Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی بزه تصادف جرحی

سبدِ من

#رضایت_شاکی #شاکی #دیه #مجازات #تعزیر #جرم #اکثریت #مرتکب #قوانین #اجرای_مجازات #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #ضمان #اقلیت #تفکیک #مطالبه #صورتجلسه #حبس #قضات #عدم_رعایت_نظامات_دولتی #حاکمیت #حبس_تعزیری #گذشت_شاکی #مدعی_خصوصی #موقوفی_تعقیب #بزه #جرایم #قضایی #تأیید #تعزیری

خلاصه

در این نشست قضایی، این پرسش مطرح شد که آیا شاکی در بزه تصادف جرحی می‌تواند نسبت به جنبه عمومی جرم اعلام رضایت کند و همزمان دیه را مطالبه نماید. اکثریت اعضا معتقدند شاکی می‌تواند نسبت به بخش تعزیری بزه رضایت دهد و در عین حال دیه را مطالبه کند، زیرا دیه ناشی از موجبات ضمان است و ارتباطی با تعزیر ندارد. بنابراین، تفکیک رضایت نسبت به جنبه عمومی و مطالبه دیه امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: شاکی می‌تواند نسبت به جنبه عمومی بزه تصادف جرحی اعلام رضایت نماید و همزمان دیه را مطالبه کند، زیرا دیه ارتباطی با تعزیر ندارد.

مستند: تبصره ۲ ماده ۳۲ و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (قانون فوق‌الذکر)، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.

کلیدواژه‌ها: تصادف جرحی، رضایت شاکی، جنبه عمومی جرم، دیه، تعزیر، قانون بیمه اجباری، موجبات ضمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تاثیر رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی بزه تصادف جرحی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مهر 1400 در رامسر برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر رضایت شاکی بر جنبه عمومی بزه تصادف جرحی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی می‌تواند تنها رضایت خود را نسبت به جنبه عمومی بزه اعلام کند و در عین حال درخواست دیه نماید. نظر هیات عالی با استناد به تبصره 2 ماده 32 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تایید شد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که شاکی می‌تواند نسبت به بخش تعزیری بزه رضایت دهد و در عین حال دیه را نیز درخواست کند، زیرا دیه به دلیل وجود موجبات ضمان بر مرتکب بار می‌گردد و ارتباطی با تعزیر ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که رضایت شاکی باید نسبت به اصل جرم باشد و نه بخشی از مجازات، زیرا این امر خلاف آمره بودن قوانین کیفری است و نمی‌توان اجرای مجازات‌ها را به شاکی واگذار کرد. در نهایت، نظر اکثریت بر این است که شاکی می‌تواند به تفکیک نسبت به جنبه عمومی بزه رضایت دهد و دیه را مطالبه کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/15 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
تاثیر رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی بزه تصادف جرحی
پرسش
ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مواد 716 و 717 قانون فوق‌الذکر قابل گذشت اعلام گردیده‌اند. با این فرض بیان نمایید آیا شاکی می‌تواند تنها رضایت خود را نسبت به جنبه عمومی بزه اعلام نماید و در عین حال تقاضای مطالبه دیه نماید؟ به عبارت دیگر، آیا امکان رضایت نسبت به بخشی از مجازات وجود دارد یا اینکه رضایت باید نسبت به جرم ارتکابی باشد؟ راه حل را نیز در نهایت بیان نمایید. نظر هیات عالی با اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 32 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه مواد 716 و 717 تعزیر می‌باشند و صرفاً از حیث عدم رعایت نظامات دولتی مجازاتی را برای مرتکب در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین شاکی می‌تواند رضایت خود را نسبت به این بخش از بزه اعلام نماید و قاعدتاً در خصوص این بخش ب. ت. ب. قابل گذشت بودن بزه‌های مربوطه، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر خواهد شد. در عین حال شاکی می‌تواند دیه را نیز درخواست نماید چراکه دیه به دلیل وجود موجبات ضمان بر مرتکب بار گریده است و ارتباطی به تعزیر موضوع بحث ندارد. به عبارت بهتر جرایم این چنینی مانند تصادف یا حوادث حین کار دو وجهی هستند. یک وجه، دیه است که طبق قوانین به شاکی تعلق می‌گیرد و بخش دیگر تعزیر است که طبق نظر حاکمیت تعیین می‌گردد. دیه که طبق ماده 104 قانون مجازات، قابل گذشت اعلام گردیده بود و با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مواد 716 و 717 نیز قابل گذشت می‌باشند که شاکی می‌تواند نسبت به هریک از اینها به تفکیک اعلام رضایت نماید یا اینکه رضایت خود را به‌صورت کلی و نسبت به هر دو وجه اعلام کند. بنابراین بدیهی است شاکی می‌تواند نسبت به جنبه عمومی بزه، رضایت خویش را اعلام نماید و در عین حال خواستار دریافت دیه نیز باشد.
نظر اقلیت
اساسا رضایت شاکی نسبت به جرم قابل تصور است. همانطور که ماده 100 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: «در (جرائم) تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است...» بنابراین شاکی می‌تواند نسبت به اصل جرم رضایت خویش را اعلام نماید و نه نسبت به مجازات یا بخشی از مجازات. ماهیت این جرائم به‌گونه‌ای است که دارای دو جنس مجازات متفاوت (دیه و تعزیر) م. ب. و نمی‌توان با این استدلال که این جرائم چون دارای دو نوع مجازات هستند پس می‌توان نسبت به هر یک، جداگانه اعلام رضایت کرد چراکه در این فرض، اجرای مجازات‌های متعدد م. ع. ب. دست شاکی می‌افتد و این موضوع خلاف آمره بودن قوانین کیفری است و نمی‌توان اجرای قواعد کیفری را به دست اشخاص سپرد. بنابراین رضایت نسبت به جنبه عمومی مجازات قابل پذیرش نمی‌باشد و چنانچه شاکی قصد رضایت دارد باید نسبت به جرم اعلام رضایت کند که در این صورت ب. ت. ب. قابل گذشت بودن بزه فرض سوال، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین