کیفرخواست در مورد مشروبات الکلی صادر و در سایر موارد بدون اظهارنظر به دادگاه ارسال گردیده تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ نظر هیات عالی در فرض اینکه در پرونده متهمان متعدد باشند و رسیدگی به اتهام یکی از آن‌ها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود (قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و در غیر این صورت نظریه اتفاقی صحیح اعلام می‌شود. نظر اتفاقی مطابق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولاً؛ هر آنچه که دارای مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده ثانیاً؛ سایر تخلفات در متن ماده قید شده در صلاحیت تعزیرات بوده؛ لذا دادسرا بایستی پرونده را تفکیک و در مورد کالاهای مجاز و مجاز مشروط آن را به تعزیرات حکومتی ارسال نماید و در دادگاه هم بایستی به این منوال تفکیک و اقدام شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی تعزیرات ایجاب می‌نماید که پرونده تفکیک گردد و موید این نظر رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/93 دیوان عالی کشور و مواد 18 و 22 قانون قاچاق کالا و ارز است و نظر مخالفی نمی‌تواند مستدل وجود داشته باشد.