نشست قضایی
تاثیر انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه
خلاصه
این پرسش مطرح شد که آیا انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت و بازگشت مجدد آن به دارنده اولیه، حق شکایت کیفری را احیا میکند یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که انتقال چک پس از برگشت، حق شکایت کیفری را زائل کرده و بازگشت آن به دارنده اولیه این حق را احیاچ نمیکند.
اصلِ حقوقی: انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت موجب زوال حق شکایت کیفری میشود و انتقال مجدد آن به دارنده اولیه، حق زائلشده را احیاچ نمیکند.
مستند: ماده 11 قانون چک
کلیدواژهها: چک، گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری، انتقال چک، دارنده چک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاثیر انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه
خ. م.:
در تاریخ 28 تیر 1397، نشستی قضایی در استان مازندران برگزار شد که به بررسی تاثیر انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا دارنده چکی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، آن را به دیگری منتقل کرده و سپس همان چک دوباره به خود او بازگردانده شود، حق طرح شکایت کیفری دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که بر اساس ماده 11 قانون چک، انتقال چک توسط دارنده موجب زوال حق شکایت کیفری میشود و بازگشت چک به دارنده، حق زائل شده را احیا نمیکند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که انتقال چک پس از برگشت از بانک، حق شکایت کیفری را زائل میکند و حتی اگر چک مجدداً به دارنده بازگردانده شود، برای احیای حق نیاز به تصریح قانونی وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که انتقال چک به دیگری پس از برگشت از بانک، صفت دارنده را زائل نمیکند و زوال حق شکایت کیفری دارنده را اثبات نمیکند، زیرا هدف قانونگذار جلوگیری از شرخری و هدایت امور در مسیر قانونی صحیح است. به طور کلی، نظر اکثریت بر تاکید محدودیتهای انتقال چک و زوال حق شکایت کیفری تاکید شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/28
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آبادموضوع
تاثیر انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیهپرسش
اگر دارنده چک پس از أخذ گواهینامه عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت کیفری، چک را به دیگری منتقل نماید و بعداً چک به خود او برگردانده شود، حق طرح شکایت کیفری دارد یا نه؟
نظر هیئت عالی
جرم انگاری مقنن در مورد چک که به عنوان یک سند مطالبه دین محسوب میگردد فی الواقع یک امر استثنایی محسوب میشود ضمن این که خود جرم اصولاً یک ممنوع استثنایی است لهذا به قدر متیقن آن باید بسنده واکتفاء نمود در مانحن فیه نیز ب. ت. ب. ماده 11 قانون چک با انتقال چک از سوی دارنده حق شکایت کیفری زائل و اعاده آن مجدد به وی حتی مفروض به صدور گواهی عدم پرداخت موجد استقرار حق زائل شده نیست.
نظریه اکثریت در حد مرقوم تأیید میشود.نظر اکثریت
مستفاد از قوانین و مقررات حاکم بر چک آن است که، انتقال چک به دیگری قبل از ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، آزاد و امکانپذیر بوده اما پس از برگشت چک از بانک، این انتقال با محدودیت روبرو است. برای مثال، کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل میشود، حق شکایت کیفری نخواهد داشت و چنانچه دارنده شکایت کیفری کرده باشد و پس از شکایت آن را به دیگری منتقل نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد لذا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 11 قانون اصلاح قانون چک آن است که انتقال چک پس از برگشت آن - به جز مورد انتقال قهری - حق شکایت کیفری دارنده را نیز زایل مینماید حتی اگر چک پس از انتقال مجدداً به او برگردانده شود. اعاده این حق و جواز شکایت او پس از اعاده چک، نیاز به تصریح قانون داشته و قانونی که در مقام بیان حقوق دارنده و منتقل الیه است، در این خصوص تصریحی ندارد و تفسیر موسع و شناسائی این حق برای دارنده، در فرض سوال، خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است.نظر اقلیت
انتقال چک به دیگری پس از برگشت از بانک صفت دارنده چک را زایل نمی کند و با عنایت به اینکه کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده، حق شکایت کیفری ندارد، افاده زوال حق شکایت کیفری دارندهی چک پس از انتقال مجدد به وی را نمینماید. هدف قانونگذار از وضع این ماده، جلوگیری از پدیده شرخری و هدایت امور در مجرای صحیح قانونی است و این مضی در مورد شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و اکنون نیز چک در اختیار خود اوست، مصداق ندارد. مضافاً به اینکه اصولاً زوال و بطلان حق ایجاد شدهی سابق، محتاج به دلیل و نص است نه بقاء حق سابق.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
