Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی وضعیت رد مال در صورت محکومیت قطعی یک متهم و حکم به رد تمام اموال و محکومیت متهم دیگر و حکم به رد مال بعد از گذشت مدتی

سبدِ من

#رد_مال #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سرقت #محکوم‌به #دادسرا #اکثریت #دادخواست #صورتجلسه #قرار_منع_تعقیب #کیفرخواست #اعاده_دادرسی #صادرکننده #حکم_قطعی #رأی_تصحیحی #اقلیت #مجازات #جرم #دادرسی #حقوق #شاکی #اموال #صورت #اتهام #احکام #صدور‌رای

خلاصه

این نشست به بررسی نحوه اقدام دادگاه در خصوص رد مال زمانی که متهمان متعدد در زمان‌های مختلف محکوم شده‌اند می‌پردازد. اختلاف بر سر امکان ادغام پرونده‌ها یا اعمال مقررات قانون بود. نظر اکثریت بر این بود که از طریق مواد قانونی آیین دادرسی کیفری نمی‌توان احکام را ادغام کرد و راهکار قانونی استفاده از ماده مربوط به اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی است.

اصلِ حقوقی: در فرض صدور احکام متعدد برای اشخاص متعدد به اتهام واحد، امکان ادغام احکام وجود نداشته و نیازمند بهره‌گیری از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی است.

مستند: ماده 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: رد مال، سرقت، تعدد متهمان، اعاده دادرسی، احکام قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی وضعیت رد مال در صورت محکومیت قطعی یک متهم و حکم به رد تمام اموال و محکومیت متهم دیگر و حکم به رد مال بعد از گذشت مدتی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/11 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
بررسی وضعیت رد مال در صورت محکومیت قطعی یک متهم و حکم به رد تمام اموال و محکومیت متهم دیگر و حکم به رد مال بعد از گذشت مدتی
پرسش
چنانچه دادگاه ب. ت. ب. کیفرخواستی که علیه متهم به اتهام سرقت صادر شده باشد، وی را محکوم به رد تمام اموال کرده باشد و پرونده نسبت به متهم دیگری که داشته در دادسرا مفتوح بوده است (ب. ت. ب. اینکه امکان صدور قرار منع تعقیب وجود داشته) و بعد از گذشت مدت‌زمانی نسبت به متهم دیگر نیز به همان اتهام سرقت کیفرخواست صادر می‌گردد؛ حال دادگاه در تعیین رد مال پرونده دوم چگونه باید عمل نماید؟ (ب. ت. ب. اصل تساوی) نظر هیات عالی بنا به نظریه اکثریت اعضاء هیات عالی موضوع از مصادیق اعاده دادرسی مدنی است که در شعبه صادرکننده حکم قطعی مطرح می‌گردد که البته ب. ت. ب. اینکه رد مال مستلزم تقدیم دادخواست نیست در ما‌نحن‌فیه نیز نیاز به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست کافی خواهد بود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌شود در خصوص حکم واحد ادغام نمود؛ زیرا آن زمانی است که متهم واحد باشد و احکام متعدد. اما در فرض سوال حکم واحد و اشخاص متعدد است. همچنین از موارد رای تصحیحی نیز نمی‌باشد؛ بنابراین تنها راه دادگاه اعلام ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است که تمامی احکام نقض شود و یک حکم واحد صادر شود که در آن متهمین به نحو تساوی محکوم به رد مال گردند. نظر اقلیت اولاً؛ دادگاه در چنین مواردی سعی نماید از صدور رای تا تعیین و تکلیف پرونده مفتوح در دادسرا از صدور رای خودداری نماید. درهرحال برای برون‌ رفت از این مشکل بهتر راه استفاده از رای اصلاحی است؛ زیرا رد مال مجازات نیست، بلکه جنبه خصوصی جرم است. دادگاه رای اولیه را اصلاح و متهم اول را به نصف رد مال محکوم می‌نماید و در پرونده دوم نیز شخص دوم را به نصف دیگر اموال. اگر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را بپذیرم آن وقت پرونده سال‌ها به کنار می‌رود و موجب اطاله دادرسی و پایمال شدن حقوق شاکی می‌گردد.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین