Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تبانی برای اقامه دعوا به منظور بردن مال غیر

#مال_غیر #تبانی #مجازات #جرم #کلاهبرداری #شروع_به_جرم #اکثریت #اقلیت #رد_مال #جزای_نقدی #صورتجلسه #وقوع_جرم #حبس #ارتشاء #اختلاس #اداره_کل #جرم‌انگاری #مرتکب #وسایل_متقلبانه #پیش‌بینی #شکایت_کیفری #هیئت #تشدید_مجازات #رسیدگی #تفسیر #رای_وحدت_رویه #دادخواست #محقق #قضایی #صورت #شروع #مقنن #بزه #نظریه #استان #تأیید #احکام #محکوم #برده

خلاصه

برای تحقق جرم تبانی جهت بردن مال غیر، نیازی به بردن واقعی مال نیست و صرف اقامه دعوی به عنوان وسیله متقلبانه کافی است. در صورت بردن مال، مجازات حبس به همراه رد مال و جزای نقدی اعمال می‌شود. همچنین امکان تحقق شروع به جرم در این بزه وجود دارد.

اصلِ حقوقی: تحقق بزه تبانی برای بردن مال غیر، منوط به بردن مال نیست و صرف اقامه دعوی کافی است.

مستند: ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: تبانی، بردن مال غیر، اقامه دعوی، شروع به جرم، کلاهبرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تبانی برای اقامه دعوا به منظور بردن مال غیر خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 10 آبان 1397 در استان خراسان جنوبی به بررسی موضوع تبانی برای اقامه دعوا به منظور بردن مال غیر پرداخته است. پرسش‌های مطرح‌شده در این نشست شامل موارد زیر است: 1) آیا وقوع جرم وابسته به بردن مال است یا اینکه صرف تبانی و طرح شکایت کافی است؟ 2) در صورت صرف تبانی، نحوه تعیین و اعمال مجازات کلاهبرداری چگونه خواهد بود؟ 3) آیا در این مورد امکان تصور شروع به جرم وجود دارد؟ نظر هیات عالی، که به تایید اکثریت اعضا رسید، بیان می‌دارد که تحقق بزه موضوع ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، به بردن مال وابسته نیست و صرف اقامه دعوی کافی است. همچنین، اگر تبانی منجر به بردن مال شود، مجازات حبس به همراه رد مال و جزای نقدی قابل اعمال خواهد بود. در خصوص شروع به جرم، امکان تحقق آن بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد. نظر اکثریت تاکید می‌کند که اقامه دعوی به عنوان یک وسیله متقلبانه کافی است و نیازی به بردن مال نیست. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور است که وقوع جرم منوط به بردن مال بوده و در صورت ارجاع به کلاهبرداری، آثار و احکام آن نیز باید اعمال شود. نظر اقلیت همچنین بر این نکته تاکید دارد که در این مصداق، شروع به جرم وجود ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/10 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
تبانی برای اقامه دعوا به منظور بردن مال غیر
پرسش
قانونگذار در ماده ی یک « قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند » چنین مقرّر داشته است: « هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلّق ب. غ. است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ی 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد» سوال اول: آیا تحقق جرم فوق منوط به بردن مال م. ب. یا صرف تبانی و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی به منظور بردن مال غیر کفایت می‌نماید؟ سوال دوم: در صورتی که صرف تبانی و طرح شکایت موجب اعمال مجازات کلاهبرداری مندرج در ماده یک قانون مجازات تشدید مرتکبان کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس باشد، نحوه ی تعیین و اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟ سوال سوم: آیا در جرم فوق، وجود شروع به جرم قابلیّت تصوّر دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرز بین شروع و اتمام جرم بیان گردد.
نظر هیئت عالی
عین نظریه اداره کل حقوقی به شماره 7/97/2293 مورخ 1397/9/25 به تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی نشست قضایی قرار گرفت؛ نظریه مذکور در سه بند به شرح زیر نقل می‌گردد: 1- تحقق بزه موضوع ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می نمایند؛ مقید به حصول نتیجه، یعنی بردن مال غیر نیست. 2- با تحقق جرم به نحو فوق، تبانی کنندگان برای بردن مال غیر، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات می‌باشند؛ با این توضیح چنانچه با طرح دعوا موفق به بردن مال غیر هم بشوند، علاوه بر مجازات حبس، به رد مال و جزای نقدی هم محکوم می‌شوند و در غیر این صورت، رد مال و جزای نقدی منتفی بوده و فقط مجازات حبس قابل اعمال است. 3- برابر اطلاق ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392، شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 قابل تصور است؛ با این حال امکان تحقق یا وقوع آن ب. ت. ب. ملاکی که در ماده 123 همان قانون تعیین شده، بر اساس محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده و از عهده این اداره کل خارج است.
نظر اکثریت
اولاً با عنایت به منطوق ماده صرف اقامه ی دعوی یا طرح شکایت کافی برای تحقق جرم می‌باشد، بدون اینکه نتیجه ای در طرح دعوی حاصل شود و مقنّن طرح دعوی را در این مورد مصداقی از توسل به وسیله ی متقلبانه دانسته است لذا اقامه ی دعوا که مقدّم بر تبانی است برای تحقّق جرم کافی است و ضرورتی برای بردن مال غیر نمی‌باشد، نظریه ی مشورتی مورخ 1390/04/28 نیز موید این موضوع می‌باشد، تفسیر دیگر نیز این است که مقنّن در این جا صرف تبانی برای بردن مال را جرم انگاری و به عنوان جرم مستقل تعیین نموده است و مصداقی خاص از کلاهبرداری که در ماده یک قانون مذکور بیان شده است، را مقنّن جرم انگاری نموده، مصداقی که در واقع می‌تواند ارکانش (ارکان تحقق) متفاوت از کلاهبرداری باشد. نظر اکثریت در مورد سوال دوم: از آنجا که مالی در موضوع سوال برده نشده است، ردّ آن در مقام تعیین مجازات نیز منتفی می‌باشد، رأی وحدت رویه شماره 594 نیز می‌تواند موید موضوع باشد. نظر اکثریت در مورد سوال سوم: اگر اقداماتی به عنوان شروع از جمله تنظیم توافق نامه، تکمیل دادخواست و مراجعه به دفاتر یا ابطال تمبر و... از سوی مرتکب انجام شده باشد، این اقدامات می‌تواند شروع به جرم تلقّی شود و لذا امکان تعیین اقداماتی به عنوان شروع به جرم در ما نحن فیه وجود دارد.
نظر اقلیت
اولاً ماده ی 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و این ماده واحده مصوّب 1307 م. ب. و از آنجا که عناصر کلاهبرداری در ماده ی 238 بیان شده، در این ماده واحده در مقام رفع ابهام، از جهت اینکه اگر وسایلی نظایر شروع (طرح دعوی) نیز موجود باشد، این امر نیز می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد، و در این مورد همانند کلاهبرداری، باید مالی برده شود که جرم محقّق شود. جرم در اینجا مقید به بردن مال است. نظر اقلیت در مورد سوال دوم: ب. ت. ب. اینکه وقتی عملی منطبق با کلاهبرداری و به آن بزه ارجاع می‌گردد، آثار و احکام و مجازات های آن نیز همانند آن جرم ارجاع شده است و لذا ردّ مال نیز در اینجا بایستی مورد حکم قرار گیرد. نظر اقلیت در مورد سوال سوم: عمل مرتکب در این مصداق، شروع به جرم است و این شروع به جرم را مقنّن جرم تلقّی نموده است لذا دیگر شروع به جرم به معنایی که مدنظر است، وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین