Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تأثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت

#رسیدگی #فوت #شاکی #رای_وحدت_رویه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #دیه #وراث #صلاحیت #اکثریت #دادگاه_کیفری #جانی #حقوق #دادرسی #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #ضرر_و_زیان #دادخواست #هیئت #تقنین #استیفاء #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مجازات #بیت_المال #ناظر #ماترک_متوفی #کیفر #جرایم #دادگاه_حقوقی #صورت #استیفا #دیات #ورثه #قضایی #استان #محاکمه

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار رای وحدت رویه شماره 563 در خصوص فوت شاکی یا متهم در جرایم قابل گذشت و تکالیف دادگاه می‌پردازد. اختلاف میان نظر هیات عالی و سایر نظرات درباره بقای اعتبار رای وحدت رویه و نحوه استیفای دیه بود. نتیجه اینکه رای وحدت رویه به قوت خود باقی است و صدور قرار موقوفی تعقیب مانع استیفای دیه نیست.

اصلِ حقوقی: فوت شاکی یا متهم در جرایم قابل گذشت و مستوجب دیه، مانع از استیفای دیه از اموال متهم یا پیگیری وراث نیست.

مستند: تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، فوت شاکی، قرار موقوفی تعقیب، دیه، رای وحدت رویه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تأثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت خ. م.: در نشست قضایی استان گلستان که در تاریخ 1397/02/13 برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر فوت شاکی یا متهم بر روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 20 این قانون، رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 دیوان عالی کشور همچنان معتبر است یا خیر و همچنین وظیفه دادگاه حقوقی در این زمینه چیست. نظر هیات عالی بر این بود که رای وحدت رویه نسخ نشده و بر اساس تبصره یک ماده 85، صدور قرار موقوفی تعقیب مانع از استیفای دیه نیست. اکثریت اعضا به این نکته اشاره کردند که عمومات ماده 20 شامل مواردی است که در آن قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و وراث شاکی می‌توانند شکایت را پیگیری کنند. همچنین، در صورت فوت متهم، دیه از اموال او استیفا خواهد شد. نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید داشت که اصل شخصی بودن مجازات‌ها مانع از محاکمه وراث در دادگاه کیفری است و به همین دلیل، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. در نهایت، نظر اکثریت بر نسخ رای وحدت رویه تاکید داشت و معتقد بود که دادگاه حقوقی نیز صلاحیت رسیدگی در این زمینه را دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/13 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تأثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت
پرسش
در فرض فوت شاکی خصوصی و متهم (مقصر) در پرونده کیفری و در مورد جرایم مستوجب دیه و صدور قرار موقوفی تعقیب پاسخ فرمایید آیا ب. ت. ب. حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 20 قانون مذکور در مورد تعیین تکلیف دادگاه کیفری نسبت به دیات و ضرر و زیان شاکی خصوصی، رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ در فرض طرح دادخواست حقوقی، تکلیف دادگاه حقوقی در این مورد چیست؟ آیا دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ در فرض صلاحیت چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ نظر هیئت عالی عبارت نسخ رای وحدت رویه اصطلاح صحیحی نیست؛ زیرا رای وحدت رویه تقنین جدید نیست، در زمان خود ب. ت. ب. اختلاف استنباط در محاکم از قانون کشف نظر مقنن تلقی می‌شود؛ نتیجتاً ب. ت. ب. تبصره یک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف موضوع مشخص شده و صدور قرار موقوفی تعقیب مانع طرح پرونده از حیث استیفاء دیه نیست، در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم حکم موضوع در ماده 20 قانون اشعاری آمده است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اولاً عمومات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمام مواردی است که قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و تبصره ماده 85 قانون مارالاشاره نیز بر موضوع تصریح دارد و از طرفی وفق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی نیز بر فرض عدم دسترسی به متهم به واسطه فوت اشعار دارد که دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت خواهد شد و این خود مویدی بر موضوع است؛ ثانیاً: در صورت فوت شاکی در پرونده کیفری وراث او می‌توانند شکایت را تعقیب نمایند و در فرض فوت متهم نیز رسیدگی هرچند موقوف می‌گردد اما به ترتیب فوق و وجود نصوص قانونی تکلیف رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع دیات وجود دارد و نظریات شماره2171/94/7 و2877/94/7 و 930/95/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب است؛ لذا دادگاه کیفری صالح به رسیدگی م. ب. و لیکن ب. ت. ب. مواد 14 و 16 قانون مذکور در صورت طرح دعوی در محکمه حقوقی، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و باید با بررسی ادله موجود اظهار نظر مقتضی نماید و از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نیست و در نتیجه رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 هیات عمومی دیوانعالی کشور با وضع قواعد و مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و لغو گردیده است. نظر ابرازی اولاً فرض رای وحدت رویه ناظر به مواردی است که شاکی و متهم فوت نموده و پرونده کیفری تا کنون به جریان نیفتاده است؛ ثانیاً دیات در صورت حیات متهم به عنوان کیفری جانی تلقی می‌شود و در فرض فوت او حقی است مالی که باید از محل ماترک متوفی استیفا گردد و در فرایند استیفا این مهم با حقوق سایر ورثه متهم تلاقی پیدا می کند و به عبارت بهتر هیچ یک از ورثه م. ن. ب. شاکی خصوصی یا ورثه شاکی خصوصی مسئولیت شخصی ندارند و بحث کیفر و بحث جانی که محور رسیدگی کیفری است منتفی می‌گردد و در فرایند رسیدگی حقوق وراث و صاحبان امتیاز و حق و دیگر طلبکاران متهم متوفی نیز در نظر گرفته می‌شود و دادرسی مدنی و حقوقی را اقتضاء دارد؛ ثالثاً: اصل شخصی بودن مجازات ها مانع از آن می‌شود که وراث در محکمه کیفری با قواعد دادرسی کیفری مورد محاکمه قرار گیرند و متهم واقع شدن و طرف اتهام قرار گرفتن قائم مقام پذیر نیست؛ لذا با عقیده به بقاء رای وحدت رویه، محکمه حقوقی صالح به رسیدگی است.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین