بررسی مسئولیت سبب در ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در عملیات ورزشی

نقد و تحلیل قرارنهایی صادره از شعبه ی اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج -وقایع پرونده در خصوص شکایت آقای... علیه... دایر بر:تسبیب در ایراد صدمه ی بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در عملیات ورزشی نظر به این که: 1- خساارت وارده به شاکی خصوصی در جریان عملیات ورزشی فوتبال در سالن ورزشی بوده و شاکی (در پست دروازه بان) در اثر برخورد فیزیکی و پرش و خطای مهاجم تیم رقیب آقای … 2- هیات کارشناسی در نظریه ای فاقد مبنای فنی و حقوقی، چهارنفر (م. ر. ا. به عنوان مدیر و مسئول سالن و عدم نظارت بر عملکرد و عدم تامین جعبه کمک های اولیه 35 درصد، شاکی خصوصی به علت فقدان لباس دروازه بانی و دستکش مخصوص 25 درصد، آقای... به عنوان مهاجم و داشتن سرعت بیش از حد و پرش از روی دروازه بان سی درصد و متهم ردیف سوم به علت عدم کنترل بیمه ی ورزشی ورزشکاران به عنوان نگهبان سالن ده درصد) را مقصر تشخیص داده اند. 3- حسب قواعد و اصول حقوقی حاکم بر دعاوی قضایی من جمله اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات قضایی یا تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیمobligation to state reasons (اصول حقوق اداری، مهدی هداوند و علی مشهدی، ص 203) و لزوم ارزیابی قضایی و حقوقی نظریه ی فنی کارشناس (جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، عبدالله خدابخشی، ص 432) یکی از پیچیده ترین مباحث در حقوق کیفری (مسئولیت مدنی) احراز و اثبات رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و نتیجه ی حاصله از آن می‌باشدکه در این باب نظریات مختلف و متعددی در دکترین حقوقی و فقه بیان شده است4- مقنن در ماده ی 492 قانون مجازات اسلامی 1392 موجات ضمان را بیان کرده(جنایت اعم از مباشرت، تسبیب یا اجتماع هر دو در صورتی موجب...یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد) و در ماده 529 قانون فوق (در کلیه ی مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه ی حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید) و در ماده ی 506 قانون مجازات اسلامی تسبیب را این گونه تعریف کرده است(تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند)5- در باب مفهوم سببیت بسیاری از فقهای امامیه سبب را به معنای شرط تعریف کرده اند بدین معنا که اگر نبود، خسارت یا جنایت واقع نمی شد. و این معیار در ماده ی 506 قانون مجازات پذیرفته شده است و برخی فقها نیز در تایید این موضوع گفته اندمراد از سبب و تسبیب، علت یا معنای فلسفی آن نیست. بلکه مقصود از آن فعلی است که موجب خسارت می‌شود و عرف آن را به مسبب منسوب می کند و آن چه مد نظر ایشان می‌باشد، مفهوم عرفی و عقلایی سبب است(هاشمی شاهرودی،موسوعه الفقه، جلد سوم، 252 به نقل از مقاله ی علمی -پژوهشی احراز رابطه ی سببیت، هادی رستمی، هادی شعبانی) و این مفهوم با نظریه ی سبب متعارف و اصلی نیز همخوانی دارد به گونه ای که هدف اصلی در این نظریه دستیابی به سبب عرفی حادثه است؛ سبب آن لازمه ی فلسفی و یقینی را با نتیجه ی مورد نظر ندارد ولی مبتنی بر ظنی است که خردمند به آن اعتماد می کند(الزام های خارج از قرارداد،ناصر کاتوزیان، شماره 243) 6- مبنای نظریه ی کارشناس ماده ی 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده است، نظریه ی کارشناسی از این جهت مخدوش است که رابطه ی استناد عرفی و عقلایی بین فعل زیان بار مهاجم و مصدومیت دروازه بان وجود دارد و دیگر عوامل نقشی در بروز و وقوع حادثه نداشه اند و چنانچه مهاجم قواعد و نظامات ورزشی را رعایت می کرد و اقدام به خطای ورزشی علیه دروازه بان که حساس ترین مهره ی کلیدی در ورزش فوتبال و فوتسال است،نمیکرد آن حادثه و خسارت رخ نمی داد. دیگر عوامل از عوامل بعیده می‌باشند و رابطه ی استناد عرفی و حقوقی بین عمل آن ها و مصدومیت شاکی وجود ندارد و مصدومیت شاکی در نتیجه ی خطای مهاجم واقع شده است7- پیش فرض مقنن در در این ماده (ماده 526) مداخله ی حداقل دو نفر در وقوع جنایت و تحت دو عنوان مباشرت و تسبیب است، و این مداخله از سوی هر دو، به نحو الزام آوری صرف نظر از میزان آن، باید موثر در وقوع جنایت باشد؛ میزان این تاثیر گاه به اندازه ای است که نفس جنایت فقط مستند به یکی از مباشر و یا مسبب است و گاهی جنایت مستند به هر دو آن هاست که در این صورت شریک محسوب و به طور مساوی ضامن خواهند بود(جرایم علیه اشخاص، حسین آقایی نیا، ص 70) این در حالی است که متهم اصلی (مهاجم) بالمباشره و ارادی و غیر عمدی اقدام به خطای ورزشی علیه شاکی نموده و کارشناسان عوامل دیگری را تحت عنوان مسبب نیز در وقوع حادثه دخیل دانسته و آن ها را مشمول قسمت اخیر ماده ی فوق می دانند که با مبانی قانونی ماده ی فوق نیز در تضاد است. به عبارتی کارشناسان اقدام مباشر (متهم اصلی) و مسببین احتمالی را با هم شریک دانسته که بر اساس تاثیر رفتار آن ها اقدام به توزیع مسئولیت سهمی و درصدی بین افراد دخیل کرده است. که این نوع نگاه به توزیع مسئولیت بدون درک مبانی مسئولیت مدنی خطایی فاحش است زیرا در وقوع حادثه ی فوق مصدومیت شاکی در اثر خطای مستقیم، ارادی، غیر عمدی متهم اصلی بوده است و مسئول دانستن دیگر افراد بدون آن که نقش تعیین کننده ای در وقوع جنایت داشته باشدیا بتوان جنایت را به آن ها مستند کرد، اشتباه است.مضافا اینکه بند ث ماده ی 158 قانون مجازات اسلامی عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن را مشروط بر آن که مغایر با موازین شرعی و مغایر با موازین شرعی و نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد از علل موجهه ی جرم دانسته که در موضوع پرونده شرط نقض مقررات توسط متهم اصلی (مباشر)نقض شده است. بنابراین من حیث المجموع و ب. ت. ب. مقدمات فوق نظر به این که رابطه ی عرفی و عقلایی بین فعل متهمین فوق و حادثه وجود ندارد و به لحاظ عدم توجه بزه و مسئولیت به متهمان فوق و با حاکمیت اصل برائتف مستندا به ماده ی 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب متهمان صادر و اعلام می‌گردد.قرار صادره به استناد مواد 270 و 271 از قانون فوق ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به طرفین، با تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو یاسوج م. ب.. دفتر محترم مقرر پرونده در اجرای ماده ی 265 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 به نظر دادستان محترم برسد. در خصوص متهم اصلی (مباشر) قبلا اظهار نظر ماهوی صورت گرفته بود و این قرار در اثر نقص تحقیقاتی توسط دادگاه در خصوص اظهار نظر در خصوص این متهمان صادر می‌شود. نظر هیات عالی با تاکید بر این که نظریه کارشناسی در حوادث طریقت دارد و نه موضوعیت، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تایید است.