تاثیر تنفیذ و رد معامله فضولی در تحقق بزه انتقال مال غیر

تاثیر تنفیذ و رد معامله فضولی در تحقق بزه انتقال مال غیر صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/15 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع تاثیر تنفیذ و رد معامله فضولی در تحقق بزه انتقال مال غیر پرسش در پرونده‌ای معامله‌ای نسبت به مال غیرواقع می‌شود، شاکی بعد از اطلاع از موضوع اقدام به تنفیذ آن نموده است و متعاقب آن اقدام به طرح شکایت انتقال مال غیر می‌نماید، اکنون در این فرض و نیز در فرضی که معامله بدون اذن مالک ولی به نام مالک انجام می‌شود، بیان کنید که این دو مسئله مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر می‌شوند؟ نظر هیات عالی اجازه (تنفیذ) مالک اگرچه از شرایط صحت عقد فضولی به شمار می‌رود؛ اما این امر تاثیری در تحقق بزه انتقال مال غیر ندارد؛ زیرا تحقق جرم انتقال مال غیر، معلق به عدم اجازه مالک نیست تا بتوان گفت اجازه مالک، مانع تحقق جرم است. از سوی دیگر، وقوع جرم انتقال مال غیر، منوط به سوء نیت خاص (قصد اضرار به مالک) است بنابراین اگر مرتکب مال را برای مالک و به نام او منتقل نماید، قابل تعقیب کیفری به جهت جرم معنون نیست.این معنی از عبارت انتهایی ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05 که مقرر می‌دارد: «همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.» نیز قابل استنباط م. ب.. نظر اتفاقی در خصوص تنفیذ معامله فضولی: ب. ت. ب. استقلال حقوق کیفری از حقوق مدنی و نیز ب. ت. ب. این‌که شرایط مسئولیت حقوقی با کیفری کاملاً متفاوت است و چه بسا در برخی از موارد جرایم از مجری قراردادهای باطل عبور می‌نمایند و نیز نظر به این‌که جرم فروش مال غیر، جرمی آنی است، به محض انتقال مال بدون اذن مالک، جرم تاماً و تماماً واقع می‌شود و تنفیذ بعدی معامله تاثیری در اصل تحقق بزه و جنبه کیفری رفتار متهم ندارد؛ زیرا تنفیذ زمانی ابراز و انشاء گردیده است که جرم واقع شده است و آن چه مانع از وقوع جرم موصوف است، رضایت در حین وقوع است و نه بعد از آن؛ لذا در این فرض تنفیذ تنها می‌تواند از موجبات مخففه برای متهم وفق ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد. در خصوص معامله به مال غیر و برای غیر: باید گفت ب. ت. ب. این‌که قانون‌گذار به صورت مطلق معامله به مال غیر (برای خود یا غیر را جرم انگاری کرده است) به نظر می‌رسد در فرض انجام معامله به نام مالک نیز جرم واقع شده است و لکن از آن‌جایی که انجام معامله به نام مالک درواقع موجب زوال انتفاع فضول یا همان مجرم می‌شود، با اعلام وقوع رکن مادی می‌تواند از امارات فقدان عنصر معنوی لازم برای وی باشد، خصوصاً درجایی که زیادتر از قیمت بازار یا جهت دفع ضرر مالک یا انتفاع بیش‌تر وی این عمل را انجام داده باشد.