Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی محرومیت متهم از اعزام به مرخصی توسط دادگاه

#مرخصی #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #مستند #دادگاه_کیفری_دو #جرم #اقلیت #حقوق #مقرره #اجازه #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #حبس #مرتکب #مجازات_تکمیلی #حقوق_مدنی #حقوق_شهروندی #مرخصی_استحقاقی #قضایی #استان #صدور‌رای

خلاصه

این نشست به بررسی اختیار دادگاه کیفری دو در محروم کردن متهم از اعزام به مرخصی به دلیل نوع جرم می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا دادگاه می‌تواند چنین محدودیتی اعمال کند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که عدم اعطای مرخصی از مصادیق شیوه اجرای حکم نبوده و محرومیت از آن نیازمند نص صریح قانونی است.

اصلِ حقوقی: محرومیت زندانی از مرخصی از مصادیق شیوه اجرای حکم نبوده و نیازمند نص صریح قانونی است.

مستند: ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری کلیدواذه‌ها: مرخصی زندانی، دادگاه کیفری دو، اجرای حکم، محرومیت از مرخصی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی محرومیت متهم از اعزام به مرخصی توسط دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 آبان 1400 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی محرومیت متهم از اعزام به مرخصی توسط دادگاه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند به دلیل نحوه ارتکاب جرم و عدم پشیمانی متهم، وی را از اعزام به مرخصی محروم کند. هیات عالی با اشاره به این نکته که عدم اعطای مرخصی به عنوان یکی از مصادیق شیوه اجرای حکم کیفری به شمار نمی‌رود، نتیجه‌گیری کرد که استناد به ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه موجه نیست. اکثریت نظر دادند که ب. ت. ب. حذف تبصره ماده 222 آیین‌نامه قبلی سازمان زندان‌ها، مرخصی به عنوان حق زندانی شناخته می‌شود و محرومیت از آن نیازمند وجود مستند قانونی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که دادگاه می‌تواند شیوه اجرای رای را تعیین کند و محرومیت از مرخصی به دلایل اجتماعی و امنیتی توجیه‌پذیر است. آنها بر این باور بودند که قانونگذار در ماده 498 به طور کلی اجازه چنین تصمیم‌گیری را فراهم کرده است. در نهایت، اکثریت بر عدم وجود نص صریح قانونی برای محرومیت از مرخصی تاکید کردند و این موضوع را در قالب شیوه اجرای رای نمی‌دانستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/27 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
بررسی محرومیت متهم از اعزام به مرخصی توسط دادگاه
پرسش
آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند ضمن صدور رای به‌دلیل نحوه ارتکاب جرم و گستاخی متهم و عدم پشیمانی از ارتکاب جرم، در قالب ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن صدور دادنامه متهم را از اعزام به مرخصی برای مدت مشخص یا تمام مدت حبس ممنوع یا محروم نماید؟ نظر هیات عالی عدم اعطای مرخصی به متهم از مصادیق شیوه اجرای حکم کیفری محسوب نمی‌گردد. نتیجتاً استناد به ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری موجه و قانونی نیست.
نظر اکثریت
پاسخ به این سوال مستلزم این است که بدانیم مرخصی، حق متهم است یا صرفاً یک امتیاز برای وی محسوب می‌شود. ب. ت. ب. آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها مصوب 1400 که تبصره ماده 222 آیین‌نامه سابق (مبنی بر اینکه مرخصی، حق تلقی نمی‌گردد و صرفاً یک امتیاز است) در آن حذف گردیده است باید این برداشت را کرد که مرخصی، حق زندانی است. بنابراین حالا که مرخصی، حق زندانی محسوب می‌شود اشخاص را نمی‌توان از حقوق مندرج در قانون محروم نمود مگر به موجب قانون. بنابراین اگر بخواهیم شخصی را محروم از مرخصی کنیم باید مستند قانونی داشته باشیم. برای مثال اگر زندانی مرتکب غیبت شود طبق آیین‌نامه تا سه ماه محروم از مرخصی خواهد بود اما در خصوص محرومیت از مرخصی حین صدور رای چنین مستند قانونی نداریم. اگر قانونگذار چنین قصدی داشت می‌توانست در قالب مجازات‌های تکمیلی این مقرره را بگنجاند که در حال حاضر در مجازات تکمیلی نیز به این موضوع اشاره نشده است. باید گفت ب. ت. ب. اینکه مرخصی، حق زندانی محسوب می‌شود ب. ت. ب. فقدان وجود نص صریح، نمی‌توان او را از حقوق مدنی محروم نمود و این مهم در قالب شیوه اجرای رای در ماده 498 نیز نمی‌گنجد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 498 قانون مزبور باید گفت که دادگاه می‌تواند شیوه اجرای رای را تعیین کند. برای مثال تعیین کند که ب. ت. ب. گستاخی متهم و نحوه ارتکاب جرم، نامبرده تا یک سال حق استفاده از مرخصی ندارد تا بتواند بخشی از امنیت از دست رفته جامعه را برگرداند. همانطور که در ماده 499 همان قانون به اجرای حکم در ملاءعام اشاره شده است هرچند که در ظاهر ممکن است خلاف حقوق شهروندی متهم باشد اما ممکن است بنابر برخی از دلایل صلاح بر اجرای حکم در ملاء عام باشد تا بازدارندگی احکام قوت پیدا کند. قانونگذار در ماده 498 به‌طور کلی قاعده را بیان کرده و نیازی نبود برای هر نوع شیوه رایی به‌صورت جداگانه، مقرره تصویب کند. بدیهی است ایام مرخصی استحقاقی زندانی که در مدت مقرر استفاده نشده برای وی ذخیره می‌گردد و می‌تواند در انتها از ان استفاده نماید و از این حیث نیز هیچ خللی به حق و حقوق وی وارد نمی‌گردد.

موارد مرتبط 10

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین