Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی محدودیت اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وجوه موجود در حساب حقوقی شخص قبل از صدور دستور توقیف

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #توقیف #حقوق #اکثریت #اقلیت #وجه_نقد #نقد #صورتجلسه #شرکت #واحد_اجرای_احکام #ماده_۸۹ #حقوق_و_مزایا #بانک #احکام #صورت #ثلث #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی امکان توقیف کل وجوه نقد موجود در حساب بانکی شخص پیش از صدور دستور توقیف حقوق پرداخته است. اختلاف بر سر این بود که آیا وجوه نقد موجود مشمول محدودیت‌های توقیف ربع یا ثلث حقوق (موضوع ماده ۹۶) می‌شوند یا خیر. اکثریت معتقدند وجوه نقد موجود در حساب مشمول این محدودیت نبوده و توقیف کل مبلغ امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: وجوه نقد موجود در حساب بانکی شخص مشمول محدودیت‌های مربوط به توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایای آینده (موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی) نمی‌شود.

مستند: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، حساب بانکی، اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای کارکنان، توقیف وجوه نقد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی محدودیت اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وجوه موجود در حساب حقوقی شخص قبل از صدور دستور توقیف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/04/22 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی محدودیت‌های اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وجوه موجود در حساب حقوقی م. ع. قبل از صدور دستور توقیف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وجوه موجود در حساب بانکی م. ع. قابل توقیف است یا اینکه محدودیت‌های ماده 96 در این زمینه اعمال می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که توقیف حقوق بر اساس ماده 96 دارای روند خاصی است و در صورتی که وجوهی در حساب بانکی وجود داشته باشد، توقیف آن‌ها با درخواست م. ع. امکان‌پذیر است. اکثریت اعضای هیات بیان کردند که ماده 96 به توقیف ربع یا ثلث دریافتی‌های آینده م. ع. مربوط می‌شود و وجوه نقد موجود در حساب بانکی او مشمول محدودیت‌های این ماده نیست و بنابراین توقیف کل مبلغ ممکن است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید کرد که ماده 96 به توقیف حقوق و مزایای گذشته نیز تعلق دارد و هیچ تفاوتی میان وجوه موجود در حساب بانکی یا محل استخدامی وجود ندارد. به طور کلی، نظر اکثریت بر عدم محدودیت توقیف وجوه نقد در حساب بانکی تاکید دارد و نظر اقلیت بر شمول ماده 96 به حقوق و مزایای گذشته تاکید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/22 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی محدودیت اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وجوه موجود در حساب حقوقی شخص قبل از صدور دستور توقیف
پرسش
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند؛ ربع و الا ثلث توقیف می‌شود چنانچه در روز صدور دستور اعمال ماده 96 مشخص شود وجوهی مربوط به دریافتی چندماه گذشته م. ع. د. حساب حقوقی وی موجود است، آیا کل این مبلغ قابل توقیف است یا محدودیت ماده 96 در توقیف این مبلغ وجود دارد؟ نظر هیات عالی توقیف حقوق در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی روند خاص خود را دارد؛ لذا در صورت به دست آمدن اموال دیگری از م. ع. ازجمله وجود وجوهی در حساب بانکی در صورت تقاضای م. ع. توقیف وجوه مزبور امکان‌پذیر است؛ لذا نظر اکثریت در مجموع تائید می‌شود.
نظر اکثریت
ماده 96 مربوط به مکاتبه واحد اجرای احکام با محل استخدامی م. ع. جهت توقیف ثلث یا ربع دریافتی م. ع. د. آینده است. آنچه که در حساب بانکی م. ع. موجود است، وجه نقد است که قواعد مربوط به توقیف آن در مواد جداگانه از جمله ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی آمده است و محدودیتی برای توقیف تمام وجه نقد موجود در حساب بانکی م. ع. وجود ندارد و مبنای واریز وجه نقد به حساب بانکی م. ع. فاقد اهمیت حقوقی است.
نظر اقلیت
ماده 96 در مورد توقیفحقوق و مزایای م. ع. بدون قید زمانی است؛ لذا تفاوتی ندارد که این حقوق و مزایا از گذشته در حساب م. ع. باقی‌مانده باشد یا در آینده به حساب وی واریز گردد. همان‌گونه که اگر حقوق و مزایای گذشته م. ع. ب. جای حساب بانکی وی، به علت تاخیر در پرداخت در اختیار محل استخدامی م. ع. می‌بود، توقیف آن مطابق ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گرفت. بنابراین از این نظر تفاوتی وجود ندارد که حقوق و مزایای گذشته م. ع. نزد بانک باشد یا نزد محل استخدامی م. ع. و در هر دو صورت ماده 96 در توقیف آن اعمال می‌گردد.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین