Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

برگزاری مزایده و انتقال مال به فرد ثالث قبل از تنظیم سند انتقال به برنده مزایده

سبدِ من

#برنده_مزایده #تنظیم_سند #سند_انتقال #مزایده #سند #فروش #شریک #ملک #وثیقه #توقیف #شخص_ثالث #مالک #دستور_فروش_ملک_مشاع #رهن #توقیف_ملک #اداره_ثبت #انتقال_ملک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رفع_توقیف #ضمانت #انتقال_اجرایی #فروش_ملک_مشاع #حقوق #مرتهن #دادستان #انتقال_سهم #صورتجلسه #دفتر_اسناد_رسمی #انتقال_رسمی #نام #آزادی #دستور_موقت #اشخاص_ثالث #اداره_کل #ضرورت #حقوق_مالکانه #دادخواست #بیع #خریدار #مال_غیر_منقول #ثالث #فرد #قضایی #استان #صورت #ششدانگ #بلامانع #سپرده #منتقل‌الیه

خلاصه

در پرونده دستور فروش ملک مشاع، پس از برگزاری مزایده مشخص شد شریک سهم خود را به ثالث منتقل کرده است. هیئت عالی معتقد است در صورت انتقال سهم شریک به ثالث قبل از مزایده، اجرای دستور فروش ممکن نیست و باید علیه مالک جدید اقدام شود. البته در صورت رهن یا توقیف، صدور دستور فروش ششدانگ بلامانع است.

اصلِ حقوقی: انتقال سهم شریک به شخص ثالث پیش از برگزاری مزایده، مانع اجرای دستور فروش علیه مالک جدید است و نیاز به طرح دعوی جدید دارد.

مستند: ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: مزایده، دستور فروش، ملک مشاع، انتقال به ثالث، اجرای احکام، توقیف ملک.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
برگزاری مزایده و انتقال مال به فرد ثالث قبل از تنظیم سند انتقال به برنده مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 بهمن 1400 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی برگزاری مزایده و انتقال مال به شخص ثالث قبل از تنظیم سند انتقال به برنده مزایده مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا انتقال سهم شریک غیر متقاضی فروش به شخص ثالث و وثیقه‌گذاری آن می‌تواند مانع از اجرای دستور فروش ملک مشاع شود و در صورت وجود چنین مانعی، چه اقداماتی باید انجام گیرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر سهم شریک قبل از برگزاری مزایده به شخص دیگری منتقل شود، اجرای دستور فروش ممکن نخواهد بود و متقاضی باید درخواست جدیدی علیه مالک جدید مطرح کند. با این حال، در صورتی که ملک دارای رهن یا توقیف باشد، صدور دستور فروش ششدانگ ملک بلامانع است. همچنین، نظر عمومی بر این بود که توقیف ملک در اداره ثبت ضروری است تا از بروز مشکلات جلوگیری شود، و انتقال ملک به شخص ثالث از نظر حقوقی منع ندارد و وثیقه‌گذاری مانع از انتقال بر اساس دستور فروش نخواهد بود. علاوه بر این، برنده مزایده می‌تواند با استناد به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدامات لازم را برای رفع توقیف انجام داده و سهم فرد ثالث را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/11/18 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
برگزاری مزایده و انتقال مال به فرد ثالث قبل از تنظیم سند انتقال به برنده مزایده
پرسش
با درخواست احد از دو مالک منزل غیر قابل افرازی، دستور فروش آن منزل صادر، اقدامات اجرایی منجر به تعیین برنده مزایده و واریز وجه و اعلام مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی به نام برنده مزایده گردیده، ولی کاشف به عمل می آید که شریک غیر متقاضی فروش، در زمان سیر پرونده، سه دانگ خ. ر. ب. شخص ثالثی انتقال داده و (ثالث) منتقل الیه هم آن را جهت آزادی متهمی به وثیقه گذاشته و هم چنین بابت ضمانت رای باز شدن زندانی دیگری به وثیقه نهاده است. آیا انتقال واقع شده و نیز وثیقه و ضمانت نهادن مانع انتقال اجرایی خواهد بود؟ در فرض مانع بودن جهت انتقال اجرایی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، چنانچه دستور فروش ملک مشاع صادر شود و در انشاء اجرای دستور فروش (بدلیل عدم درخواست توقیف ملک یا عدم صدور دستور موقت منع نقل و انتقال) و قبل از مزایده سهم مالک مشاعی شریک ب. غ. منتقل شود، اجرای دستور فروش متعذر بوده و متقاضی دستور فروش بایستی مجدداً در خواست فروش ملک مشاع را به طرفیت منتقل الیه (مالک جدید) مطرح نماید. اما چنانچه از سابق سهم شریک مشاعی در رهن اشخاص ثالث یا توقیف مقام قضایی باشد و شریک دیگر درخواست فروش ملک مشاع را داشته باشد صدور دستور فروش ششدانگ ملک (با رعایت حقوق مرتهن یا توقیف کننده نگهداری و توقیف وجه حاصل از فروش) بلامانع است و نظریه شماره 64/1402/7 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید آن است. نظر اتفاقی نکته اول اینکه ضرورت داشت در چنین پرونده هایی به منظور جلوگیری از رخ داد چنین شیطنت هایی طی شرحی به اداره ثبت اسناد واملاک، ملک توقیف می گردید، تا خللی به روند اجرای دستور وارد نشود. نکته دوم اینکه انتقال ملک از سوی شریک غیر متقاضی به شخص ثالث ب. ت. ب. حقوق مالکانه ای که برای وی وجود داشته، و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» در قضیه حاکم بوده، فاقد منع حقوقی و قانونی بوده، و پیشنهاد طرح دادخواست ابطال بیع مذکور فاقد پشتوانه قانونی است. نکته سوم اینکه به وثیقه نهادن ملک مانع از انتقال آن براساس دستور فروش صادره نمی‌باشد، زیرا همین بحث در مورد مال مرهونه نیز مطرح م. ب. که با حفظ حقوق مرتهن انتقال مال مرهونه فاقد منع قانونی است، و در فرض مساله نیز با اطلاع دادن به دادستان که طرف قرار های تامین کیفری مذکور می‌باشد، انتقال چنین مالی منع قانونی ندارد. نکته چهارم اینکه برنده مزایده و خریدار ملک قائم مقام مالکین قبلی بود، و در مقام جانشینی، اقدامات لازم را در راستای ماده ی 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر تقاضای تحویل متهم یا م. ع. و رفع توقیف از وثیقه می‌تواند انجام دهد. نکته پنجم اینکه می توان سهم فرد ثالث را با هماهنگی دادستان به حساب سپرده دادگستری واریز نموده، و نسبت به تبدیل وثیقه از مال غیر منقول به وجه نقد اقدام شود.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین