تجدید فراش بدون اجازه زوجه

گروه اول: چون دلیلی بر منسوخ بودن ماده 16 قانون حمایت خانواده نداریم طرح دعوای اجازه ازدواج مجدد به طرفیت زوجه اول است. صراحتاً این ماده منسوخ نشده است. شورای محترم نگهبان اجرای کیفری این ماده را طی تصمیم شماره 21056 - 3/6/62 غیرشرعی اعلام کرده است و تنها جهات اجرای کیفری منسوخ و ملغی شده است هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگر اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید برای اعطای گواهی جهت ازدواج مجدد دادگاه در صورت امکان تحقیق از زن فعلی جهت توانایی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت باید احراز کند. این دو شرط در صورتی مجوز صدور اجازه برای انتخاب همسر دوم است که هنگام صدور آن فعلیت داشته باشد. ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه به صحت عقد نکاح خللی وارد نمی‌کند لیکن خیلی از قوانین برای حفظ نظامات عمومی است مثلاً مرد نمی‌تواند زن خود را در بیرون از دادگاه طلاق بدهد و باید از دادگاه اجازه بگیرد یا مرد تبعه خارجی چنان‌چه بخواهد با زن ایرانی ازدواج کند باید اجازه مخصوص بگیرد تمامی این مسائل از برای حفظ نظامات است ماده 16 قانون حمایت خانواده برای حفظ نظامات است و فرق است بین نکاح‌ها‌یی که با اذن دادگاه انجام می‌گیرد و آن‌ها که خودسرانه واقع می‌شود هر دو ایجاد رابطه زناشویی می‌کند در گروه نخست، کاری که شوهر انجام می‌دهد رعایت حفظ نظامات قانونی و در حد قوانین است و دادگاه توانایی مالی مرد و امکان اجرای عدالت از طرف او را احراز می‌کند تا به زن ستمی نرسد. گروه دوم: شوهر به قانون تجاوز می‌کند و از مرز حفظ نظامات قانونی می‌گذرد و این احتمال دارد که تنها مجوز کار او هوسرانی باشد تقصیری که شوهر به این وسیله مرتکب می‌شود ممکن است با حیثیت خانوادگی و شئونات زن اول مغایرت داشته باشد و می‌توان انتخاب همسر دوم را از مصداق‌های سورفتار و معاشرت نسبت به زوجه اول دانست در چنین مواردی بهتر است نکاح با اذن دادگاه و به طرفیت زوجه اول باشد قانون‌گذار باید مصالح و مفاسد انتخاب همسر دوم را به سنجد و در صورتی اجازه دهد که مصلحتی بالاتر در نظر باشد. از دو جهت شرعی و قانونی هم که موضوع را بشکافیم باز می‌بینیم ماده 16 قانون حمایت خانواده منسوخ نیست چرا که طلاق و نکاح یک‌سری احکام شرعی است وقتی که آیه شریفه می‌فرماید... ان خفتم لاتعدلو... می‌توانید ازدواج بکنید ولی اگر احتمال دارد که نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید نباید این کار را بکنید اگر احکام طلاق و نکاح را شرعی می‌دانیم نمی‌توانیم یک قسمت آیه شریفه را لحاظ کنیم و قسمت دیگر را رها کنیم یعنی بگوییم ازدواج مجدد بکنید لیکن ان خفتم لاتعدلو را رها کنیم، کسی پای بند به شرع باشد باید عمل کند اجازه از نظر شرعی مطلق نیست و اگر زن گرفت عدالت را رعایت کند. اجازه ازدواج مجدد آثار زیادی دارد در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای وارد ثالث قانون‌گذار جایگاه و حقوقی قائل شده است بررسی عدالت زوج لازم است همه این‌ها حاکی از آن است که دعوا باید به طرفیت زوجه باشد.