Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم

سبدِ من

#مجازات #مرور_زمان #شاکی #قرار_موقوفی_تعقیب #حبس_تعزیری #وقوع_جرم #اکثریت #اقلیت #رسیدگی #صورتجلسه #خیانت_در_امانت #دادسرا #هیئت #قوانین #دادخواست #مطالبه #جرایم #زمان #قضایی #استان #مختومه #بزه

خلاصه

با تغییر برخی جرایم مانند خیانت در امانت به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس، این پرسش مطرح شد که آیا شکایاتی که بعد از یک سال از وقوع جرم مطرح شده‌اند مشمول مرور زمان هستند یا خیر. طبق نظر اکثریت هیات، تغییر وضعیت جرم به قابل گذشت موجب شمول ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی بر آن می‌شود. در نتیجه برای شکایاتی که بیش از یک سال از وقوع آن‌ها گذشته باشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

اصلِ حقوقی: جرایمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت اعلام می‌شوند، در صورت طرح شکایت بعد از مهلت یک‌ساله از تاریخ اطلاع یا وقوع، مشمول مرور زمانِ شکایت شده و منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردند.

مستند: مواد ۱۰، ۱۱ (بند ت) و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب، خیانت در امانت، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 مرداد 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در رابطه با قابلیت گذشت برخی جرایم، به ویژه خیانت در امانت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا شکایت از جرایم قابل گذشت که پس از یک سال از تاریخ وقوع جرم طرح شده، مشمول مقررات مرور زمان قرار می‌گیرد و منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که از آنجا که شاکی در زمان طرح شکایت ملزم به رعایت مهلت یک سال نبوده و شکایت وی قانونی محسوب می‌شود، بنابراین مرور زمان بر این شکایت صدق نمی‌کند. اکثریت هیات نیز بر این نظر بودند که ب. ت. ب. بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معرفی برخی جرایم جدید به عنوان جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، این موضوع مشمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی بوده و باید با صدور قرار موقوفی، پرونده مختومه گردد. در مقابل، نظر اقلیت به حق مکتسب شاکی در زمان قانونی طرح شکایت اشاره کرده و صدور قرار موقوفی تعقیب را نادرست دانستند و خواستار ادامه رسیدگی طبق مقررات شدند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/14 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم
پرسش
با عنایت به قابل گذشت اعلام شدن برخی جرائم حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جمله خیانت در امانت (یا سایر جرائم قابل گذشت جدید) چنانچه طرح شکایت بزه های مذکور بعد از یکسال از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته باشد آیا موضوع مشمول مقررات مذکور در مواد 10،11 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد، که در مرحله دادسرا یا دادگاه بتوان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب بابت مرور زمان طرح شکایت نمود؟ (به عنوان مثال تاریخ وقوع بزه اردیبهشت 98 بوده و شاکی بدون آن که تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیارش در خرداد 98 اقدام به طرح شکایت نموده است و متعاقباً در تیرماه قانون جدید اجرایی شده است آیا می‌توان با استناد به مواد مذکور اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود.) نظر هیئت عالی ن. ب. ا. شاکی در زمان طرح شکایت الزامی بر رعایت زمان یک سال از تاریخ وقوع نداشته و شکایت وی موجه و قانونی بوده، بنابراین مشمول مرور زمان بر این شکایت صادق و موجه نیست.
نظر اکثریت
با عنایت به صراحت بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به مرور زمان فوراً نسبت به جرائم سابق بر آن اجرا می‌شود و به جهت این که حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 برخی جرایم جدید قابل گذشت اعلام شده‌اند لذا مصداق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند و در مورد سوال می بایست با صدور قرار موقوفی پرونده مختومه شود چرا که شاکی می‌تواند از طریق حقوقی و طرح دادخواست حق خود را مطالبه نماید و جامعه نیز مطابق قانون جدید از حق خود برای مجازات متهم صرف‌نظر نموده است.
نظر اقلیت
به لحاظ اینکه شاکی در وقت مناسب و داخل در زمان قانونی مطابق قانون سابق اقدام به طرح شکایت نموده و حق مکتسبی برای وی ایجاد شده است و محروم نمودن وی از حق مذکور خلاف قاعده انصاف است لذا در مورد سوال می‌بایست رسیدگی ادامه یافته و مطابق مقررات تصمیم نهایی اتخاذ شود و صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ مرور زمان صحیح نمی‌باشد.

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین