Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم

سبدِ من

#قاتل #قصاص #ولی_دم #عقد #مجازات #ایجاب #صلح #مصالحه #لایحه #ایقاع #اکثریت #صورتجلسه #مرتکب #جانی #تعهد #اولیای_دم #قضات #شاکی #قصاص_نفس #حد #قذف #تأدیه #اقلیت #حق‌قصاص #توافق #مهلت #صورت

خلاصه

در پرونده قتل، اعلام رضایت مشروط اولیاء دم برای دریافت وجه، به تنهایی حق مکتسبه‌ای برای قاتل ایجاد نمی‌کند. این توافق در حکم ایجاب در عقد صلح است و تا زمانی که مورد قبول قاتل واقع نشود، اولیاء دم می‌توانند از آن عدول کنند.

اصلِ حقوقی: گذشت از قصاص در قبال دریافت وجه، عقد صلح محسوب شده و تا پیش از قبول توسط قاتل، قابل عدول است.

مستند: مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۳۰۰، ۳۴۷، ۳۵۲، ۳۵۴، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۶، ۳۸۹، ۳۹۰، ۴۲۴، ۴۲۹، ۴۳۳، ۴۳۸، ۴۵۰، ۴۵۲ و ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: قصاص، اولیاء دم، گذشت، عقد صلح، ایجاب و قبول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/09/23 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
موضوع
بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم
پرسش
در پرونده قتل، در مرحله اجرای احکام، آیا صرف اعلام ولی‌دم یا تقدیم لایحه از سوی و. م. ب. اعلام رضایت مشروط به دریافت مبلغی وجه نقد، برای قاتل حق مکتسبه ایجاد می‌کند؟ یا حق مکتسبه پس از انعقاد عقد صلح با حضور طرفین ایجاد می‌شود و تا قبل از آن امکان عدول ولی دم و افزایش وجه‌المصالحه وجود دارد؟ نظر هیات عالی اصولاً گذشت (ایقاع) محسوب می‌شود و گذشت مشروط تابع مقررات ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است ولیکن در مورد گذشت در قصاص مطابق ماده 100 قانون فوق‌الذکر تابع قواعد خاص مقرر در کتاب «قصاص» است و با ملاحظه ماده 347 این قانون گذشت حسب مورد «ایقاع» یا «عقد» است و فرض پرسش از مصادیق ایجاب در عقد صلح است و مادام که به نحوی از انحاء مورد قبول مرتکب (جانی) واقع نشود قابل عدول بوده و ایجاد تعهد برای اولیای دم نمی‌کند، بنابراین نظریه اکثریت قضات دادگستری شهرستان نقاب در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
آنچه در ماده 100 و 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است مربوط به جرایم تعزیری قابل گذشت م. ب. و نظر به آنچه در تبصره 3 ماده 100 قانون مرقوم آمده است: «مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است.» بنابراین باید به سایر مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مصالحه در جنایات مراجعه نمود. از تتبع در مواد 300 و 347 و 352 و 354 و 359 و 361 و 362 و 363 و 365 و 373 و 374 و 376 و 389 و 390 و 424 و 429 و 433 و 438 و 450 و 452 و 558 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این مطلب می‌رسیم که در موضوع جنایات باید مصالحه بین طرفین ایجاد شود و ماهیت این مصالحه عقد صلح است که عقدی است لازم و با حضور طرفین تحقق می‌یابد و یا اینکه باید ایجاب و قبول به نحوی باشد که عرفا توالی بین ایجاب و قبول رعایت شود. بنا به جمیع آنچه گفته شد: در فرض سوال تقدیم چنین لایحه‌ای هیچ حق مکتسبه‌ای برای قاتل ایجاد نمی‌نماید و این روند قابل ادامه است مگر اینکه با تادیه مبلغ مد نظر ولی‌دم به حساب سپرده دادگستری یا حساب ولی‌دم عرفا قبول به ایجاب ایجاد شده ملحق شود. نظر اقلیت از نظر ماهیت باید آن را گذشت مشروط تلقی نمود و اگر این اعلام گذشت و لایحه تقدیم شده دارای مهلت باشد مثلاً گفته باشد: اگر تا شش ماه یک میلیارد تومان دادند رضایت می‌دهم. این جمله و این نحوه گذشت برای قاتل حق مکتسبه در همین مهلت ایجاد می‌کند. در غیر این صورت و چنانچه رضایت به صورت مطلق باشد این اعلام رضایت مطلق هیچ حق مکتسبه‌ای را برای قاتل ایجاد نمی‌کند.

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین