Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سبدِ من

#مجازات #وثیقه #اجرای_قصاص #تضمین #جنایت #اقلیت #مجنی‌علیه #اولیای_دم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #اکثریت #سهم‌الارث #حقوق #بزه‌دیده #اولیا #قتل #آزادی #هیئت #قرار_صادره #سقف #تعزیر #صغر_سن #جانی #قضایی #تخفیف #دیه‌کامل #استان #تأیید #تصمیم

خلاصه

این نشست به بررسی ویژگی‌های وثیقه مناسب موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مرجع کاهش آن پرداخته است. بر اساس نظر اکثریت و هیئت عالی، این وثیقه باید تضمین‌کننده اجرای قصاص بوده و حداقل به میزان دیه کامل جنایت یا بیشتر تعیین شود. همچنین هرگونه تخفیف و کاهش این تامین نیازمند موافقت رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است.

اصلِ حقوقی: وثیقه موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی باید حداقل به میزان دیه کامل جنایت تعیین شود و تخفیف آن منوط به موافقت رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است.

مستند: ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: وثیقه مناسب، ماده 429 قانون مجازات اسلامی، اجرای قصاص، دیه کامل، تخفیف تامین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 19 تیر 1397 در استان سمنان به بررسی تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته است. پرسش اصلی مطرح‌شده این است که وثیقه مناسب در این ماده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و آیا برای تخفیف آن نیاز به موافقت مقامات قضایی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که تامین مناسب باید به گونه‌ای باشد که اجرای قصاص را تضمین کند و تخفیف آن مستلزم موافقت رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است. اکثریت نیز بر این عقیده‌اند که وثیقه باید حداقل به میزان دیه کامل جنایت باشد و دادگاه اختیار دارد تا تامین بیشتری نیز تعیین کند. همچنین، تخفیف وثیقه باید با تایید مقامات مذکور انجام شود تا از نقض غرض قانون‌گذار جلوگیری گردد. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که از آنجا که اجرای قصاص حق‌الناس است، میزان وثیقه باید به اندازه سهم‌الارث اولیای دم باشد و تخفیف آن نیز باید با تایید مقامات قضایی صورت گیرد. نظر اقلیت دوم نیز به شرایط خاصی اشاره دارد که ممکن است دادگاه را مجاز به تعیین وثیقه‌ای بیش از دیه کامل کند، اما در شرایط عادی، باید حداکثر به میزان دیه کامل وثیقه تعیین گردد و تخفیف آن نیز نیازمند تایید مقامات مربوطه است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/19 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پرسش
منظور از وثیقه مناسب موضوع قسمت اخیر ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ آیا باید وثیقه ای باشد که ب. ت. ب. اوضاع و احوال منجر به آزادی م. ع. شود و یا آن که این وثیقه باید به میزان دیه کامل یا حتی بیشتر از آن و تضمین کننده اجرای قصاص باشد؛ ضمناً در تخفیف این تامین نیز آیا نیازی به موافقت رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است؟ نظر هیئت عالی منظور از تامین مناسب با هدف تضمین اجرای قصاص است، تخفیف قرار صادره نیز مستلزم موافقت رئیس حوزه قضایی و نیز رئیس کل م. ب..
نظر اکثریت
چون هدف از گرفتن تامین موضوع قسمت اخیر ماده 429 قانون مجازات اسلامی تضمین اجرای آن است بنابراین اقتضاء دارد که دادگاه حداقل به میزان دیه کامل جنایت و حتی بیشتر از آن تامین وثیقه اخذ کند و با وحدت ملاک از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تامین باید به میزانی باشد که حقوق بزه دیده و اولیاء دم را در اجرای قصاص تضمین کند بدیهی است ب. ت. ب. سیاق ماده 429 قانون مجازات اسلامی دادگاه در مورد میزان تامین اختیار دارد که بیش از دیه کامل جنایت و بدون سقف و محدودیت برای تضمین اجرای قصاص تامین تعیین کند و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.
نظر اقلیت
چون در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخلاف قاعده تعزیر جنایت واقع شده اجرا می‌شود لذا از حیث جنبه عمومی دیگر حقی متصور نخواهد بود و چون حق اجرای قصاص حق الناس است بنابراین میزان تامین وثیقه نیز باید به اندازه سهم الارث اولیای دمی که اجرای قصاص را مسکوت گذاشته اند باشد و نه بیشتر و ب. ت. ب. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و با این مبنا میزان تامین تعیین شده حقوق بزه دیده و یا اولیا دم را تضمین خواهد کرد و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود. نظر اقلیت دوم: ب. ت. ب. آنکه ملاک برای گرفتن تامین در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و بسته به شرایط و اوضاع و احوال م. ع. و اولیاء دم دادگاه مختار است که وثیقه ای تعیین کند که اجرای قصاص را تضمین کند به نظر می‌رسد در مواردی که اجرای قصاص توسط اولیا دم به لحاظ صغر سن اولیای دم یا مجنی علیه مشخص نیست و بلا تکلیف مانده است، دادگاه با لحاظ مدتی که این موانع برطرف می‌شود می‌تواند حتی بیش از دیه کامل جنایت یا مجنی علیه (در مورد قتل) برای تضمین اجرای قصاص وثیقه تعیین کند اما در مواردی که مانعی برای بیان اراده به اجرای قصاص توسط اولیای دم و مجنی علیه وجود ندارد و مسکوت گذاردن اجرای قصاص توسط اولیاء دم باعث ایذاء جانی می‌شود به جهت جلوگیری از سوء استفاده از قانون دادگاه مختار خواهد بود که حداکثر به میزان دیه کامل جنایت یا مجنی علیه (در مورد قتل) وثیقه تعیین کند و تعیین وثیقه بیش از جنایت واقع شده صحیح نیست و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین