تأثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی

در پاسخ به سوال طرح شده باید قائل به تفکیک شد: اولاً؛ در صورتی که موضوع کیفری ادعای جعل مستند دعوی خواهان در پرونده حقوقی باشد به استناد ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی عمل می‌شود و در صورت اثبات جعلیت بعد از صدور حکم دادگاه حقوقی، مورد از موارد اعاده دادرسی است؛ لیکن اگر در حین رسیدگی به دعوی حقوقی (بدون طرح پرونده کیفری) نسبت به مستند دعوی خواهان ادعای جعلیت شود، رسیدگی دادگاه حقوقی به موضوع جعل سند بلامانع است. ثانیاً؛ در سایر موارد که ادعای تحقق بزهی مرتبط با مستند مدرکیه خواهان به عمل آید و پرونده ی کیفری نیز به طور علیحده در مرجع قضائی ذی صلاح مفتوح رسیدگی باشد و مدعی تحقق بزه، دلیل قابل اعتنایی نیز ارائه نموده باشد و به نظر دادگاه رای قطعی کیفری در خصوص دعوای حقوقی موثر در ماهیت دعوای حقوقی باشد، در این صورت رسیدگی به دعوای حقوقی تا حصول نتیجه نهایی در پرونده کیفری به استناد ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری و بنا به وحدت ملاک ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی متوقف می‌شود. نظر اتفاقی در رابطه با توقیف دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 19 و 227 مقرراتی پیش بینی شده است؛ ماده 19 قانون مذکور ناظر به خواهان است و در قسمت اخیر ماده خواهان را مکلف به اقامه دعوا در دادگاه صالح ظرف 1 ماه نموده و ضمانت اجرای آن صدور قرار رد دعوای خواهان م. ب. و ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی سه حالت را در خصوص ادعای جعل سند پیش بینی کرده است. حالت اول: رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند استنادی قبلاً صادر شده که برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع خواهد بود ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 اعلام داشته هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است. حالت دوم: اگر رای حقوقی صادر و قطعی شده باشد بعد از آن جعلیت سندی که مستند دادگاه حقوقی بوده ثابت گردد می‌تواند به استناد بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی را درخواست کرد. حالت سوم: هرگاه ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرح ادعای جعل مرتبط با داگاه حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شد موضوع به رئیس حوزه اطلاع داده می‌شود تا ب. ت. ب. سبق ارجاع برای رسیدگی توامان اتخاذ تصمیم نماید؛ در مورد دادسرا که صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه حقوقی برای رسیدگی به جرائم را دارد قانون ساکت است؛ زیرا قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 تصویب شد که محاکم عمومی بودند و به جرائم نیز بدواً رسیدگی می کردند و دادسرا ها از سال 1381 طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب احیاء شدند قانون در این مورد ساکت است؛ مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم باید در موارد سکوت یا اجمال یا ابهام یا نقص قوانین به دعاوی به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نمایند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند؛ از سویی دیگر در دعاوی حقوقی محاکم به منشاء تعهد و دین رسیدگی می نمایند در حالی که در جرائم کیفری دادسرا محاکم هر رفتاری را که نقض متن قانون جزا باشد مجازات تعیین می‌نماید؛ بنابراین دادگاه های حقوقی در این حالت بدون توجه به ادعای خوانده به دعوا رسیدگی و مطابق قوانین حکم صادر می نمایند؛ مگر آنکه دعوای کیفری در همان دادگاه بدوی و همان حوزه قضایی مطرح باشد که در این صورت می توان رسیدگی توامان را از رئیس حوزه قضایی درخواست کرد. هرچند که این رسیدگی توام هر دو دعوای مدنی و جزائی منافات با سیاست قوه قضائیه در تخصصی کردن رسیدگی محاکم و تفکیک به حقوقی (مدنی) و جزائی دارد و قضات در هر دو مورد تبحر کافی ندارند.