رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص موضوع « الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوا

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقایان ۱- رضا قاسمی نژاد ۲- ابراهیم تیموری ۳- محمدعلی دودمان ۴- سیدرحمان خورسندپریزاد ۵- میثم حاجی ولی زاده موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکیان به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که : احتراماً مستند به ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند در خصوص موضوع « الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۱۳۸۹/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده اند که به جهت رفع تعارض و اقدام مقتضی جهت صدور رای وحدت رویه مراتب را به سمع جنابعالی می رساند. توضیحاً به استحضار می رساند که موضوع دادنامه های متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آهن م. ب. که جملگی آنان در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خ. ر. ب. رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده‌اند کـه متعاقب آن، شعب دیـوان عدالت اداری با برداشت های مختلف از تـاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده اند که ذیلاً به توضیح آنها خواهم پرداخت. ۱- دسته اول از آراء صادره از قبیل رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱-۱۳۹۳/۱۱/۱۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸-۱۳۹۳/۹/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعی گردیده است و رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۸۷-۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۷۵-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعیت یافته م. ب. که بر اساس آن مدت زمان اعتبار تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ تا مورخ ۱۳۹۰/۱/۱ یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است. بر این اساس تنها افراد دارای ۸ سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می توانستند به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل ...، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند. در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه آهن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنها (۱۳۸۳/۱۱/۲۴) فاقد ۸ سال سابقه مذکور بوده اند مردود اعلام شده است. ۲- دسته دوم از آراء صادره از قبیل رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰-۱۳۹۲/۷/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۳- ۱۳۹۲/۸/۱۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۸۴ - ۱۳۹۲/۷/۳۰، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۴۹۰ -۱۳۹۳/۲/۳۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۴-۱۳۹۲/۸/۱۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۵-۱۳۹۲/۸/۱۱ جملگی از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری، رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۶-۱۳۹۲/۸/۲۷ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰-/۷/۱۳۹۲ شعبه ۹ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبـه اول تجدیدنظر قطعیت یافته م. ب. که بـر اساس آن، مـدت زمان اعتبار و اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ یعنی زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است. بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ لازم الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل ...، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی همچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان همچنان باقی م. ب.. در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه آهن که تاریخ استخدام پیمانی آنها نیز مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ بوده است و ۸ سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه آهن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است. علیهذا نظر به مطالب فوق الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱/۱) از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را همچنان به قوت خود باقی دانسته اند که این موضوع منتهی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه ها گردیده است. ازمحضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۶۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۰۰-۱۳۹۴/۱/۱۷ به شرح زیر رای صادر کرده است : ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی عنه نیز ایراد موثری در این مورد بیان نشده است و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رای شماره ۲۰۰-۱۳۸۹/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۷۹-۱۳۹۴/۷/۱۳ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند : نظر به مقررات بند ۲۰ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۱۳۸۹/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا ۱۳۹۰/۱/۱ دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی ۱۳۹۰/۱/۱ فاقد ۸ سال سابقه خدمت ( تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی ۱۳۶۶) باشند از شمول آن خارج بوده ب. ت. ب. اینکه شاکی از ۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است فاقد ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر ب. ت. ب. دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره قطعی است. ب : شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰-۱۳۹۲/۷/۱ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه ن. ب. ا. شاکی از مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ به موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تا کنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت م. ب. بنابراین دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و همچنین آراء وحدت رویه شماره ۱۹۶- ۱۳۸۹/۵/۲۵ و ۲۰۰-۱۳۸۹/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا م. ب.. بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می نماید. رای صادره وفق ماده ۶۵ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه اوّل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ج : شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۰۴۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران –معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۱۶-۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمایم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و ب. ت. ب. مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱-۱۳۹۳/۱۱/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د : شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۶۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۷-۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمایم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و ب. ت. ب. مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ با نقض رای مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می کند : ن. ب. ا. مطابق تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیاز به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور دارد و برابر رای وحدت رویه شماره ۱۰۲۷-۱۳۹۲/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا ۱۳۹۰/۱/۱ زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ۸ سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ فاقد ۸ سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رای وفق ماده ۳ قانون قطعی است. هـ : شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۹۵۶ با موضوع دادخواست آقای … زاده به طرفیت شرکت راه آهن و سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۰۹-۱۳۹۸/۶/۲۴ به شرح زیر رای صادر کرده است : ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ و مدارک و منضمات آن و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۵۵۵-۱۳۹۸/۳/۷ قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده ب. ت. ب. صدور حکم به رد شکایت در کلاسه ۹۲۲۵۳۹ شعبه ۱۰ بدوی و ۲۵ تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به همان عقیده قایل است. مع ذلک به جهت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شماره ۹۸۲۸۱۳-۱۳۹۸/۶/۵ مبنی بر نقض قرار معترض عنه و اعاده جهت رسیدگی ماهوی و نظر به این که هیچ گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سهمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۵۵-۱۳۹۸/۱۱/۲ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند : طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروهای پیمانی ت. ن. خ. م. ب. تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است. شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی ایحال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره ۱ آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از ۳ ماه می بایست به رسمی قطعی تبدیل گردد و ب. ت. ب. اینکه در مانحن فیه شاکی مشمول مقررات فوق م. ب. لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. و : شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۸۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۸-۱۳۹۲/۱۱/۲۱ به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمایم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۱۳۸۹/۵/۲۵ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱۳۹۱/۱/۱ اعتبار قانونی دارند و ب. ت. ب. مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸-۱۳۹۳/۹/۱۱ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ز : شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۳۷ با موضوع دادخـواست آقای … طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و با عنایت به اینکه وفق رای شماره ۲۰۰–۱۳۸۹/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق‌الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی عنهما ایراد و اعتراض موثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته اند علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مبانی و موازین اشعاری و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند : ت. ن. خ. از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱/۱) کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تاییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذیربط موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۳۰۹۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۸ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. این که اولاً : به‌موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً : نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین شده و در تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.» و هیات وزیران نیز طی تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ-۱۳۹۶/۱۱/۲۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون فوق الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است. ثالثا : به‌موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده های موضوع تعارض در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، لذا مشمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده اند و بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال م. ب. صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 814 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص «الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه‌آهن از پیمانی به رسمی» است. این موضوع به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و رای وحدت رویه شماره 200-1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکیان با اشاره به آراء متعارض صادره، به بررسی وضعیت استخدامی خود پرداخته‌اند. <br>در دسته اول آراء، شعب دیوان با استناد به تبصره 2 ماده 7، تنها افرادی که تا تاریخ 1390/01/01 دارای 8 سال سابقه پیمانی بودند را مشمول تغییر وضعیت استخدامی دانسته و درخواست کارکنانی که سابقه کمتری داشتند را رد کردند. در دسته دوم، شعب دیگر دیوان بر استمرار اعتبار تبصره 2 ماده 7 پس از تاریخ مذکور تاکید کردند و درخواست کارکنانی که بعد از 1390/01/01 به 8 سال سابقه رسیدند را تایید کردند. <br>در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. عدم وجود 8 سال سابقه خدمت پیمانی برای شاکیان در زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین مذکور، آراء صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر در موارد مشابه اعلام گردید. شماره دادنامه: 814 تاریخ دادنامه: 25/6/1399 شماره پرونده: 9803754 احتراماً مستند به ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند در خصوص موضوع « الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و رای وحدت رویه شماره 200-25/5/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده‌اند که به جهت رفع تعارض و اقدام مقتضی جهت صدور رای وحدت رویه مراتب را به سمع جنابعالی می رساند. توضیحاً به استحضار می رساند که موضوع دادنامه های متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آهن م. ب. که جملگی آنان در تاریخ 24/11/1383، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خ. ر. ب. رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده‌اند که متعاقب آن، شعب دیوان عدالت اداری با برداشت های مختلف از تاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده‌اند که ذیلاً به توضیح آنها خواهم پرداخت. 1- دسته اول از آراء صادره از قبیل رای شماره 9309970955601111-11/11/1393، 9309970955600637-11/9/1393 و 9309970955600648-11/9/1393 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و 9209970901003095-18/12/1392 شعبه 10 دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9309970955801142-25/11/1393 شعبه 8 تجدیدنظر قطعی گردیده است و رای شماره 9209970901003087-18/12/1392 شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9309970955800875-27/10/1393 شعبه 8 تجدیدنظر قطعیت یافته م. ب. که بر اساس آن مدت زمان اعتبار تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 تا مورخ 1/1/1390 یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است. بر این اساس تنها افراد دارای 8 سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می توانستند به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل...، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند. در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه آهن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنها (24/11/1383) فاقد 8 سال سابقه مذکور بوده اند مردود اعلام شده است. 2- دسته دوم از آراء صادره از قبیل رای شماره 9209970901001630-20/7/1392، 9209970901001883- 11/8/1392، 9209970901001784 - 30/7/1392، 9309970901000490 -31/2/1393، 9209970901001884-11/8/1392 و 9209970901001885-11/8/1392 جملگی از شعبه 10 دیوان عدالت اداری، رای شماره 9209970957000256-27/8/1392 شعبه 45 دیوان عدالت اداری، رای شماره 9209970900901920-/7/1392 شعبه 9 دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9209970905600388-12/12/1392 شعبه اول تجدیدنظر قطعیت یافته م. ب. که بر اساس آن، مدت زمان اعتبار و اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366، بعد از تاریخ 1/1/1390 یعنی زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است. بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ 1/1/1390 لازم الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل...، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی همچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان همچنان باقی م. ب.. در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه آهن که تاریخ استخدام پیمانی آنها نیز مورخ 24/11/1383 بوده است و 8 سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ 1/1/1390 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه آهن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است. علیهذا نظر به مطالب فوق الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366، بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1/1/1390) از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را همچنان به قوت خود باقی دانسته اند که این موضوع منتهی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه ها گردیده است. ازمحضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص م. ا.. الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980957000661 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9409970957000100-17/1/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ 17/11/1383 به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی عنه نیز ایراد موثری در این مورد بیان نشده است و تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رای شماره 200-25/5/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می‌باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9409970956002179-13/7/1394 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: نظر به مقررات بند 20 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رای وحدت رویه شماره 200-25/5/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا 1/1/1390 دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی 1/1/1390 فاقد 8 سال سابقه خدمت (تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی 1366) باشند از شمول آن خارج بوده ب. ت. ب. اینکه شاکی از 1383 به استخدام پیمانی درآمده است فاقد 8 سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر ب. ت. ب. دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958005548 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9209970900901920-1/7/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه ن. ب. ا. شاکی از مورخ 7/4/1384 به موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تا کنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت م. ب. بنابراین دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و همچنین آراء وحدت رویه شماره 196- 25/5/1389 و 200-25/5/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا م. ب.. بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 11 و 90 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره وفق ماده 65 ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9209970905600388-12/12/1392 شعبه اوّل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ج: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900036042 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران -معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 920997090270116-21/11/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره 200-25/5/1389 و تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله توسعه 1/1/1391 اعتبار قانونی دارند و ب. ت. ب. مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ 24/11/1383 به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955601111-11/11/1393 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900040464 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9209970902702117-21/11/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره 200-25/5/1389 و تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله توسعه 1/1/1391 اعتبار قانونی دارند و ب. ت. ب. مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ 24/11/1383 به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9309970955600637-11/9/1393 با نقض رای مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می کند: ن. ب. ا. مطابق تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 نیاز به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دارد و برابر رای وحدت رویه شماره 1027-9/12/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا 1/1/1390 زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه 8 سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از 24/11/1383 فاقد 8 سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رای وفق ماده 3 قانون قطعی است. ه-: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900301956 با موضوع دادخواست آقای … زاده به طرفیت شرکت راه آهن و سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9809970900301609-24/6/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ 19/6/1397 و مدارک و منضمات آن و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلاً به موجب دادنامه شماره 980555-7/3/1398 قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده ب. ت. ب. صدور حکم به رد شکایت در کلاسه 922539 شعبه 10 بدوی و 25 تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به همان عقیده قائل است. مع ذلک به جهت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه 25 تجدیدنظر به شماره 982813-5/6/1398 مبنی بر نقض قرار معترض عنه و اعاده جهت رسیدگی ماهوی و نظر به این که هیچ گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سهمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مدت 20 روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955805455-2/11/1398 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروهای پیمانی ت. ن. خ. م. ب. تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است. شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی ایحال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره 1 آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از 3 ماه می‌بایست به رسمی قطعی تبدیل گردد و ب. ت. ب. اینکه در مانحن فیه شاکی مشمول مقررات فوق م. ب. لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. و: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900040482 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9209970902702118-21/11/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره 200-25/5/1389 و تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله توسعه 1/1/1391 اعتبار قانونی دارند و ب. ت. ب. مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ 24/11/1383 به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955600648-11/9/1393 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ز: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900022937 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9209970901003095-18/12/1392 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. به صراحت تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366 مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و با عنایت به اینکه وفق رای شماره 200-25/5/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق‌الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی عنهما ایراد و اعتراض موثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته اند علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مبانی و موازین اشعاری و مواد 10، 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955801142-25/11/1393 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ت. ن. خ. از تاریخ 24/11/1383 به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1/1/1390) کمتر از 8 سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تاییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذیربط موضوع تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 3095-18/12/1392 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- ب. ت. ب. این که اولاً: به‌موجب ماده بند (الف) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد. ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره 2 ماده 46 قانون مذکور تعیین شده و در تبصره 3 ماده مذکور نیز مقرر شده است: «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.» و هیات وزیران نیز طی تصویب نامه شماره 147991/ت54770ه--21/11/1396 آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده 127 قانون فوق الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است. ثالثاً: به‌موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده های موضوع تعارض در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از 8 سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، لذا مشمول تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 نبوده اند و بنا به مراتب فوق، نتیجتاً دادنامه های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال م. ب. صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبیین کلمه‌ ارسال در ماده‌ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 814 در نشست قضایی که در تاریخ 1400/10/02 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع تبیین کلمه "ارسال" در ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 814 مورخ 1400/07/20، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تفسیر عنوان مجرمانه "ارسال" در رای وحدت رویه مذکور که مربوط به ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر است، به ماده 8 نیز تسری می‌یابد یا خیر. <br>نظر هیات عالی بر صحت نظریه اکثریت تاکید داشت و اعلام کرد که ملاک‌های موجود در رای وحدت رویه شماره 814 قابل تعمیم به ماده 8 نیز م. ب.. نظر اکثریت به تفصیل به قرائن و دلایل موجود در متن رای وحدت رویه اشاره کرده و بر این نکته تاکید کرد که تفسیر مضیق و به نفع متهم باید مد نظر قرار گیرد. <br>از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان کرد که تفسیر رای وحدت رویه فقط مختص ماده 4 بوده و شامل ماده 8 نمی‌شود، زیرا مفهوم "ارسال" در این ماده اعم از فرستادن به داخل یا خارج کشور است و استثنای رای وحدت رویه باید محدود به ماده 4 گردد. اقلیت همچنین به دلایل حقوقی و اصولی اشاره کرد که نشان می‌دهد قانونگذار در نگارش مواد به وضوح تفکیک بین "ارسال" و "صادر کردن" را رعایت کرده است. در نهایت، نظر اقلیت بر این بود که تفسیر گسترده‌تر ممکن است موجب فرار متهمین از مجازات گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/02 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر تفسیر عنوان مجرمانه «ارسال» در رای وحدت رویه 814 مورخ 20/07/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر و برای خارج از کشور صورت گرفته، تسری به عنوان مجرمانه «ارسال» در ماده 8 همان قانون نسبت به مشتقات هروئین دارد؟ همان‌گونه که در نظریه‌ اکثریت آمده است ملاک‌های موجود در متن رای وحدت رویه شماره 814 مورخ 1400/07/20 قابل تعمیم به ماده‌ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می‌باشد؛ نتیجتاً بر صحت نظریه‌ اکثریت در خصوص تبیین کلمه‌ ارسال در ماده‌ 8 قانون اشاره شده به مثابه ماده‌ 4 اعلام نظر می‌شود. در مورد ماده 4 و ایضاً ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ظاهراً اختلاف دایر مدار کلمه «ارسال» می‌باشد؛ تا قبل از صدور رای وحدت رویه در معنای این کلمه اختلاف وجود داشت که آیا ارسال شامل داخل و خارج از کشور است و یا فقط شامل خارج می‌شود. مطابق رای وحدت رویه (به عنوان رویه قضایی خاص لازم‌الاجرا) برای مقید کردن کلمه مطلق ارسال 3 قرینه نوشته شده است: 1. وحدت سیاق کلمات ارسال، وارد و خارج در ماده یک که هم در خصوص تریاک و هم مشتقات هروئین اشاره دارد. 2. نحوه نگارش کلمات در ماده 4 و قرارگیری کلمات. 3. اصل تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و به نفع متهم هر 3 این تعلیل در ماده 8 نیز می‌تواند صادق باشد و دلیل بر نفی این موضوع وجود ندارد. به‌عبارتی‌دیگر استفاده از مقدمات و دلایل توجیهی مفاد آرای وحدت رویه در مسائل مشابه نه‌تنها امکان‌پذیر است که حتی برای جلوگیری از تشتت آرا و صدور آرای متعارض و مخالف هم صواب‌تر به نظر می‌رسد. وقتی یک رای لازم‌الاجرایی ابلاغ شده است و تفسیر در بطن آن باعث حل تفسیرهای متفاوت می‌باشد، به چه علت باید به الفاظ رای وحدت رویه و ماده 4 و در قبال معنای ارائه شده از کلمه ارسال مقاومت کرد! آیا قابل توجیه است که ارسال تریاک و هروئین به اندازه مشخص با هم را دارای عنوان‌های مجرمانه متفاوت (در تطبیق فعل) بدانیم. من‌باب تقریب به ذهن در خصوص رای وحدت رویه شماره 709 اگرچه موضوع رای در خصوص فعل نگهداری می‌باشد؛ اما بنا به دلایلی می‌توان از جمود کلمات گذر و به برداشت‌های متناسب با روح قوانین دست یافت. وقتی موضوع مالاً نص فیه بوده و ب. ت. ب. رای وحدت رویه در خصوص موضوع مشتبه شده است؛ می‌توان گفت که تجانس و تناسب مابین فعل حمل و نگهداری و نیز تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل صلاحیت استثنائی مراجع اختصاصی و نیز بیان اینکه سوابق مشابه امر نیز دلالت بر این دارد که موضوع و وجه تفارق اصلی بین قاچاق و سایر افعال بوده و سعی قانون‌گذار و محاکم در تفکیک این امر م. ب.. بدین توضیح که مطابق رای وحدت رویه شماره 723 مورخه 1391/09/21 (در خصوص سلاح و مهمات) و رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 (در خصوص ماهواره) و حتی رای وحدت رویه شماره 814 مورخ 1400/07/20 (در خصوص مواد مخدر) سعی قانون‌گذار در توجه به فعل قاچاق بماهو قاچاق (صادر و وارد کردن به داخل) بوده و بقیه افعال مجزا از قاچاق و معمولاً دارای وضعیت مشابه می‌باشند؛ نتیجتاً در موضوع مانحن فیه، می‌توان از ملاک‌های موجود در متن آرای لازم‌الاجرا ب. ت. ب. دلایل و قرائن پیش‌گفته استفاده کرده و آن را تعمیم به ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر کرد. تفسیر معنی ارسال در وحدت رویه فوق ب. ت. ب. استدلال و نتیجه، فقط برای «ارسال» مواد موضوع ماده 4 و مشتقات تریاک م. ب. و شامل ماده 8 نمی‌گردد و ارسال در این ماده اعم از این است که فرستادن ماده به داخل یا خارج کشور باشد، به این دلیل که: اولاً؛ با تفسیر اصولی و فقهی تبادر از معنی ارسال اعم از فرستادن مواد به داخل و خارج از کشور است و استثنا کردن رای وحدت رویه باید در محدود معنی ارسال و اختصاص به ماده 4 گردد و کلمه «یا» افاده فصل دارد و ارسال را از صادر کردن جدا کرده است. ثانیاً؛ در قانون‌گذاری اصل بر تاسیس است و وصف و توصیف کلمات و تکرار در متن قانون‌گذاری خلاف اصول است و مقنن اجتناب از آن دارد و نیازی نبوده با عبارت صادر کردن به کلمه ارسال در معنی ارسال مواد به خارج از کشور اشاره کند و استفاده از اینکه ارسال برای مبادی غیرقانونی و صادر برای مبادی قانونی است، خلاف نظر مقنن است، کما اینکه قانون‌گذار می‌توانست به جای آن‌ها کلمه قاچاق استفاده کند و درهرحال چه از مبادی قانونی و چه غیرقانونی جرم بوده و امری غیرقانونی است و یا اینکه می‌توانست مثل برخی قوانین دیگر با کلمه خروج منظور را بیان کند. ثالثاً؛ علت این تفسیر در وحدت رویه عبارت قانون‌گذار است که در ماده 4 به این نحو بیان کرده است «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید»؛ درحالی‌که در ماده 8 چنین بیانی مشاهده نمی‌شود و اگر بگوییم در بند 2 ماده یک ارسال به صورت محفوف بین وارد کردن و صادر کردن آمده است؛ پس در بند 3 همان ماده توزیع، اخفاء، ترانزیت و عرضه هم محفوف مابین خرید و فروش است و باید آن‌ها را جزء خرید و فروش تلقی کنیم. رابعاً؛ جرم ارسال تریاک در ماده 4 سنگین‌تر است؛ درحالی‌که در ماده 8 زیاد فرقی ندارد و شاید گرایش به همین امر برای چنین تفسیری شده است. (هرچند در ماده 8 هم اگر قائل به ارسال در معنی خارج از کشور باشیم با تلقی معاونت و جرم دیگر و می‌تواند مساعد به حال متهم باشد). خامساً؛ چنین تفسیری موجب فرار بیشتر متهمین از چنگال قانون خواهند شد؛ چراکه در بیشتر جرایم مواد مخدر که ارسال کننده اکثراً فروشندگان مواد است به خاطر دستگیری حامل در مسیر و عدم احراز خرید و فروش بنا به موانع احراز معامله و تفهیم ارسال برای فرستنده مواد موجب جری چنین متهمانی خواهد شد. رای وحدت‌ رویه شماره 814 مورخ 1400/07/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر مضیّق عنوان جزایی «ارسال» در قانون مبارزه با مواد مخدر: محدودیت به ارسال خارجی و استثنای ارسال داخلی با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و ب. ت. ب. لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 30/1400 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/07/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 814 - 1400/07/20 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9609970367600603- 1396/07/26 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان 1. حمیدرضا. .. دایر بر حمل و نگهداری 104 کیلوگرم حشیش، 2. حسین. .. دایر بر ارسال 104 کیلوگرم حشیش چنین رای صادر شده است: &laquo;... ب. ت. ب. گزارش فوق و برگ توزین مواد، کیفرخواست صادره، اظهارات و اقاریر متهمین در خصوص مواد مخدر فوق الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع هر دو متهم به [این نحو که حسین اقرار کرد] مواد مخدر فوق را. .. در بندرعباس تحویل حمید. .. دادم (ص 39) و حمید. .. نیز اقرار کرد که مواد را از آقای …. .. در بندرعباس تحویل گرفتم (ص 36) و ب. ت. ب. سوابق کیفری متعدد متهم ردیف دوم در زمینه مواد مخدر و یک فقره سابقه کیفری م. ر. ا. بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به بند 4 ماده 4 و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم ردیف دوم. .. در خصوص ارسال 104 کیلوگرم حشیش به اعدام با چوبه دار محکوم می‌گردد و در خصوص مصادره [اموال] ناشی از جرم به لحاظ عدم شناسایی اموال در این خصوص [دادگاه] با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در خصوص اتهام م. ر. ا.. .. در خصوص حمل و نگهداری 104 کیلوگرم حشیش به تحمل حبس ابد و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. مواد مکشوفه مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌گردد.... &raquo; با فرجام‌ خواهی از این رای، شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9609970937401023- 1396/11/17 چنین رای داده است: &laquo;ن. ب. ا. در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سه واژه (وارد، صادر، ارسال) در کنار هم قرار گرفته باید در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود یعنی عبارت باید به نحوی تفسیر شود که مشخص شود هر سه واژه در مورد موضوع واحدی است که همانا &laquo;ورود و خروج مواد مخدر از کشور است&raquo; و قصد قانونگذار در مورد ورود و خروج مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل کشور بوده است، لذا در این مورد موضوع را مشمول ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و در مورد وارد کردن کالا به کشور (چه مواد مخدر باشد یا کالای دیگر) یک واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت (وارد کردن) است و کالا یا مواد مخدر به هر نحو به کشور وارد شود (چه قانونی و چه غیرقانونی) و چه از گمرک عبور کند یا نکند در همه موارد عنوان (وارد کردن) در مورد آن صدق می‌کند. اما اگر کسی بخواهد کالایی را از کشور خارج کند عبارت &laquo;صادر کردن&raquo; کفایت نمی‌کند زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور &laquo;صادر کردن&raquo; گفته نمی‌شود مثلاً اگر کسی برای یکی از بستگانش که در خارج از کشور زندگی می‌کند یک دست لباس بفرستد عبارت &laquo;صادر کردن&raquo; به فعل او اطلاق نمی‌شود اینجاست که عبارت &laquo;ارسال&raquo; صدق می‌کند. بنابراین قانونگذار نیاز داشته برای خارج کردن مواد مخدر از کشور هم عبارت &laquo;صادر&raquo; برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات و هم عبارت &laquo;ارسال&raquo; برای مواردی که صادر کردن بر آن صدق نمی‌کند را به کار ببرد تا اگر شخصی مواد مخدر را از مبادی قانونی خارج کند به عنوان صادر کردن و اگر از مبادی غیرقانونی خارج کند به عنوان ارسال مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد لذا عبارت &laquo;ارسال&raquo; مربوط به خارج کردن مواد مخدر از کشور است و در پرونده پیوستی موضوع خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح نیست و بر فعل متهم به نام آقای …. .. عنوان &laquo;ارسال&raquo; صدق نمی‌کند و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر ب. ت. ب. عنصر مادی فعل ارتکاب یافته رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به این جهت تفهیم اتهام به صورت صحیح انجام نشده و این امر نقص تحقیقات تلقی گردیده و فرجام‌خواهی آقای …. .. به وکالت از آقای …. .. نسبت به دادنامه فوق الذکر وارد و موجه تشخیص داده شده با استناد به بند 2 قسمت (ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن دادنامه صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌گردد.&raquo; ب) به حکایت دادنامه شماره 9809970367300781 - 1398/09/25 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان 1- عماد. .. دایر بر ارسال 305/500 کیلوگرم تریاک و 128 کیلوگرم حشیش 2- رضا. .. دایر بر حمل 305/500 کیلوگرم تریاک و 128 کیلوگرم حشیش، چنین رای صادر شده است: &laquo;. .. حسب گزارش مورخه 1397/02/16 پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان. .. مبنی بر اینکه فردی به نام رضا. .. با علم و آگاهی کامل اقدام به حمل مقادیری مواد مخدر از مبدا استان‌های جنوبی به سمت استان تهران و گذر از استان اصفهان به وسیله یک دستگاه کامیون کشنده کمپرسی. .. نموده. .. مامورین با هماهنگی مقام قضایی به محور ورودی نائین از سمت اصفهان اعزام و. .. خودروی موصوف به رانندگی رضا. .. شناسائی و توقیف. .. و در حضور متهم از داخل کمپرسی کامیون واقع در پشت جک کمپرسی 18 بطری نوشابه‌ای بزرگ 5/1 لیتری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک و تعداد 28 بسته موسوم به 5 الی 10 کیلویی تریاک و 128 بسته موسوم به یک کیلویی حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی. .. گردیده بود، کشف گردیده است. متهم رضا. .. در تمامی مراحل تحقیق عنوان داشته از وجود مواد مخدر در کامیون خبری نداشته و کامیون را فردی به نام عماد. .. در بافت کرمان به او تحویل داده است و قرار بوده در نطنز کامیون را تحویل همان شخص بدهد. .. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله. .. پرینت. .. مکالمات متهمان و پرینت ردزنی و موقعیت مکانی م. ر. ا. که مدعی بوده در روز دستگیری رضا. .. در بافت کرمان بوده و از بافت کرمان خارج شده در حالی که وی پس از ردیابی موقعیت مکانی بیان داشته تا اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم رضا. .. که به تلفن‌های وی پاسخگو نبوده، آمده است و کشف کارت‌های بانکی م. ر. ا. در خودروی حامل مواد که حکایت از حضور و تحت مراقبت داشتن محموله ارسالی داشته و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه و غیرموثر م. ر. ا. و وکلای مدافع آنان و ملاحظه سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده با رعایت مواد 160 و تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی [1392] بزه‌های انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته عمل نامبردگان منطبق است بر بند6 ماده5 و بند 4 ماده 4 و بند ت ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه م. ر. ا. را از حیث ارسال مجموعاً 433/500 کیلوگرم تریاک و حشیش در حکم مفسد فی‌الارض دانسته و به مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از حیث اتهام حمل و نگهداری مجموعاً 433/500 کیلوگرم تریاک و حشیش با رعایت ردیف 1 ذیل جدول شماره 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1398 به تحمل 23 سال و 4 ماه حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ 250/871/387/1 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید.... &raquo; با فرجام‌ خواهی از این رای، شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970942500252- 1399/04/29 چنین رای داده است: &laquo;دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب قسمتی از آن آقای …. .. (ف. خ.) بابت ارسال مجموعاً 433 کیلو و پانصد گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام محکوم شده است از حیث شکلی با رعایت اصول و تشریفات قانونی صادر شده و از حیث احراز مجرمیت ف. خ. مستند به قرائن و امارات بیّنی است که در پرونده و رای دادگاه منعکس بوده و در مجموع موجب حصول علم متعارف برای قضات محترم دادگاه گردیده است. اعتراض موثری که مبانی علم حاصله را مخدوش سازد به عمل نیامده لذا با استناد به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.&raquo; چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ماده یادشده دانسته، اما شعبه پنجاه و یکم دادنامه فرجام‌خواسته را با وجود این که موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به استناد ماده 4 قانون یادشده صادر شده است، ابرام کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 30/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادرشده، به گونه‌ای که شعبه پنجاهم دیوان ارسال مواد به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ذکر شده دانسته، لیکن شعبه پنجاه و یکم دیوان ارسال مواد از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور را نیز مشمول ماده مذکور می‌دانند. لذا با بررسی گزارش ارسالی به نظر می‌رسد اختلاف نظر شعب ذکر شده، در برداشت از واژه ارسال باشد به نحوی که قائلین به برداشت اول قبل از عبارت صادر یا ارسال نماید، عبارت &laquo; از کشور&raquo; را در تقدیر می‌گیرند اما با عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر قانونگذاری امری قبیح می‌باشد، لهذا باید میان دو واژه صادر و ارسال تباین برقرار باشد و از طرفی عطف این دو واژه با حرف ربط &laquo;یا&raquo; دلیل دیگری بر تباین این دو واژه می‌باشد؛ لذا عموم و اطلاق واژه ارسال و سیاق عبارت مندرج در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور از مبادی رسمی و قانونی یا خارج از آن را شامل می‌شود و محدود نمودن دامنه شمول آن منحصراً به فرستادن آن به خارج از کشور بدون وجود قرینه‌ای در متن ماده یا در سایر قوانین، موجه به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه از ماده 386 به بعد از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر به حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور م. ب.. بنا به مراتب، استنباط شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 814 - 1400/07/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به سیاق عبارات ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت &laquo;به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید&raquo; و نیز اینکه در بند 2 ماده 1 قانون یادشده کلمه &laquo;ارسال&raquo; محفوف به کلمات &laquo;وارد کردن&raquo; و &laquo;صادر کردن&raquo; است و ب. ت. ب. لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی &laquo;ارسال&raquo; مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور