تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع

بزه تحصیل مال نامشروع، اصولاً قابل گذشت نمی‌باشد چراکه اولاً؛ آنچه که در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده، راجع به کلاهبرداری عام یعنی ماده 1 قانون تشدید و نیز کلاهبرداری با صور خاص مانند انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، معرفی مال دیگری به عوض مال خود و... به‌طور کلی جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده و یا جرایمی که مجازات کلاهبردای درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، م. ب. و بزه تحصیل مال نامشروع نه کلاهبرداری عام است و نه کلاهبرداری با صور خاص. از حیث تعاریف مصادیق ارائه شده از سوی قانون‌گذار در ماده 1 و 2 قانون تشدید نیز با هم متفاوت می‌باشند؛ لذا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، بزه مستقل از کلاهبرداری شناخته شده است و قانون‌گذار این بزه را نه کلاهبرداری محسوب نموده و نه در حکم کلاهبرداری دانسته و نه مجازات کلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است. ثانیاً؛ قانونگذار در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری، در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت است و نگاه قانون‌گذار به قانون تشدید مجازات، صرفاً توجه به ماده 1 قانون تشدید است نه به ماده 2 قانون تشدید. ثالثاً؛ قانون‌گذار در ماده 103 قانون مجازات اسلامی، اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم دانسته است و در ادامه این ماده از روش ضابطه قانونی استفاده نموده و اعلام کرد، «مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد» و ب. ت. ب. مصادیقی که در ماده 2 قانون تشدید مجازات ذکر شده، بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم عمومی و مربوط به حقوق جامعه و نظم عمومی بوده و نمی‌توان مصداق‌های اعلام شده را جزء حق‌الناس دانست. رابعاً؛ قانونگذار در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از روش احصاء قانونی استفاده نموده است و هر جرمی که قابل گذشت بوده شماره ماده آن را اعلام کرده به‌علاوه برخی جرایم قابل گذشت را نیز احصاء نموده است و در این ماده نه به ماده 2 قانون تشدید اشاره شده و نه نام این بزه (تحصیل مال از طریق نامشروع) در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر شده است. رابعاً؛ عبارت «به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند.» ذیل ماده 2 را نباید کلی و عام دانست بلکه صدر ماده حاکم بر بخش ذیل آن نیز م. ب.. بنابراین عبارت مزبور را باید این‌گونه تفسیر کرد که منظور از آن اشاره به موارد تحصیل وجه یا مالی از سوی همان اشخاص خاص برخوردار از امتیازات دولتی مذکور در صدر ماده است که راه‌های دیگری غیر از آنچه که در صدر ماده آمده است وجوه یا اموالی را تحصیل می‌کنند. بنابراین با این تفسیر، باید پذیرفت که بزه تحصیل مال از طریق نامشروع صرفاً یک جرم عمومی و مربوط به حقوق جامعه و نظم عمومی است. در نتیجه به استناد قسمت اول ماده 103 قانون مجازات اسلامی، غیر قابل گذشت است.