Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی گذشت در سرقت مال عمومی

#سرقت #اموال_عمومی #آموزش_و_پرورش #جرم #نوجوان #شاکی #قرار_موقوفی_تعقیب #اکثریت #تفویض_اختیار #اقلیت #زیان‌دیده #مجازات #حبس_تعزیری #بزه‌دیده #پیش‌بینی #صورتجلسه #اجرای_حکم #نمایندگی #دادستان #جرم_قابل_گذشت #اموال #قضایی #استان #جرایم #اطفال

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار گذشت اداره آموزش و پرورش در پرونده سرقت اموال عمومی توسط نوجوانان زیر ۱۸ سال می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا اداره بزه‌دیده محسوب می‌شود یا اعلام‌کننده جرم. نظر اکثریت این است که اداره آموزش و پرورش اعلام‌کننده جرم است و رضایت آن موجب موقوفی تعقیب نمی‌شود، مگر در اموال دولتی تحت تصدی با تفویض اختیار قانونی.

اصلِ حقوقی: در سرقت اموال عمومی و دولتی، ادارات مربوطه اعلام‌کننده جرم محسوب شده و گذشت آن‌ها تأثیری در سقوط تعقیب کیفری ندارد.

مستند: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: سرقت اموال عمومی، گذشت شاکی، اطفال، موقوفی تعقیب، آموزش و پرورش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی گذشت در سرقت مال عمومی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 تیر 1401 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی گذشت در سرقت اموال عمومی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت سرقت اموال عمومی توسط چند نوجوان زیر 18 سال و با اعلام گذشت اداره مربوطه، این موضوع به عنوان جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود یا خیر. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که اداره آموزش و پرورش به عنوان اعلام کننده جرم شناخته می‌شود و نه به عنوان شاکی خصوصی، بنابراین گذشت آن از نظر قانونی برای صدور قرار موقوفی تعقیب اعتبار ندارد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که اموال عمومی و دولتی تفاوت دارند و در صورتی که مال متعلق به اداره باشد، امکان رضایت وجود ندارد. با این حال، در مورد اموال دولتی که تحت تصدی اداره قرار دارد، با تفویض اختیار به مدیرکل، امکان رضایت وجود دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اموال ادارات به عنوان اموال عمومی شناخته می‌شوند و اداره تنها به عنوان اعلام‌کننده عمل می‌کند، بنابراین امکان رضایت وجود ندارد و عموم مردم نیز به عنوان زیان‌دیده شناخته می‌شوند. همچنین، ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای اطفال زیر 18 سال، تسهیلاتی را در خصوص قابلیت گذشت با رضایت دستگاه ذیربط پیش‌بینی کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/23 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی گذشت در سرقت مال عمومی
پرسش
چنانچه چند نوجوان کمتر از 18 سال اقدام به سرقت مال عمومی مثلا اموال آموزش و پرورش نمایند؛ آیا پس از اعلام گذشت اداره مربوطه، موضوع از جرائم قابل گذشت محسوب می‌گردد؟ (به‌عبارتی آموزش و پرورش بزه‌دیده تلقی می‌گردد یا خیر؟) نظر هیات عالی ن. ب. ا. در خصوص بزه سرقت اموال عمومی و دولتی، آموزش و پرورش اعلام کننده جرم محسوب می‌شود و نه شاکی خصوصی؛ بنابراین در فرض پرسش گذشت اداره آموزش و پرورش فاقد موضوعیت م. ب. و از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم نمی‌باشد.
نظر اکثریت
فرق است ما بین اموال عمومی و دولتی؛ اگر مال، مال عمومی باشد (مربوط به آموزش و پرورش یا هر اداره دیگری) موضوع رضایت‌پذیر نیست اما اگر مال دولتی باشد از باب تصدی در اختیار اداره باشد با تفویض اختیار به مدیرکل مربوطه امکان رضایت وجود دارد و فرقی ندارد کمتر از 18 سال یا بیشتر از 18 سال باشد.
نظر اقلیت
اموال ادارات برای ادارات است. به نمایندگی در اختیار اداره مربوطه قرار می‌گیرد؛ لذا اداره صرفاً اعلام‌کننده جرم بوده و امکان اعلام رضایت ندارد و همچنین عموم مردم بزه‌دیده هستند. قانون بیان می‌کند تاسیسات عمومی و متعلقات آن، با نگاه سختگیرانه در اموال ادارات را می‌توان اموال عمومی هم تلقی کرد. مسئول تعقیب دادستان بوده و اداره صرفاً یک اعلام کننده است و یک زیان‌دیده م. ب. و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای اطفال کمتر از 18 سال ارفاق قائل شده و بیان می‌کند با رضایت دستگاه ذیربط جرم قابل گذشت م. ب. و می‌توان قرار موقوفی صادر کرد. ملاک در واقع شرایط سنی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین