بیع مال مرهونه

بیع مال مرهونه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/02 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت حقوقی بیع مال مرهونه و امکان طرح دادخواست برای اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در رهن شرکت لیزینگی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بیع مال مرهونه غیرنافذ است و آیا خواهان می‌تواند در یک دادخواست، الزام به فک رهن و پرداخت دین مرتهن را نیز مطالبه کند. نظر هیات عالی بر این بود که معامله مال مرهونه غیرنافذ است، مگر با رضایت مرتهن، و خواهان می‌تواند خواسته‌های خ. ر. ب. طور همزمان مطرح کند؛ اما طرح دعوی الزام به پرداخت دین مرتهن محل اشکال است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که رهن، حق عینی و حق تقدم برای مرتهن ایجاد می‌کند و بنابراین بیع نافذ نیست، اما الزام به فک رهن با اصل نسبی بودن قراردادها منافاتی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که انتقال مالکیت با حق عینی تبعی منافاتی ندارد و بیع نافذ است، و مرتهن می‌تواند از عین مرهونه حقوق خود را استیفاء کند. این مباحث در راستای رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور مورخ 1376/08/20 بررسی شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/02 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تایباد موضوع بیع مال مرهونه پرسش بررسی دادخواست اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در رهن شرکت لیزینگی، ب. ت. ب. اینکه رهن حق عینی تبعی است آیا منافاتی با بیع دارد؟ به عبارت دیگر بیع مال مرهونه چه وضعیت حقوقی دارد ؟ آیا غیر نافذ است ؟ بررسی رأی وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور مورخه 1376/8/20، آیا می‌تواند خواهان در همان دادخواست الزام خوانده را به پرداخت دین و فک رهن را نیز مطالبه نماید. آیا با اصل نسبیت قراردادها منافات ندارد؟ نظر هیئت عالی معامله مال مرهونه غیر نافذ است در صورتی که با رضایت و موافقت مرتهن یا با حفظ حقوق مرتهن باشد نافذ خواهد بود، خواهان می‌تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و در ادامه خواسته مذکور، خواسته الزام به فک رهن را نیز طرح و به طور یکجا و توامان مورد رسیدگی قرار گیرد، لیکن طرح دعوی الزام به پرداخت دین مرتهن محل اشکال است؛ زیرا خواهان به طور مستقیم ذی نفع دعوی نمی‌باشد، بلکه تحت عنوان الزام به فک رهن مبادرت به اقامه دعوا نماید. نظر اکثریت اگرچه رهن موجب خروج مال از مالکیت راهن نمی شود ولی حق عینی و حق تقدم برای مرتهن ایجاد می کند که می‌تواند از محل فروش همان مرهونه طلب خود را استیفاء نماید لذا چون این معاملات راهن با حق مرتهن منافات دارد نافذ نمی‌باشد و الزام خوانده به پرداخت دین و فک رهن نیز با اصل نسبی بودن قراردادها منافات ندارد چون خریدار مال مرهونه به تبع دارای حق شده است و قائم مقام راهن م. ب.. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه انتقال مالکیت با حق عینی تبعی و حقوق مرتهن منافاتی ندارد لذا بیع مال مرهونه نافذ است و آنچه منافات با حق او دارد تحویل و قبض و اقباض کالاست. لذا مرتهن هر زمانی می‌تواند از عین مرهونه حقوق خود را استیفاء نماید و طبق قانون مدنی در مال مرهونه باید قبض صورت گیرد و به قبض مرتهن برسد.