بررسی مواد 39و 40 و 43 آیین دادرسی مدنی

آیا مواد 39 و 40 و 43 قانون آئین دادرسی مدنی مخالف هم وضع شده‌اند‌؟ در صورت مثبت بودن، این اختلاف در چیست؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، تعارضی بین مواد 39، 40 و 43 ق.آ.د.م وجود ندارد، چنانچه استعفای وکیل قبل از تعیین وقت رسیدگی باشد، مراتب استعفای وکیل به اصیل، ابلاغ و دادرسی یک ماه متوقف می‌شود اگر بعد از تعیین و ابلاغ وقت دادرسی باشد، استعفای وکیل باید در زمانی به دادگاه اعلام گردد که امکان ابلاغ به اصیل برای تعیین وکیل جدید یا شرکت در جلسه دادرسی باشد، لذا استعفای وکیل از موجبات تجدید جلسه رسیدگی نمی‌باشد. نظر اتفاقی بین این مواد هیچ تعارضی وجود ندارد زیرا که ماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی که به‌جای ماده 66 قانون آئین دادرسی مدنی (اصلاحی 1334) آورده شده اختصاص به زمانی دارد که وکیل، استعفایش را مستقیماً به دادگاه اطلاع داده و به موکل هم اعلام نکرده باشد و همچنین جلسه‌ای هم تشکیل نشده باشد به نظر می‌آید که ماده 39 و 40 تعبیری از دادرسی هم دارد. ماده 41 هم محاکمه را در نظر گرفته اصل بر این هست که دادرسی متوقف نشود. اوقات دادرسی با هم تفاوت دارند گاهی وقت احتیاطی یا نظارت و گاهی تشکیل جلسه م. ب.. اگر وقت احتیاطی بود و وکیل استعفاء داد چون برای جلسه محکمه هنوز وقت نگذاشته‌ایم استعفاء برای موکل اعلام می‌نماییم یعنی دادرسی را متوقف می‌نماییم و اگر وقت جلسه (محاکمه) را تعیین کرده باشیم و با استعفای وکیل مواجه شدیم هم دو حالت متصور است: اگر وقت کافی داشته باشیم برای اینکه به موکل اعلام نماییم، اخطار به موکل می‌‌دهیم ولی اگر وقت نداشتیم و مهلت کم باشد و بدون اخذ توضیح هم نتوان رسیدگی کرد اینجا مجوز برای تجدید جلسه م. ب. و جلسه را تجدید می‌نماییم و مطابق ماده 40 اقدام می‌نماییم. البته باید توجه هم داشت که چنانچه وکیل دادگستری به‌منظور اطاله دادرسی استعفا دهد، مرتکب تخلف انتظامی شده است.