Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بزه انتقال مال غیر و رد مال

#انتقال_مال_غیر #رد_مال #مال_غیر #خریدار #مالک #جرم #تصرف #شاکی #بزه‌دیده #دادرسی #سند_رسمی #ابطال_سند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #عدالت #فروشنده #حق_شکایت #بطلان #ضرورت #صورتجلسه #اموال_غیر_منقول #رسیدگی #حد #مجازات #حبس_تعزیری #ریال #جرم_قابل_گذشت #وقوع_جرم #ضرر_و_زیان #رفتار_مجرمانه #مراجع_قضائی #بیع #انتقال_مالکیت #مالکیت #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #دادرسی_عادلانه #مطلع #بزه #صورت #قضایی #استان #انصاف

خلاصه

در نشست قضایی استان کرمان، موضوع بزه انتقال مال غیر و چگونگی شکایت خریدار و مالک بررسی شد. اختلاف بر سر نحوه رد مال به مالک در صورت تصرف خریدار و عدم حضور وی در دادگاه بود. هیئت عالی مقرر داشت که هم مالک و هم خریدار حق شکایت دارند و رد مال منوط به ابطال سند رسمی است.

اصلِ حقوقی: در بزه انتقال مال غیر، هم مالک و هم خریدار حق شکایت کیفری دارند و در صورت انتقال با سند رسمی، حکم به رد مال منوط به ابطال سند رسمی است.

مستند: ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، رد مال، سند رسمی، ابطال سند، بزه‌دیده، اموال غیرمنقول

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بزه انتقال مال غیر و رد مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 اردیبهشت 1400 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی بزه انتقال مال غیر و رد مال مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو نکته بود: آیا خریدار می‌تواند شکایت کند و در صورتی که مالک شکایت کند و خریدار در حال تصرف مال باشد، تکلیف رد مال به شاکی چگونه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که هم شاکی و هم خریدار حق شکایت دارند و در صورتی که نقل و انتقال با سند رسمی انجام شده باشد، حکم به رد مال منوط به ابطال سند خواهد بود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. تعریف بزه‌دیده در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هم مالک و هم خریدار می‌توانند شکایت کنند و در صورت بطلان بیع، دادگاه حکم به رد مال به نفع مالک صادر خواهد کرد، حتی اگر مال در تصرف خریدار باشد. علاوه بر این، نظر ابرازی بر ضرورت حضور متصرف در دادرسی تاکید داشت تا حقوق وی به رسمیت شناخته شود و صدور حکم بدون اطلاع او با اصول عدالت و انصاف مغایرت دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/02/21 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
بزه انتقال مال غیر و رد مال
پرسش
در جرم انتقال مال غیر، اولاً آیا خریدار می‌تواند شکایت کند یا خیر؟ دوم اینکه در بزه مذکور چنانچه موضوع جرم، اموال غیر منقول باشد، و مالک شکایت نموده باشد، تکلیف رد مال به شاکی (مالک) در صورتی که خریدار متصرف باشد وخریدار در روند رسیدگی حضور نداشته باشد، به چه صورت خواهد بود؟ نظر هیات عالی در قسمت اول سوال هم شاکی و هم خریدار می‌توانند اعلام شکایت کنند. در خصوص قسمت دوم سوال چنانچه نقل و انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد. حکم به رد مال متوقف بر ابطال سند مذکور است نظریه اتفاقی در حد این استنتاج تایید می‌گردد. نظر اتفاقی هر چند ب. ت. ب. تحولات قانونی پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، و اینکه جرم انتقال مال غیر در صورتی که ارزش مال موضوع جرم تا یک میلیارد ریال باشد، جرم قابل گذشت تلقی می‌شود، اما ماده ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات والحاقات بعدی بزه دیده را تعریف نموده: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد...» بنابراین شخصی که از وقوع رفتار مجرمانه ای متضرر شود، بزه دیده تلقی شود وحق شکایت خواهد داشت، و در این جرم هم فردی که مال متعلق به دیگری را خریده است، از این عمل فروشنده متضرر شده و می‌تواند تعقیب فروشنده را از مراجع قضایی درخواست نماید، لذا در این جرم هم مالک مال می‌تواند شکایت کند و هم خریدار مال می‌تواند شکایت خود را مطرح نماید. در مورد سوال دوم، ب. ت. ب. اینکه بیع باطل فاقد اثر در انتقال مالکیت بوده، و لذا انتقال مالکیتی رخ نداده، و مال از مالکیت مالک خارج نشده، لذا دادگاه حکم به رد مال غیر منقول مذکور د. ح. مالک صادر خواهد نمود، هر چند در تصرف خریدار باشد، و در ماده ی 44 قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده: «که اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده...» لذا حکم به رد مال در فرض سوال فاقد منع قانونی ارزیابی می‌شود. نظر ابرازی: ب. ت. ب. اینکه دادرسی عادلانه و قاعده انصاف اقتضاء دارد متصرف در روند دادرسی حضور داشته باشد، تا به حقوق خود آگاه گردیده، و نسبت به استیفای آن از طرق قانونی تلاش نماید، و بدون اینکه وی از جریان دادرسی مطلع شود، حکم علیه وی صادر شود با موازین عدالت وانصاف سازگاری ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین