Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392

سبدِ من

#مسئولیت_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبه #دیه #اکثریت #منافع_ممکن‌الحصول #رسیدگی #ضمان #اقلیت #غصب #صورتجلسه #هیئت #ناظر #حد #مقرره #خسارات_وارده #تسبیب #تشخیص #عدم‌النفع #غاصب #قانون_مدنی #منافع_غیرمستوفات #اتلاف #حبس #قضایی #نظریه #منافع #جرایم #محاکم #دیات #استان #مقصر #قاعده‌لاضرر #قضاییه #نسخ‌ضمنی #تعزیرات

خلاصه

موضوع اختلاف در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی با تصویب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بود. اکثریت اعضای هیئت عالی معتقدند با وضع مقررات دیات، ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی به طور ضمنی نسخ شده است. بنابراین، منافع ممکن‌الحصول قابل مطالبه نیست، اما منافع قطعی قابل مطالبه می‌باشد.

اصلِ حقوقی: با وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر)، ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به طور ضمنی نسخ شده و در حد مغایرت قابل اعمال نیست.

مستند: ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، دیات، نسخ ضمنی، آیین دادرسی کیفری، منافع ممکن‌الحصول.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 آبان 1397 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ارتباط با تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا تبصره 2 ماده 14 قانون اخیرالذکر، ماده 5 قانون مسئولیت مدنی را نسخ کرده است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. وضع مقررات دیات، ماده 5 قانون مسئولیت مدنی به طور ضمنی نسخ شده است و در مواردی که دیه کافی وجود نداشته باشد، مقصر بر اساس قاعده لاضرر و مواد 1، 2 و 3 قانون اخیرالذکر مسئول خواهد بود. این نظر با نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز هم‌خوانی دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که تبصره 2 ماده 14، ماده 5 را نسخ کرده و منافع ممکن الحصول مرتبط با جرایم قابل مطالبه نیست، اما منافع قطعی قابل مطالبه م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت این است که موضوع ماده 5 و تبصره 2 یکسان نیست و دعاوی کیفری و حقوقی باید در محاکم مربوطه رسیدگی شوند، بنابراین نسخ موضوعیت ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/21 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392
پرسش
آیا تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می‌رسد، اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم‌پوشانی امکان پذیر نیست و مقررات ماده 5 قانون یاد شده، با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر به دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدائاً چیزی بیش از دیه نیست اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و ب. ت. ب. مواد 1، 2 و 3 قانون اخیرالذکر و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مسئول است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. نظریه فوق الاشعار عین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/94/3309 مورخ 1394/11/6 است که موید نظریه اکثریت م. ب. و از سوی هیات عالی نشست‌های قضایی تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
با تصویب تبصره 2 از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ماده 5 از قانون مسئولیت مدنی 1339 نسخ ضمنی شده است، حکم دو ماده متعارض است و منافع ممکن‌الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه، قابل مطالبه نیست. اما منافع قطعی و محقق‌الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه که تلف شده است، قابل مطالبه می‌باشد، آخرین اراده قانونگذار که مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه است (عدم النفع لیس بالضرر) در تبصره 2 ماده 14 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیان شده و قانون فصل‌الخطاب است. مشهور فقهای امامیه تنها درباره منافع غیر مستوفات ناشی از غصب قائل به ضمان غاصب هستند (مواد 261 و 320 از قانون مدنی) و در غیر غصب را نپذیرفته‌اند، فقهایی که منافع غیرمستوفات را ضرر تلقی کرده‌اند به بنای عقلا، قاعده ضمان ید، لاضرر و اتلاف استناد می‌کنند، برخی فقها در مورد حبس صنعتگر عقیده به ضمان منافع غیر مستوفات دارند.
نظر اقلیت
خیر، موضوع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 و تبصره دو از ماده 14 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یکی نیست، اصل این است که دعاوی کیفری در محاکم کیفری و دعاوی حقوقی در محاکم حقوقی رسیدگی شود، طبق حکم کلی ماده 5 از قانون یاد شده می‌توان منافع ممکن‌الحصول را مطالبه کرد و موضوع دو ماده یکی نیست تا موضوع نسخ یا عدم نسخ مطرح باشد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین