Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز

#معاونت_در_جرم #حفر_چاه #مجازات #جرم #معاونت #حبس #شلاق #مالک_زمین #اکثریت #اقلیت #مسئولیت_کیفری #منتفع #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #شرکت #مباشر_جرم #حد #عملیات_اجرایی #مستند #قوانین #اصل_برائت #حفاری #مرتکب #تشخیص #کیفر #عدالت #تعقیب #بزه #قضایی #ماه #ترغیب #استنباط #استان

خلاصه

بحث بر سر تعیین مجازات معاون در جرم حفر چاه غیرمجاز با توجه به قوانین مختلف است. پرسش این است که با توجه به مجازات مباشر، مجازات معاون چگونه تعیین می‌شود. هیات عالی معتقد است دستوردهنده و ترغیب‌کننده معاون محسوب شده و مجازات وی بر اساس قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

اصلِ حقوقی: ترغیب‌کننده به حفر چاه غیرمجاز به عنوان معاون شناخته شده و مجازات وی طبق مقررات عمومی معاونت در جرم تعیین می‌گردد.

مستند: قانون توزیع عادلانه آب، تبصره‌های 2 و 3 ماده 19، بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: معاونت در جرم، حفر چاه غیرمجاز، مجازات، قانون توزیع عادلانه آب، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آبان 1393 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیرمجاز مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. مجازات مباشر حفر چاه غیرمجاز طبق قانون توزیع عادلانه آب و همچنین تبصره‌های 2 و 3 ماده 19 و بند "ت" ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات معاون در این جرم چگونه تعیین می‌شود. هیات عالی بر این نظر بود که دستوردهنده و ترغیب‌کننده به عنوان معاون شناخته می‌شوند و مجازات آن‌ها باید طبق درجه 7 یا 8 قانون مجازات اسلامی تعیین گردد. نظر اکثریت نیز این بود که مالک زمین و حفرکننده به عنوان مشارکت‌کنندگان در جرم شناخته شده و باید تحت تعقیب قرار گیرند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19، مجازات حبس شدیدتر محسوب می‌شود و به دلیل فقدان عنصر قانونی، معاون نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد و باید از مسئولیت کیفری مبرا گردد. همچنین، استدلال‌هایی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس و مقایسه آن‌ها با مجازات شلاق مطرح شد که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و نیاز به تفسیر دقیق مقررات کیفری در این زمینه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1393/08/22 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
موضوع
بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز
پرسش
با عنایت به قانون توزیع عادلانه آب که مجازات مباشر حفر چاه غیر مجاز را 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا 3 ماه حبس تأدیبی مقرر نموده، در فرضی که مالک زمین (منتفع اصلی موضوع) حفر کننده را ترغیب به حفر چاه غیر مجاز نماید، ب. ت. ب. تبصره 2 و 3 ماده 19 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکلیف مجازات معاون در بزه مزبور چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه دستور دهنده و ترغیب کننده اصلا در عملیات مادی شرکت نداشته قطعا مشمول عنوان معاونت با احراز سایر شرایط قانونی خواهد بود توجهاً به میزان مجازات قانونی مباشر جرم که درجه 6 محسوب می‌گردد، مجازات معاون نیز منطبق با درجه 7 و یا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. نظریه ابرازی در حد این استنتاج مورد قبول است.
نظر اکثریت
اکثریت همکاران محترم قضایی موضوع مطروح را در قالب مشارکت در حفر چاه غیر مجاز مورد تایید قرار داده و چنین استنباط می نمایند که بر اساس ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مالک زمین به عنوان دستور دهنده با شخص حفر کننده چاه هر دو در عملیات اجرایی بزه مشارکت داشته و مستند ادعای خویش را آن قسم ماده مرقوم که مقرر نموده (خواه کار آنها مساوی بوده خواه متفاوت باشد) قرار داده، تعقیب را در قالب مشارکت در بزه مزبور ملاک عمل قرار می دهند.
نظر اقلیت
نظر دسته دیگر از همکاران محترم نیز بر این است که ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 مجازات حبس شدیدتر محسوب می‌شود، مجازات حبس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نیزدرجه 8 می‌باشد، مجازات معاون جرم نیز باید بر اساس بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر باشد؛ لذا با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اعتقادی به تعقیب معاون در این جرم به علت فقدان عنصر قانونی نداشته و چنین نظر می دهند که باید در این فرض، همسو با اصل برائت معاون را مبرا از مسئولیت کیفری دانست. نظرابرازی: احد از همکاران قضایی نیز چنین استنباط می‌نماید که رفتار ارتکابی هر یک از مرتکبین را باید منطبق بر اصول و مسلمات حاکم در مقررات کیفری مورد بررسی قرار داد. در فرضی که مالک زمین دستور دهنده و ترغیب کننده بوده ب. ت. ب. عدم دخالت در عنصر مادی و اجرایی جرم لزوماً ‌باید به عنوان معاون در بزه حفر چاه غیر مجاز مورد تعقیب قرار گرفته و حفر کننده، چه با وسایل حفاری یا غیر آن) ن. ب. ا. عملیات مادی را مرتکب گردیده (به عنوان مباشر تعقیب نمود. اما در مورد تعیین مجازات معاونت در بزه مزبور، چنین استنباط می‌نماید که ب. ت. ب. تعدد مجازات در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، مجازات شلاق را باید شدید محسوب نمود. استدلال خویش را از 2 منظر مطرح می نمایند: اولاً اگر چه در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده که در صورت تعدد مجازات ها و عدم تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک عمل می‌باشد؛ اما محل اجرای این تبصره را نباید در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب جستجو کرد؛ چرا که مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده مجازات تا سه ماه حبس لزوماً به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود. بنابراین حبس منظور در ماده 45 قانون مذکور، در فرض مطروح اساساً قابلیت اجرا ندارد. لذا بر همین اساس نمی تواند از شلاق شدیدتر محسوب شود. به لحاظ اینکه شلاق قابلیت اجرایی داشته و از جمله مجازات های بدنی نیز محسوب می‌شود، لذا مجازاتی شدیدتر از مجازاتهای جایگزین حبس خواهد بود. ثانیاً ب. ت. ب. ملاک ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اعمال مجازات خفیف که کیفر مساعد به حال متهم را خفیف محسوب داشته و در فرض سوال مجازات های جایگزین حبس از شلاق خفیف تر بوده؛ در نتیجه ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی که (مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می‌شود) شلاق 10 تا 50 ضربه را باید از نوع درجه شش به حساب آورد. به تبع مجازات معاون نیز از نوع درجه 7 یا 8 محسوب می‌شود. اثر چنین استدلالی را می توان چنین مطرح نمود که اگر مجازات حبس تا سه ماه مذکور در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شدید محسوب شود، مجازات معاون که بر اساس بند ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 باید یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر اعمال گردد، فاقد وصف قانونی بوده و شخص معاون از مجازات رهایی خواهد یافت؛ در حالی که عدالت کیفری در این خواهد بود که دستور دهنده به عنوان مالک زمین که البته منتفع اصلی حفر نیز بوده، مجازات گردد. لذا با چنین استدلالی نظر به مجازات معاون جرم منظور می دهد.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین