Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر مرور زمان در تکرار جرم

#تکرار_جرم #مرور_زمان #جرم #مجازات #محکومیت #مرتکب #ماده_۱۰۹ #مجازات_تبعی #اجرای_مجازات #اکثریت #اقلیت #حکم_قطعی #تفسیر #تفکیک #قوانین #صورتجلسه #تخفیف_مجازات #هیئت #اجرای_حکم #قرینه #زمان #تکرار #جرایم #تعزیری #قضایی #استان #احکام #محکوم

خلاصه

پرسش این است که آیا در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، منظور از مجازات درجه یک تا ۶، مجازات قانونی جرم است یا مجازاتی که دادگاه تعیین می‌کند. نظر اکثریت بر این است که ملاک، مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین شده است. بنابراین اگر دادگاه با تخفیف، مجازات را به درجه ۷ برساند، مشمول تکرار جرم نخواهد بود.

اصلِ حقوقی: منظور از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا ۶ در صدر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می‌شود، نه مجازات قانونی جرم.

مستند: ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم، مجازات تعزیری، حکم دادگاه، ماده ۱۳۷، مرور زمان.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تاثیر مرور زمان در تکرار جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 دی 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع تاثیر مرور زمان بر تکرار جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا "مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6" که در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی ذکر شده، به مجازات جرم ارتکابی اشاره دارد یا به مجازاتی که دادگاه تعیین می‌کند. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که جرایم مندرج در ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دارای مجازات تبعی هستند، مشمول مقررات تکرار جرم می‌شوند، مگر آنکه حکم صادره به مرحله اجرا درآمده و مواد مربوطه در ماده 25 قانون سپری شده باشد. همچنین، عدم اجرای مجازات مانع از اعمال مقررات تکرار جرم نخواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این نکته بود که منظور از مجازات‌های ذکر شده در صدر ماده 137، مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می‌شود و نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که منظور قانونگذار، مجازات قانونی جرم است و اشاره به حکم قطعی در صدر ماده تنها برای تفکیک احکام غیرقطعی است. این اختلاف نظرها در تفسیر ماده 137 قانون مجازات اسلامی به وضوح چالش‌های موجود در تفسیر قوانین مرتبط با تکرار جرم و مرور زمان را نمایان می‌سازد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/10/20 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
تاثیر مرور زمان در تکرار جرم
پرسش
آیا منظور از عبارت یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا 6 در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم ارتکابی است یا مجازاتی که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد؟ یعنی چنانچه مجازات قانونی جرم ارتکابی درجه یک تا 6 با شد و دادگاه با اعمال جهات تخفیف مجازات مرتکب را درجه 7 تعیین کند، آیا در صورت ار تکاب جرم مستوجب مجازاتهای درجه یک تا 6، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود یا خیر؟ نظر هیئت عالی در خصوص آن دسته از جرایم موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مطابق ماده 25 این قانون دارای مجازات تبعی می‌باشند مشمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 این قانون می گردند؛ مگر اینکه حکم صادره به مورد اجرا گذارده شده و مواد مذکور در ماده 25 قانون فوق الذکر سپری شده باشد. ضمناً چون جرایم یاد شده مشمول مرور زمان نمی گردند محکومیت های مربوط به این جرایم در هر حال باید به مورد اجرا گذارده شوند و عدم اجرای مجازات مانعی در اعمال مقررات تکرار جرم نخواهد بود؛ مستثنی شدن این جرایم از شمول مرور زمان، مانع از شمول قاعده تکرار جرم نیست. آن دسته از این جرایم که واجد آثار تبعی اند مشمول مقررات تکرار جرم می‌شوند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صدر ماده 137 ق.م.ا به محکومیت مرتکب به مجازات های در جه های یک تا 6، منظور از مجازاتی است که در حکم دادگاه تعیین می‌شود نه مجازات قانونی جرم ارتکابی و ذیل این ماده که به ارتکاب جرایم تعزیری یک تا 6 دیگری اشاره شده است دلیل بر مجازات قانونی آن جرم صرف نظر از میزان مجازات دارد. چنانچه در صدر ماده ی قانونی نیز منظور مقنن مجازات قانونی بود مانند ذیل آن صر فا به ارتکاب جرم مستوجب مجازات درجه های یک تا 6، صرف نظر از میزان محکومیت اشاره میکرد. بنابر این تصریح به محکومیت قطعی و محکومیت در صدر، دلالت دارد که مجازات در حکم دادگاه ملاک است، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی و هم چنین حصول اعاده حیثیت که در این ماده به آن اشاره شده بر اساس تبصره 2 ماده 25 ق. م.ا بر مبنای محکومیت و اجرای حکم محاسبه میشود و نه مجازات قانونی جرم و نظریه مشورتی ش 7/926 مورخه 95/5/ 22 بر این قول وجود دارد.
نظر اقلیت
منظور قانونگذار در این ماده مجازات قانونی جرم ملاک است. دلیل این که منظور قانونگذار مجازات قانونی جرم ملاک است: اولا- با عنایت به اینکه حسب مداقه در ذیل ماده 137 ق.م.ا مقرر شده چنان که محکوم مرتکب جرم تعزیری یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر محکوم می‌شود. همان طور که ملا حظه می کنید در ذیل ماده گفته شده مرتکب جرم تعزیری دیگری گردد و این قرینه بر این است که منظور از مجازات های تعزیری در بالا نیز مجازات قانونی جرم صرف نظر از حکم دادگاه است. ثانیا - اگر شما قایل به این شوید که منظور قانونگذار از مجازات مجازات، حکم دادگاه ملاک است، باعث لغویت ماده می‌شود چون در اکثر پرونده ها مشاهده می‌شود که دادگاه ها علی الخصوص در این زمان، از جهات تخفیف استفاده میکنند و اگر کسی اشکال کند، اگر ملاک قانونگذار مجازات قانونی جرم است، پس چرا در صدر ماده به حکم قطعی اشاره کرده است: گفته می‌شود که این قید یک قید اعتراضی است و قانونگذار این قید را آورد تا احکام غیر قطعی را خارج کند

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 5

دکترین 18

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین