مقدمه
تاثیر قرار جلب
دادرسی در صدور
قرار موقوفی تعقیب تحت عنوان
اعتبار امر مختومه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 12 دی 1398 در
استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر قرار جلب دادرسی بر صدور قرار
موقوفی تعقیب تحت عنوان اعتبار
امر مختومه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا میتوان قرار موقوفی
تعقیب را بر اساس
قرار جلب به دادرسی که هنوز به رای نرسیده است، صادر کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که صدور قرار جلب به دادرسی مصداق امر مختوم نیست و در نتیجه، در
صورت شکایت مجدد، دلیلی برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد.
اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که در مرحله
دادسرا اتخاذ میشود و اختتام پرونده در این مرحله، اعم از صدور
قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا جلب به دادرسی، اعتبار
مختومه دارد. بنابراین، میتواند
مستند قرار موقوفی تعقیب قرار گیرد، حتی اگر موضوع در مرحله دادگاه باشد (مستفاد از ماده 13
قانون آیین دادرسی کیفری). در مقابل،
اقلیت بر این عقیده بودند که امر مختوم به معنای صدور رای نهایی است و ب. ت. ب. اینکه موضوع در حال
رسیدگی است، نمیتوان به استناد آن، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. همچنین به اصل 34
قانون اساسی اشاره شد که
حق دادخواهی را حق مسلم هر
فرد میداند و بر لزوم فراهم کردن بستر رسیدگی توسط مراجع تاکید میکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/12
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر
بندر عباس
پرسش
آیا مبنای قرار موقوفی تعقیب به استناد امر مختومه میتواند قرار جلب به دادرسی باشد که فعلاً در مرحله ی دادگاه منتهی به صدور رای نشده است ؟
نظر
هیئت عالی
صدور قرار جلب به دادرسی مصداق امر مختوم نیست لذا در صورت شکایت مجدد موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که در مرحله ی دادسرا توسط
دادیار یا
بازپرس اتخاذ میگردد لذا اختتامِ پرونده د. ا. م. اعم از اینکه حاصلِ صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا جلب به دادرسی کیفری باشد، دارای اعتبار مختومه است ؛ لذا در فرض سوال، موضوع هر چند در مرحله ی دادگاه منتهی به صدور راٌی نشده باشد میتواند مستند قرار موقوفی تعقیب در دادسرا قرار گیرد؟ (مستفاد از ماده 13
قانون آیین دادرسی کیفری)
نظر اقلیت
هر چند امر مختوم در قانون تعریف نشده است منتها برطبق تعاریف رسیده در امر مختوم که توسط دکترین
حقوق ارائه شده است مراد از امر مختوم این است که راٌی نهایی در خصوص موضوعی صادر شده باشد که حسب اینکه موضوع کیفری یا حقوقی باشد شرایط تحقق آن متفاوت میشود، نتیجتا در موضوع سوال ب. ت. ب. اینکه موضوع فعلاً در مرحله دادگاه در حال رسیدگی است ؛ لذا امر مختومه تلقی نمی گردد و نمیتوان به این استناد قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
(مستفاد از ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری) به علاوه به استناد اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مراجع می بایست بستر رسیدگی را فراهم آورند.