بررسی چگونگی اقدام مرجع قضایی در توقیف عملیات اجرایی چک مطابق ماده 23 قانون جدید صدور چک

درصورتی که دادگاه عمومی حقوقی وفق ماده 23 اصلاحی قانون چک اقدام به صدور اجراییه نموده و پرونده در مرحله اجرای حکم باشد، متعاقب شکایت کیفری صادرکننده چک از دارنده آن مبنی بر تحصیل مجرمانه چک آیا مقام تحقیق دادسرا (دادیار یا بازپرس) قادر به صدور قرار توقف عملیات اجرایی است یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، مقامات دادسرا صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی چک هایی که در اجرای ماده 23 قانون اصلاحی که در دادگاه اجراییه صادر شده را ندارند و صدور دستور توقف عملیات اجرایی مستلزم طرح دعوی توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه در دادگاه صادر کننده اجراییه می‌باشد؛ همچنین در فرضی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند که به لحاظ وقوع بزه سرقت یا جعل و یا مفقود ی چک، در نتیجه صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی خسارت جبران ناپذیری به صادر کننده چک وارد می‌شود و یا با ارائه گواهی و مستندات طرح شکایت کیفری از سوی صادر کننده چک، در صورت احراز صحت آن با رعایت ماده 23 قانون صدور چک مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی می‌نماید. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه دادسرا مرجع تالی و دادگاه مرجع عالی است لذا مرجع تالی قادر به توقف اجراییه و عملیات اجرایی منتسب به مرجع عالی نخواهد بود و به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی نیز فقط دادگاه دستور دهنده اجرای حکم صلاحیت تاخیر و توقیف عملیات اجرایی را داراست. از طرفی رویه قضایی نیز براین است که در مواردی که صادرکننده چک مدعی تحصیل چک توسط دارنده از یکی از طرق مجرمانه است نخست اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرا می‌نماید و سپس گواهی طرح شکایت را اخذ و سپس به استناد آن دادخواست ابطال اجراییه و درخواست توقف عملیات اجرایی را به دادگاه حقوقی صادرکننده اجراییه می دهد که دادگاه نیز قرار توقف عملیات اجرایی را صادر و سپس قرار توقف رسیدگی به دعوای اصلی را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری صادر و در نهایت نیز ب. ت. ب. نتیجه حکم کیفری تصمیم مقتضی را در دعوای اصلی اتخاذ می نماید. نظر اقلیت ب. ت. ب. اطلاق عبارت (مرجع قضایی) در ماده 23 اصلاحی قانون چک که دلالت برآن دارد که در صورت شکایت کیفری صادرکننده چک مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه و ایجاد ظن قوی یا اینکه احتمال ضرر جبران ناپذیر از اجرای سند وجود داشته باشد همان مرجع کیفری و مقام دادسرا صالح به صدور قرار توقف عملیات اجرایی خواهد بود و نهایتا در صورت اثبات بزه دارنده چک دادگاه حقوقی وفق ماده 11قانون اجرای احکام مدنی قادر به ابطال دستور اجرا و لغو آن خواهد بود و مفاد نظریه مشورتی 3138/97/7مورخه 1398/02/16موید این نظر است.