Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر ارزش مال موضوع جرم در آزادی محکوم علیه با فرض گذشت شاکی

سبدِ من

#گذشت_شاکی #محکوم‌علیه #جرم #آزادی #شاکی #زندان #حد #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #سرقت #کلاهبرداری #موقوفی_اجرا #حبس #مجازات #صادرکننده #حکم_قطعی #اکثریت #اقلیت #مرخصی #حبس_تعزیری #قاضی_اجرای_احکام #صورتجلسه #هیئت #کارشناسی #شلاق #رد_مال #دفترخانه #احضار #قرار_تأمین #محکوم #جرایم #صورت #اموال #قضایی #استان

خلاصه

در جرایم سرقت و کلاهبرداری که قابل گذشت بودن آن‌ها به ارزش مال بستگی دارد، این پرسش مطرح شد که در صورت عدم تعیین ارزش مال و اعلام گذشت شاکی، قاضی اجرای احکام چه اقدامی باید انجام دهد. اختلاف میان صدور قرار موقوفی اجرا پس از تعیین ارزش یا آزادی فوری متهم بود. در نتیجه، متهم باید تا تعیین دقیق ارزش مال در زندان بماند و پس از اعلام گذشت و استعلام ارزش مال، در صورت لزوم قرار موقوفی اجرا صادر و آزاد شود.

اصلِ حقوقی: در جرایم دارای حد نصاب مالی، تعیین ارزش مال توسط دادگاه صادرکننده حکم جهت اعمال تاثیر گذشت شاکی و آزادی محکوم‌علیه ضروری است.

مستند: ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)

کلیدواژه‌ها: ارزش مال، سرقت، کلاهبرداری، گذشت شاکی، اجرای احکام کیفری، قرار موقوفی اجرا، مجازات حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تاثیر ارزش مال موضوع جرم در آزادی م. ع. ب. فرض گذشت شاکی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1399/08/01 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر ارزش مال موضوع جرم بر آزادی محکوم علیه، با فرض گذشت شاکی، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که در جرایم سرقت و کلاهبرداری که قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به ارزش اموال بستگی دارد، در صورت عدم تعیین ارزش مال توسط قاضی اجرای احکام کیفری، چه باید کرد؟ نظر هیات عالی بر این بود که در چنین مواردی، قاضی باید پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا ب. ت. ب. مستندات شکایت و نظر کارشناسی، ارزش مال تعیین شود. اکثریت اعضای هیات اظهار داشتند که م. ع. باید تا تعیین ارزش مال در زندان بماند و پس از اعلام گذشت شاکی، ارزش مال باید از وی استعلام شود. در صورت عدم حضور شاکی، قرار موقوفی اجرا صادر و م. ع. آزاد خواهد شد. همچنین، امکان استعلام از صنف مربوطه برای تعیین ارزش مال نیز وجود دارد.نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که در صورت عدم تعیین ارزش مال، م. ع. ممکن است بدون دلیل در زندان بماند و بنابراین برای جلوگیری از حبس ناروا، باید وی تا تعیین تکلیف ارزش مال آزاد یا حداقل مرخصی داده شود. این مباحث با ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) و چالش‌های ناشی از آن در تعیین حد نصاب برای جرایم قابل گذشت مرتبط است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
تاثیر ارزش مال موضوع جرم در آزادی م. ع. ب. فرض گذشت شاکی
پرسش
در مورد جرایم سرقت و کلاهبرداری که قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، به ارزش اموال موضوع جرم بستگی دارد، در صورتی‌که م. ع. د. حال تحمل حبس به عنوان مجازات آن جرم باشد و شاکی اعلام گذشت نماید؛ در‌حالی‌که ارزش مال موضوع جرم برای قاضی اجرای احکام کیفری مشخص نباشد، تکلیف چیست؟ آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید، فوراً وی را آزاد نماید یا باید پس از مشخص شدن ارزش مال موضوع جرم (در صورتی‌که کمتر از حد نصاب قانونی باشد) نسبت به آزادی وی اقدام کند؟ نظر هیئت عالی در فرض پرسش که میزان مال مسروقه یا موضوع کلاهبرداری مشخص نیست قاضی اجرای احکام، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند تا دادگاه ب. ت. ب. مستندات شکایت و یا با جلب نظر کارشناسی نسبت به میزان تعیین ارزش مال موضوع جرم اقدام کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق آن وجود نداشته باشد باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
نظر اکثریت
یکی از مشکلاتی که در خصوص وجود حد نصاب برای جرایم قابل گذشت موضوع ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) مطرح می‌شود؛ زمانی است که به‌عنوان مثال م. ع. د. خصوص اتهام سرقت به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است و در زندان به سر می‌برد. شاکی اعلام گذشت کرده است اما ارزش مال مسروقه برای قاضی اجرای احکام کیفری نامشخص است؛ یعنی نمی‌داند که مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان است یا کمتر از آن. در اینجا این سوال مطرح می‌شود قاضی اجرای احکام کیفری باید چه کند؟ آیا باید م. ع. را آزاد کند یا آنکه تا تعیین ارزش مال مسروقه، م. ع. باید در زندان باشد؟ به نظر می‌رسد م. ع. باید تا تعیین ارزش مال مسروقه در زندان باشد. در این صورت پس از اعلام گذشت شاکی، باید ارزش مال موضوع جرم از شاکی سوال شود. در صورتی‌که اعلام گذشت در دفترخانه بوده باشد، شاکی باید احضار و ارزش مال موضوع جرم از وی سوال شود. اگر حضور نیافت در مورد م. ع. قرار موقوفی اجرا صادر و وی از زندان آزاد شود. همچنین می‌توانیم پس از اعلام گذشت، بلافاصله ارزش اموال مسروقه را از صنف مربوطه استعلام نماییم و در صورتی‌که ارزش آن کمتر از نصاب قانونی بود، پس از صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به آزادی م. ع. اقدام شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در صورتی‌که ارزش مال، کمتر از حد نصاب قانونی باشد اگر بعد از اعلام گذشت شاکی یا استعلام از صنف، کاشف به عمل آید که چنین بوده است، م. ع. بدون جهت، مدتی (زمان اعلام گذشت تا اعلام ارزش مال از سوی شاکی یا صنف مربوطه) را در زندان سپری کرده است؛ در نتیجه بهتر است در این موارد برای جلوگیری از حبس ناروا و از باب احتیاط تا تعیین تکلیف ارزش مال با قرار تأمین آزاد شود یا حداقل تا تعیین تکلیف موضوع به وی مرخصی داده شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین