مقدمه
بزه
انتقال مال غیر و
رد مال
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 اردیبهشت 1400 در
استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی بزه انتقال
مال غیر و رد مال مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو نکته بود: آیا
خریدار میتواند شکایت کند و در صورتی که مالک شکایت کند و خریدار در حال تصرف مال باشد، تکلیف رد مال به شاکی چگونه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که هم شاکی و هم خریدار
حق شکایت دارند و در صورتی که نقل و انتقال با
سند رسمی انجام شده باشد، حکم به رد مال منوط به
ابطال سند خواهد بود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. تعریف
بزهدیده در ماده 10
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هم مالک و هم خریدار میتوانند شکایت کنند و در صورت
بطلان بیع، دادگاه حکم به رد مال به نفع مالک صادر خواهد کرد، حتی اگر مال در تصرف خریدار باشد. علاوه بر این، نظر ابرازی بر
ضرورت حضور متصرف در
دادرسی تاکید داشت تا حقوق وی به رسمیت شناخته شود و صدور حکم بدون اطلاع او با اصول عدالت و
انصاف مغایرت دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/21
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
پرسش
در جرم انتقال مال غیر، اولاً آیا خریدار میتواند شکایت کند یا خیر؟ دوم اینکه در بزه مذکور چنانچه موضوع جرم،
اموال غیر منقول باشد، و مالک شکایت نموده باشد، تکلیف رد مال به شاکی (مالک) در صورتی که خریدار متصرف باشد وخریدار در روند
رسیدگی حضور نداشته باشد، به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیات عالی
در قسمت اول سوال هم شاکی و هم خریدار میتوانند اعلام شکایت کنند. در خصوص قسمت دوم سوال چنانچه نقل و انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد. حکم به رد مال متوقف بر ابطال سند مذکور است نظریه اتفاقی در حد این استنتاج تایید میگردد.
نظر اتفاقی
هر چند ب. ت. ب. تحولات قانونی پس از تصویب
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، و اینکه جرم انتقال مال غیر در صورتی که ارزش مال موضوع جرم تا یک میلیارد ریال باشد،
جرم قابل گذشت تلقی میشود، اما ماده ی 10
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات والحاقات بعدی بزه دیده را تعریف نموده: «بزه دیده شخصی است که از
وقوع جرم متحمل
ضرر و زیان میگردد...» بنابراین شخصی که از وقوع
رفتار مجرمانه ای متضرر شود، بزه دیده تلقی شود وحق شکایت خواهد داشت، و در این جرم هم فردی که مال متعلق به دیگری را خریده است، از این عمل
فروشنده متضرر شده و میتواند تعقیب فروشنده را از مراجع قضایی درخواست نماید، لذا در این جرم هم مالک مال میتواند شکایت کند و هم خریدار مال میتواند شکایت خود را مطرح نماید.
در مورد سوال دوم، ب. ت. ب. اینکه بیع باطل فاقد اثر در
انتقال مالکیت بوده، و لذا انتقال مالکیتی رخ نداده، و مال از مالکیت مالک خارج نشده، لذا دادگاه حکم به رد مال غیر منقول مذکور د. ح. مالک صادر خواهد نمود، هر چند در تصرف خریدار باشد، و در ماده ی 44 قانون
اجرای احکام مدنی نیز آمده: «که اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده...» لذا حکم به رد مال در فرض سوال فاقد منع قانونی ارزیابی میشود.
نظر ابرازی: ب. ت. ب. اینکه
دادرسی عادلانه و قاعده انصاف اقتضاء دارد متصرف در روند دادرسی حضور داشته باشد، تا به حقوق خود آگاه گردیده، و نسبت به استیفای آن از طرق قانونی تلاش نماید، و بدون اینکه وی از جریان دادرسی مطلع شود، حکم علیه وی صادر شود با موازین عدالت وانصاف سازگاری ندارد.