تاثیر اعتبار امر مختوم کیفری در امر حقوقی

چنانچه در پرونده‌های کیفری دادگاه حکم به رد مال مشخص داده باشد و سپس شاکی دادخواست اثبات مالکیت همان مال را به علت میسر نشدن رد عین بدهد، آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می‌گردد؟ نظر هیات عالی احکام دادگاه‌ها شامل منطوق و اسباب توجیهی حکم م. ب.. منطوق، بخش آمره حکم است که موضوع مورد اختلاف (اعم از کیفری یا مدنی) را حل و یکی از آنان را محکوم می‌کند؛ ولی اسباب حکم، جهات و دلایلی است که موجب اقناع دادرس در حاکمیت یکی از دو طرف و انگیزه او در صدور حکم می‌شود. بخش حاکم رای بی تردید، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ولی اسباب و جهات حکم زمانی از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است که مبنای منطوق حکم قرار گیرد. به این ترتیب، اعتبار امر قضاوت شده اختصاص به مقررات صریح حکم ندارد و ممکن است ناشی از امری باشد که تنها به طور ضمنی مورد حکم واقع شده است. تصمیمی که نتیجه ضروری و اجتناب‌ناپذیر مصرحات دادگاه است، از همان اعتبار منطوق بهره‌مند است و هیچ جهت معقولی برای جدایی آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل و به منظور پیشگیری از صدور احکام متضاد و متعارض در دو مرجع کیفری و مدنی، به گونه‌ای که دادگاه مدنی حکمی مخالف آنچه در دادگاه جزا احراز شده است، صادر ننماید، ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته:«هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.» و همان طور که بیان شد، اسباب لازمه منطوق حکم نیز از اعتبار امر مختوم بهره‌مند می‌شود و دادگاه مدنی نمی‌تواند به لوازم حکم دادگاه کیفری، بدین عذر که موضوع حکم قرار نگرفته است، بی اعتبار بماند. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه در پرونده کیفری، با احراز مالکیت شاکی، حکم قطعی بر محکومیت متهم به رد عین مال صادر شده، دادگاه مدنی نمی‌تواند به موضوع و بحث «مالکیت» و «صحت آن» ورود یافته و در این ارتباط رسیدگی و مبادرت به انشای حکم نماید، زیرا احراز مالکیت شاکی، مقدمه ضروری منطوق حکم کیفری و از اعتبار امر مختوم برخوردار م. ب.. در نتیجه نظر اتفاقی قضات محترم شهر سروستان استان فارس مورد تایید است. نظر اتفاقی هرچند به نظر برخی از حقوقدانان رسیدگی امر حقوقی با کیفری متفاوت است، اما مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است، لذا موضوع در امر حقوقی ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند مشمول اعتبار امر مختوم گردد.