پرسش
در ماده (249) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 آمده است: «هرکس با سوءنیت، برای تشویق مردم به
تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور
اعلامیه پذیرهنویسی سهام یا
اطلاعیه انتشاراوراق قرضه که متضمن
اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی
سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به
مجازات شروع به
کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد
مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد». ب. ت. ب.
قسمت اخیر ماده فوقالذکر، آیا منظور از «هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد» اثر اقدامات، بردن مال دیگری است یا ب. ت. ب. اطلاق ماده، شامل هرگونه اثری بر انتشار اوراقِ حاویِ مطالب نادرست میگردد؟
نظر هیات عالی
نظر اتفاقی مورد تائید است.
نظر اتفاقی
طبق رای وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 594- مورخ 1373/09/01، جرائم در حکم کلاهبرداری از نظر ارکان تشکیلدهنده
جرم عیناً شبیه کلاهبرداری نیست؛ اگرچه تشابهاتی با آن داشته و مجازاتی شبیه کلاهبرداری دارند. حکم مقرر در ماده (249) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 نیز که قانونگذار ترتّب اثر بر اقدامات مندرج در ماده مذکور را در حکم کلاهبرداری دانسته است، منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده خواهد بود و ب. ت. ب. تسرّی حکم ماده بر کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری) لزومی به بردن مال در اقدامات انجامشده نبوده و در صورت بردن مال،
جرم تام کلاهبرداری که
ضمانت اجرای آن بر اساس مقررات حاکم، در قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختلاس و کلاهبرداری آمده، بهوقوع پیوسته است.