بررسی وضعیت نکاح در صورت تغییر دین مبین اسلام

با عنایت به سکوت قانون‌گذار در خصوص سوال موضوع بحث با تمسک به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر دین از اسلام به دیگر ادیان مطرح در قانون اساسی باعث ارتداد و انحلال نکاح می‌شود که در خصوص وضعیت مهریه باید میان قبل از آمیزش و بعد از آمیزش و اینکه ارتداد از ناحیه زوج باشد یا زوجه و فطری باشد یا ملی؛ تفاوت قائل شد. به طوریکه اگر قبل از آمیزش باشد و چه ملی باشد چه فطری 4 نظر وجود دارد: 1- مانند فسخ مهریه به مرد برمی‌گردد و زن الزامی به تمکین ندارد؛ درنتیجه مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد 2- به قیاس از مبحث طلاق زن مستحق نصف مهریه تعیینی است 3- ب. ت. ب. اینکه زن به مجرد عقد، مالک تمام مهر می‌شود و عدم حجیت قیاس و با استصحاب بقاء مالکیت زوجه، زوجه مستحق تمام مهریه است. 4- می‌بایست مصالحه شود و اگر ارتداد از ناحیه زوجه باشد و قبل از آمیزش به لحاظ اینکه سبب انحلال، خود زوجه بوده، استحقاقی نسبت به مهریه ندارد و اگر ارتداد بعد از زناشویی و آمیزش باشد اگر از ناحیه زوجه باشد؛ چه ارتداد ملی باشد چه فطری انفساخ و انحلال نکاح منوط به سپری شدن عده است و بعد از انقضاء عده، تمام مهریه می‌بایست به وی پرداخت شود و اگر ارتداد بعد از زناشویی و از ناحیه زوج باشد، اگر ارتداد فطری باشد به لحاظ عدم پذیرش توبه، زوجه مالک تمام مهریه می‌شود و اگر ارتداد ملی باشد، بعد از سپری شدن و عدم توبه و بازگشت، زوجه مالک تمام مهریه است و می‌بایست تمام آن به وی پرداخت شود. البته اگر ازدواج از نوع موقت باشد و ارتداد زن از نوع تغییر به ادیان کتابی (مسیحیت، یهودی) باشد، نکاح منحل نمی‌شود و عنوان صحیح دادخواست می‌بایست تائید انفساخ باشد نه ابطال یا فسخ یا بطلان.